إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2010, 12:23 PM
  #1
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
Icon150 بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

الساده الزملاء / برجاء المشاركه بالراى فى الحالة التاليه :-

ممول دخل مزاد خرده وقام بشراء البضاعه بمبلغ 87500جنيه وورد مبلغ التعامل ضمن بيانات الخصم والاضافه بالماموريه لعام 2004 .

وعند المحاسبه قامت الماموريه بالاتى :-

1-تحويل هذا المبلغ الى مبيعات عن طريق اضافة 10%من الرقم الى المشتريات لتصبح المبيعات مبلغ 96250 جنيه .
2-مجمل الربح تم حسابه على اساس 96250*15%=14437.5 جنيه

ولكن اللجنه الداخليه حاسبت على اساس
مجمل الربح =87500*10/90=9722 جنيه

-ووردت ملاحظه من الجهاز المركزى للمحاسبات كالاتى :-

"لم يتم اضافة مصاريف المشتريات من نقل وتعتيق وخلافه الى المشتريات قبل تحويلها الى مبيعات وبالتالى ظهر صافى الربح اقل مما يجب "
والسؤال هو هل النسبه التى حاسبت على اساسها اللجنه الداخليه النشاط تجب اضافة مصاريف المشتريات وتحويلها الى مبيعات ؟
ام ان لجوء الماموريه الى اجراء ربط اضافى للفرق تنفيذا لملاحظه الجهاز المركزى هو الاصح من الناحيه المحاسبيه .

ناقش
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 09:48 PM
  #2
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اين المشاركات من اساتذة المنتدى ......!!!!!!!!!!
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 10:07 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr مشاهدة المشاركة
وعند المحاسبه قامت الماموريه بالاتى :-

1-تحويل هذا المبلغ الى مبيعات عن طريق اضافة 10%من الرقم الى المشتريات لتصبح المبيعات مبلغ 96250 جنيه .
2-مجمل الربح تم حسابه على اساس 96250*15%=14437.5 جنيه
أعتقد أن المأمورية عندما أضافت 10% كان ذلك لمقابلة المبيعات من مشتريات من جهات غير ملزمة بالخصم والإضافة ، وليس بغرض إضافة التكاليف الأخري إلي قيمة المشتريات ، لأن نسبة مجمل الربح التي طبقتها المأمورية بواقع 15 % كانت تؤدي إلي مبيعات = 87500*85/100 = 102941 ، وهي تزيد عما قامت المأمورية بالمحاسبة عنه ، علي فرض أن المأمورية اعتمدت التكلفة فقط في قيمة المشتريات الثابتة ببيانات الخصم والإضافة .
وبالتالي فإن الفحص من الأساس قد انطوي علي خطأ في تحديد قيمة المبيعات .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr مشاهدة المشاركة

ولكن اللجنه الداخليه حاسبت على اساس
مجمل الربح =87500*10/90=9722 جنيه
اقتصرت قيمة المبيعات التي حددتها اللجنة الداخلية علي قيمة المشتريات فقط ، ودون إضافة أي تكاليف أخري .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr مشاهدة المشاركة

-ووردت ملاحظه من الجهاز المركزى للمحاسبات كالاتى :-

"لم يتم اضافة مصاريف المشتريات من نقل وتعتيق وخلافه الى المشتريات قبل تحويلها الى مبيعات وبالتالى ظهر صافى الربح اقل مما يجب "
والسؤال هو هل النسبه التى حاسبت على اساسها اللجنه الداخليه النشاط تجب اضافة مصاريف المشتريات وتحويلها الى مبيعات ؟
ام ان لجوء الماموريه الى اجراء ربط اضافى للفرق تنفيذا لملاحظه الجهاز المركزى هو الاصح من الناحيه المحاسبيه .
ملاحظة الجهاز المركزي في محلها تماماً ، إذ كان يجب إضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات قبل تحويلها إلي مبيعات
وفي رأيي أن قيام المأمورية بالربط الإضافي هو إجراء غير صحيح وذلك لعدم توافر شروطه الواردة بالمادة 152 من القانون 187 لسنة 1993 ، فلا توجد عناصر مخفاة لأن التعامل كان تحت بصر المأمورية ، كما لا يتوافر أي من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 ، وإنما هو خطأ في المحاسبة .
والإجراء الصحيح من وجهة نظري هو تعديل أسس المحاسبة بإضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات وصولاً إلي قيمة المبيعات ، وأخذ موافقة جديدة من الممول بالفروق الناتجة عن هذا التعديل ، وأري أن هذا الإجراء يحقق مصلحة للمول عن الربط الإضافي تتمثل في عدم تطبيق الغرامة الواردة بالمادة 154 بواقع 25 % من فرق الضريبة الناتج عن الربط الإضافي .
هذا إذا أراد الممول إنهاء هذه المشكلة ، وإلا فإنه يحق له التمسك برقم الأعمال الذي حددته المأموريه ، وبالتأكيد سيتم إلغاء الربط الإضافي الذي قامت به المأمورية إذا ما تم نظر الطعن أمام لجنة الطعن ، أو في حالة وصول النزاع إلي المحكمة ، وذلك لعدم توافر شروط الربط الإضافي .
ولكن هل فرق الضريبة الذي يمكن أن يسدده الممول يوازي ما يمكن تكبده من نفقات في حالة وصول الأمر إلي المحكمة .
هذا هو السؤال الذي تحدد إجابته ما يمكن أن يسلكه الممول .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 10:40 PM
  #4
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟

والله من وراء القصد
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 07-22-2010 الساعة 10:44 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 09:04 AM
  #5
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي مشاهدة المشاركة
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟

والله من وراء القصد
الماموريه مقتنعه بهذا الراى ولا ترى داعى للربط الاضافى ولكنها تريد الرد الوافى التى ترسله للجهاز ومن ثم هل هذا الرد يكفى ام يصر الجهاز على التعديل .
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 09:06 AM
  #6
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
أعتقد أن المأمورية عندما أضافت 10% كان ذلك لمقابلة المبيعات من مشتريات من جهات غير ملزمة بالخصم والإضافة ، وليس بغرض إضافة التكاليف الأخري إلي قيمة المشتريات ، لأن نسبة مجمل الربح التي طبقتها المأمورية بواقع 15 % كانت تؤدي إلي مبيعات = 87500*85/100 = 102941 ، وهي تزيد عما قامت المأمورية بالمحاسبة عنه ، علي فرض أن المأمورية اعتمدت التكلفة فقط في قيمة المشتريات الثابتة ببيانات الخصم والإضافة .
وبالتالي فإن الفحص من الأساس قد انطوي علي خطأ في تحديد قيمة المبيعات .




اقتصرت قيمة المبيعات التي حددتها اللجنة الداخلية علي قيمة المشتريات فقط ، ودون إضافة أي تكاليف أخري .



ملاحظة الجهاز المركزي في محلها تماماً ، إذ كان يجب إضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات قبل تحويلها إلي مبيعات
وفي رأيي أن قيام المأمورية بالربط الإضافي هو إجراء غير صحيح وذلك لعدم توافر شروطه الواردة بالمادة 152 من القانون 187 لسنة 1993 ، فلا توجد عناصر مخفاة لأن التعامل كان تحت بصر المأمورية ، كما لا يتوافر أي من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 ، وإنما هو خطأ في المحاسبة .
والإجراء الصحيح من وجهة نظري هو تعديل أسس المحاسبة بإضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات وصولاً إلي قيمة المبيعات ، وأخذ موافقة جديدة من الممول بالفروق الناتجة عن هذا التعديل ، وأري أن هذا الإجراء يحقق مصلحة للمول عن الربط الإضافي تتمثل في عدم تطبيق الغرامة الواردة بالمادة 154 بواقع 25 % من فرق الضريبة الناتج عن الربط الإضافي .
هذا إذا أراد الممول إنهاء هذه المشكلة ، وإلا فإنه يحق له التمسك برقم الأعمال الذي حددته المأموريه ، وبالتأكيد سيتم إلغاء الربط الإضافي الذي قامت به المأمورية إذا ما تم نظر الطعن أمام لجنة الطعن ، أو في حالة وصول النزاع إلي المحكمة ، وذلك لعدم توافر شروط الربط الإضافي .
ولكن هل فرق الضريبة الذي يمكن أن يسدده الممول يوازي ما يمكن تكبده من نفقات في حالة وصول الأمر إلي المحكمة .
هذا هو السؤال الذي تحدد إجابته ما يمكن أن يسلكه الممول .
خالص شكرى وتقديرى للاستاذ الاسكندرانى على سرعة الرد
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 09:38 AM
  #7
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي مشاهدة المشاركة
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟

والله من وراء القصد
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-

ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين :
1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه
2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178منالقانون
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 12:36 PM
  #8
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
Icon21 مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr مشاهدة المشاركة
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-

ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين :
1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه
2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178من القانون
في الحالة الثانية يجب السؤال على الاتي
متى علمت المصلحة بالخصم (تاريخ ورود الخصم للمصلحة)؟
هل قام الممول بادراج المبلغ في اقراره عن سنة المحاسبة؟
ان كان علم المصلحة(وليس المامورية لان الخصم والاضافة يتم ارساله مباشرة الى الادارة المركزية للخصم )لاحق للفحص مثلا فى 2005 ولم يتم ادراجه في الاقرار الضريبي لايحق للممول الدفع بالتقادم ويتم محاسبته تكميليا لان الممول في هذه الحالة استخدم احد
الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993
وتطبيقا لمبدا الاثر الفوري لتطبيق القانون يتم تطبيق نص المادة91 ق 91 لسنة 2005
مادة (91)

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديلالربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمالإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا منأداء الضريبة.
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 02:04 PM
  #9
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

المصلحة ربطت 2004فى نوفمبر 2005

ومبلغ التعامل ظهر بمعرفة التفتيش فى نوفمبر 2009 والتقرير تم طباعته فى هذا التاريخ وغير معلوم تاريخ اضافة التعامل بمعرفة ادارة الخصم والاضافه بالقاهرة .
كما ان اقرار الممول عام 2004 مقدم كالاتى عن نشاطه الحرفى حيث انه حداد
ربح النشاط=10 ايراد يومى *310يوم*50%=1550جنيه والمصروفات عند المحاسبه .

كما ان التعامل لم يدرج فى اقرار2005

المشكله ان هذا الممول غرر به من احد زملائه فى المهنه واخذ بطاقته الضريبيه واشتريا هذه المشتريات بغرض الاتجار ولم يخطر بها .

ونصحته ان ينهى الموضوع بالماموريه ويخاسب عن المبلغ والا اذا قامت الماموريه بابلاغ مكافحة التهرب سيتعرض للعقوبات .
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 09:50 PM
  #10
asmat harb
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 44
المشاركات: 99
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

ورد في الإقرار الضريبي للمنشآت الصغيرة الفئة (أ) أنه عند تحويل رقم المشتريات الخاص بالصيدلية إلى مبيعات يتم بالأتي :
يحدد رقم الأعمال للصيدلية من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات الأدوية على النحو التالى:
أدوية ومستلزمات طبية المشتريات 115.19 × %
مستحضرات تجميل طبية المشتريات 125 × %
ويتضح مما سبق أن الفرق جاء من خلال نسبة الربح التي يتم المحاسبة عليها فهي في أدوية ومستلزمات طبية بواقع 15.19 % وفي مستحضرات تجميل طبية بواقع
25 % ولا يوجد هنا ما يمكن إضافته لها طبقاً لملحوظة الجهاز وما ينطبق على الصيدليات ينطبق على الأنشطة الأخرى وبالتالي يكون الخطأ الذي وقعت فيه المأمورية أنها قامت بضرب رقم الأعمال (المشتريات) في نسبة أقل ( 10 % ) من النسبة التي حاسبت الممول عليها ( 15 % )
واللجنة كان يمكنها اعتماد رقم أعمال المأمورية وتخفيض نسبة الربح من 15 % إلى 10 % وبدون أي مشاكل
asmat harb غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:06 PM