وعند المحاسبه قامت الماموريه بالاتى :-
1-تحويل هذا المبلغ الى مبيعات عن طريق اضافة 10%من الرقم الى المشتريات لتصبح المبيعات مبلغ 96250 جنيه . 2-مجمل الربح تم حسابه على اساس 96250*15%=14437.5 جنيه |
ولكن اللجنه الداخليه حاسبت على اساس مجمل الربح =87500*10/90=9722 جنيه |
-ووردت ملاحظه من الجهاز المركزى للمحاسبات كالاتى :- "لم يتم اضافة مصاريف المشتريات من نقل وتعتيق وخلافه الى المشتريات قبل تحويلها الى مبيعات وبالتالى ظهر صافى الربح اقل مما يجب " والسؤال هو هل النسبه التى حاسبت على اساسها اللجنه الداخليه النشاط تجب اضافة مصاريف المشتريات وتحويلها الى مبيعات ؟ ام ان لجوء الماموريه الى اجراء ربط اضافى للفرق تنفيذا لملاحظه الجهاز المركزى هو الاصح من الناحيه المحاسبيه . |
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟ والله من وراء القصد |
أعتقد أن المأمورية عندما أضافت 10% كان ذلك لمقابلة المبيعات من مشتريات من جهات غير ملزمة بالخصم والإضافة ، وليس بغرض إضافة التكاليف الأخري إلي قيمة المشتريات ، لأن نسبة مجمل الربح التي طبقتها المأمورية بواقع 15 % كانت تؤدي إلي مبيعات = 87500*85/100 = 102941 ، وهي تزيد عما قامت المأمورية بالمحاسبة عنه ، علي فرض أن المأمورية اعتمدت التكلفة فقط في قيمة المشتريات الثابتة ببيانات الخصم والإضافة .
وبالتالي فإن الفحص من الأساس قد انطوي علي خطأ في تحديد قيمة المبيعات . اقتصرت قيمة المبيعات التي حددتها اللجنة الداخلية علي قيمة المشتريات فقط ، ودون إضافة أي تكاليف أخري . ملاحظة الجهاز المركزي في محلها تماماً ، إذ كان يجب إضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات قبل تحويلها إلي مبيعات وفي رأيي أن قيام المأمورية بالربط الإضافي هو إجراء غير صحيح وذلك لعدم توافر شروطه الواردة بالمادة 152 من القانون 187 لسنة 1993 ، فلا توجد عناصر مخفاة لأن التعامل كان تحت بصر المأمورية ، كما لا يتوافر أي من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 ، وإنما هو خطأ في المحاسبة . والإجراء الصحيح من وجهة نظري هو تعديل أسس المحاسبة بإضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات وصولاً إلي قيمة المبيعات ، وأخذ موافقة جديدة من الممول بالفروق الناتجة عن هذا التعديل ، وأري أن هذا الإجراء يحقق مصلحة للمول عن الربط الإضافي تتمثل في عدم تطبيق الغرامة الواردة بالمادة 154 بواقع 25 % من فرق الضريبة الناتج عن الربط الإضافي . هذا إذا أراد الممول إنهاء هذه المشكلة ، وإلا فإنه يحق له التمسك برقم الأعمال الذي حددته المأموريه ، وبالتأكيد سيتم إلغاء الربط الإضافي الذي قامت به المأمورية إذا ما تم نظر الطعن أمام لجنة الطعن ، أو في حالة وصول النزاع إلي المحكمة ، وذلك لعدم توافر شروط الربط الإضافي . ولكن هل فرق الضريبة الذي يمكن أن يسدده الممول يوازي ما يمكن تكبده من نفقات في حالة وصول الأمر إلي المحكمة . هذا هو السؤال الذي تحدد إجابته ما يمكن أن يسلكه الممول . |
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟ والله من وراء القصد |
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-
ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين : 1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه 2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178من القانون |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|