eskandrany

( 1 ) نحن أمام حالة استيراد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية المثبتة بالدفاتر هي ذاتها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وبالتالي هي ذاتها التي سيتم الإقرار عنها بضرائب المبيعات ، فما هي المشكلة أن يتم مصادقة البيانات عن طريق أي من الجهات الثلاثة ؟

( 2 ) هذه الحالة تفترض أن قيمة الفاتورة تم سداد جزء منها عن طريق التحويل البنكي والجزء الآخر بشيك تم سحبه بالفعل من حساب المستورد بالبنك ، فأين عدم المنطقية في ذلك ؟

__________________

loverkoko

استاذنا العزيز اسكندرانى اسف على الأطالة عليك فى هذة الحالة وكل عام وانتم بخير
ولكن فلنضغ فرضاً
ان الممول يقوم بدفع قيمة بيانات الرسالة بالخارج نقدا للمورد الخارجى والمورد الخارجى يرفض توثيق فاتورة فى السفارة فاذا وضعنا القيمة الجمركية الموجودة بشهادة الأفراج الجمركى المضاف عليها سعر التحسين حيث ان هذا هو الأثبات الوحيد بالنسبة للمشتريات وقمنا باثبات المبيعات الحقيقية طبقا للفواتير والسجلات فى هذة الحالة سوف ينتج خسارة هل ستعتد مصلحة الضرائب بهذة الخسارة حيث انها خسارة مثيتة باوراق حيث انى اذا اردت ان اسجل البضاعة بالربح فلن اجد لها اى اوراق بمعنى اننا سنسجل المشتريات بقيمة 175000 الف جنية طبقا للأفراج الجمركى والمبيعات بقيمة 150000 الف جنية نرجو الأفادة

eskandrany

إذن الممول لديه فاتورة غير موثقة تم سدادها نقداً للمورد بالخارج ، ومن السهل أن يحصل الممول علي أي مستند من المورد يفيد استلامه لقيمة الفاتورة وأعتقد أن المورد لن يمانع ، فإذا لم يتيسر ذلك أنصحك بأن تقوم بإمساك دفاتر ويتم قيد قيمة الفاتورة في ح / تسهيلات موردين بحيث أنه عند فحص هذه الرسالة يثبت للمأمور الفاحص أنه لم يتم سداد القيمة في حينه ( حتي تستطيع معالجة عدم وجود مستند السداد بصفة مؤقتة ).
وفي السنة التالية أو في نفس السنة ولكن بعد فترة من الوقت إذا أمكن إجراء حركة عن طريق البنك توضح سداد القيمة ( كأن يتم سحب القيمة بشيك كما أوضحت لسيادتك من قبل ) يكون لديك مستند سداد يتم قيده في ح / تسهيلات موردين.
باختصار يتم توسيط ح / تسهيلات موردين للتغلب علي مشكلة مستند السداد مرحلياً .

1 - بالتأكيد لن تعتد مصلحة الضرائب بهذه الخسارة لأن تحسين السعر لا يعتبر تكلفة حقيقية وأقل ما يمكن أن يفعله المأمور الفاحص هو استبعاد ما يقابل تحسين السعر لأن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يختلف عن القانون السابق ، ففي السنوات قبل 2005 كانت المحاسبة تتم علي أساس نسبة مجمل ربح ( في الحالات التقديرية ) وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التكلفة يؤدي إلي زيادة مجمل الربح ومن ثم كان الاتجاه إلي اعتماد قيمة البضاعة طقا لتقييم مصلحة الجمارك بما يتضمنه من تحسين سعر لأنها كانت تمثل القيمة الأعلي ، أما في ظل القانون 91 لسنة 2005 فإن المحاسبة تتم بالفرق بين الإيرادات والتكلفة .

2 - اثبات المشتريات بقيمة تحسين السعر سيؤدي إلي الاصطدام أيضاً بضرائب المبيعات وأغلب الظن أنها لن تعتد بقيمة المبيعات وستقوم بتعديلها بنسبة ربح من التكلفة فإذا كانت التكلفة 175000.00 ونسبة الربح التي ستعتمدها 10 % تكون المبيعات المعدلة 192500.00 مما ينتج عنه فرق ضريبة 4250.00 جنيه ، وهنا سيحدث نوع من التعارض بين قيمة المبيعات المعتمدة في كل من المصلحتين .

لذلك فإنني لا أتفق معك في اثبات المشتريات بتقييم الجمارك .

وأخيراً أخي الفاضل لا تتحرج أبداً من عرض أية مشكلة قد تصادفك علي صفحات المنتدي وكن واثقاً أن الجميع سواء مشرفين أو أعضاء لا يملون البتة من زيادة مساحة النقاش في أية مشكلة لأننا جميعاً نستفيد من خبرات وثقافات بعضنا البعض .

مع أطيب تمنياتي بالتوفيق

__________________

loverkoko

شكرا استاذنا الفاضل وشكرا لكل اعضاء المنتدى وشكرا الى الأستاذ الجليل على احمد على الذى جعل هذا المنتدى مرجع يرجع الية الجميع ونهر من العلم لا ينضب ابداوان الله جعل اناس يساعدون الناس فى قضاء حوائجهم جعلة الله فى ميزان حسناتكم