اشكرك يا استاذ محمد وسبب سؤالى هو اصرار وتمسك الماموريه بفتح ملف جديد للورثه بالانصبه الجديده بعد بيع اثنين منهم نصيبهم للثلاثه الاخرين واعتبار الملف الجديد شخص اعتبارى .
ورغم تمسكى بوجهة النظر المنطقيه والتى تفيد بقاء الملف كما هو واعتبار التعديل فى الانصبه طالما بين الورثه انفسهم لا يعنى انشاء كيان قانونى جديد بارادة الشركاء لان اصل الملف فردى والشركاء لم يدخلوا بارادتهم وانما بحكم الشرع . واستندت الماموريه فى رايها بفتوى من ادارة البحوث الضريبيه بالمصلحة صادرة عام 2007تؤكد ان اى تعديل فى الانصبه بين الورثه هو كيان قانونى جديد يخضع للمادة 48من القانون بصرف النظر عن الاشخاص . وما زال الموضوع محل نقاش مع الماموريه . |
اخى اذا قام الممول بتقديم المستندات فلن يكون من حقه التمسك بلك لانه قام يتعديل الانصبة ولكن كان رائى ان يثبتوا العقود ولا يقدموها للمصحلة والله الموفق
|
سؤال منطقي بعيدا عن الحجج القانونية في هذا الموضوع للمأمورية التي تريد فتح ملف للورثة كشخص اعتباري
اذا كان المشرع اخرج هذا النوع من الاشخاص الاعتبارية والقانون يعترف بشخصين في القانون (طبيعي او اعتباري ) . فأي تصنيف ستضعه المأمورية للورثة بعد ان خرجت المنشأة من حكم المادة 48؟؟؟؟ ثم : - - تنازل الورثة لبعضهم البعض مفيد ضريبيا (عدم تفتيت الارباح) مما يمكن حدوث زيادة في الضريبة او خضوع المتنازل اليه الذي لم يكن خاضعا من قبل - لم يطرأ تغيير علي الحال بخروج بعض الورثة بالبيع او التنازل - دخول الورثة في المنشأة هو دخول حسب الشرع وليس لهم دخل او رغبة في انشاء هذا الوضع - من الممكن ان يكون احد الورثة له نشاط اخر او موظف ويخضع للضريبة وفي هذه الحالة يكون دخوله في النشاط كوريث يزيد من اعباءه الضريبية ويخضعه ايضا اذا كان معفيا في حالة الموظف .ويتصادف كثيرا في الطبيعة مثل هذه الحالات بغض النظر عن وجود قصر بين الورثة - لم يتطرق القانون اواللائحة لهذه الحالة معناه ان هذه التصرفات بين الورثة لاتخرجهم عن وضعهم الضريبي الشرعي والله من وراء القصد |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|