بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

07-22-2010, 10:07 PM

eskandrany

تاريخ التسجيل: Oct 2008

الدولة: اسكندرية

المشاركات: 1,486

مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr

وعند المحاسبه قامت الماموريه بالاتى :-

1-تحويل هذا المبلغ الى مبيعات عن طريق اضافة 10%من الرقم الى المشتريات لتصبح المبيعات مبلغ 96250 جنيه .
2-مجمل الربح تم حسابه على اساس 96250*15%=14437.5 جنيه

أعتقد أن المأمورية عندما أضافت 10% كان ذلك لمقابلة المبيعات من مشتريات من جهات غير ملزمة بالخصم والإضافة ، وليس بغرض إضافة التكاليف الأخري إلي قيمة المشتريات ، لأن نسبة مجمل الربح التي طبقتها المأمورية بواقع 15 % كانت تؤدي إلي مبيعات = 87500*85/100 = 102941 ، وهي تزيد عما قامت المأمورية بالمحاسبة عنه ، علي فرض أن المأمورية اعتمدت التكلفة فقط في قيمة المشتريات الثابتة ببيانات الخصم والإضافة .
وبالتالي فإن الفحص من الأساس قد انطوي علي خطأ في تحديد قيمة المبيعات .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr

ولكن اللجنه الداخليه حاسبت على اساس
مجمل الربح =87500*10/90=9722 جنيه

اقتصرت قيمة المبيعات التي حددتها اللجنة الداخلية علي قيمة المشتريات فقط ، ودون إضافة أي تكاليف أخري .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr

-ووردت ملاحظه من الجهاز المركزى للمحاسبات كالاتى :-

"لم يتم اضافة مصاريف المشتريات من نقل وتعتيق وخلافه الى المشتريات قبل تحويلها الى مبيعات وبالتالى ظهر صافى الربح اقل مما يجب "
والسؤال هو هل النسبه التى حاسبت على اساسها اللجنه الداخليه النشاط تجب اضافة مصاريف المشتريات وتحويلها الى مبيعات ؟
ام ان لجوء الماموريه الى اجراء ربط اضافى للفرق تنفيذا لملاحظه الجهاز المركزى هو الاصح من الناحيه المحاسبيه .

ملاحظة الجهاز المركزي في محلها تماماً ، إذ كان يجب إضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات قبل تحويلها إلي مبيعات
وفي رأيي أن قيام المأمورية بالربط الإضافي هو إجراء غير صحيح وذلك لعدم توافر شروطه الواردة بالمادة 152 من القانون 187 لسنة 1993 ، فلا توجد عناصر مخفاة لأن التعامل كان تحت بصر المأمورية ، كما لا يتوافر أي من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 ، وإنما هو خطأ في المحاسبة .
والإجراء الصحيح من وجهة نظري هو تعديل أسس المحاسبة بإضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات وصولاً إلي قيمة المبيعات ، وأخذ موافقة جديدة من الممول بالفروق الناتجة عن هذا التعديل ، وأري أن هذا الإجراء يحقق مصلحة للمول عن الربط الإضافي تتمثل في عدم تطبيق الغرامة الواردة بالمادة 154 بواقع 25 % من فرق الضريبة الناتج عن الربط الإضافي .
هذا إذا أراد الممول إنهاء هذه المشكلة ، وإلا فإنه يحق له التمسك برقم الأعمال الذي حددته المأموريه ، وبالتأكيد سيتم إلغاء الربط الإضافي الذي قامت به المأمورية إذا ما تم نظر الطعن أمام لجنة الطعن ، أو في حالة وصول النزاع إلي المحكمة ، وذلك لعدم توافر شروط الربط الإضافي .
ولكن هل فرق الضريبة الذي يمكن أن يسدده الممول يوازي ما يمكن تكبده من نفقات في حالة وصول الأمر إلي المحكمة .
هذا هو السؤال الذي تحدد إجابته ما يمكن أن يسلكه الممول .

__________________

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى