eskandrany

1 - بالنسبة لمدي قابلية أن تكون التكلفة مؤيدة بمستندات داخلية فإن مصلحة الضرائب لا تعتمد هذه المستندات بالنسبة للمشتريات المحلية فما بالك بالمشتريات الاستيرادية ، إذ يجب أن تكون هذه الأخيرة مؤيدة بإشعار البنك .

2 - في حالة توثيق الفاتورة في السفارة أو القنصلية في الخارج يجب أن تكون هذه الفاتورة الموثقة هي ذاتها التي يتم تقديمها لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج ، فليس من المقبول أن تكون هناك فاتورتين مختلفي القيمة إحداهما هي الموثقة والتي تتضمن القيمة الحقيقية والثانية تتضمن القيمة الأقل وتستخدم للأغراض الجمركية ، لأنه عند الفحص الضريبي يجب تقديم مستندات الإفراج ومنها شهادة الإفراج والتي يثبت بها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وهي ستختلف عن القيمة المثبتة بالدفاتر ( الفاتورة الحقيقية ) .

3 - لا يجوز بأي حال إثبات التكلفة بقيمة الإفراج الجمركي لأنها تتضمن تحسين سعر وهي قيمة وهمية وليست تكلفة حقيقية ، وما يتم إثباته في الدفاتر هي التكلفة الحقيقية .

4 - لا بد إذن أن تكون قيمة الفاتورة المثبتة بالدفاتر تطابق قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك فإذا أمكن القيام بذلك تبقي مشكلة سداد جزء من قيمة الفاتورة نقداً بدون مستند ومن الممكن التغلب علي هذا الأمر عن طريق إصدار شيك مصرفي ( لحامله ) بهذه القيمة يتم سحبه من حساب المنشأة بالبنك علي اعتبار أن المورد الأجنبي حضر إلي مصر وتم سداد القيمة بشيك ، وأعتقد أن هذا الأمر لن يثير الشك طالما أن القيمة مؤيدة بالفاتورة المقدمة للجمارك ، ولا أظن أنه سيكون هناك استفسار عمن قام بصرف الشيك .

__________________

loverkoko

شكرا جدا استاذ اسكندرانى وجعلة الله فى ميزان حسنتاتك

eskandrany

__________________

waramada

جهد أكثر من رائع استفدت منه كثيرا وينم عن خبرة لايستهان بها تستحق معه كل الشكر والتقدير أستاذى الفاضل وفقك الله وبارك فيك

loverkoko

الأختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية فنحن هنا فى المنتدى جميعا نتحاور ونثرى المنتدى بالحاور المبنى على الأسس والبراهين وقد قام استاذنا اسكندرانى بتوضيح الحالة وشرحها وتايدها بالبراهين فاذا كان زميلتنا العزيزة يوجد لديها راى اخر فنرجو ان تعرضة بالكامل وليس مجرد مشاركات صغيرة حتى تعم الفائدة على الجميع وشكرا لكل من ساهم فى اثراء هذا الحوار

eskandrany

شكراً جزيلاً أخي الفاضل ، ولكنني اجتهدت رأيي ولم أصادر علي أي من أعضاء المنتدي الأفاضل أن يبدي رأياً قد يتفق أو يختلف معي وهذا هو الهدف من التحاور أن يفرز آراءً متعددة بشرط أن تستند هذه الآراء إلي أصول وقواعد سليمة لا أن تكون مجرد عبارات إنشائية جوفاء لا سند لها ، خاصة أننا في مجال الحديث عن مشاكل حقيقية يجب أن نتوخي الدقة عند التعرض لها وأن تكون آرائنا مستندة إلي دراسة علمية فضلاً عن الخبرة العملية .


آسف أخي الفاضل أن أختلف معك في أن هذه المقولة لم تكن في موضعها فأنا لم أجد بالمشاركة المذكورة أي رأي يمكن القول أن هناك خلافاً عليه ولا يعدو الأمر كونه مجرد عبارات تلخص ما سبق أن أوردته تفصيلاً بمشاركتي الأولي .


وأنا أنتظر معك وأرجو ألا يطول انتظارنا .

__________________

eskandrany

__________________

eskandrany

( 1 ) نحن أمام حالة استيراد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية المثبتة بالدفاتر هي ذاتها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وبالتالي هي ذاتها التي سيتم الإقرار عنها بضرائب المبيعات ، فما هي المشكلة أن يتم مصادقة البيانات عن طريق أي من الجهات الثلاثة ؟

( 2 ) هذه الحالة تفترض أن قيمة الفاتورة تم سداد جزء منها عن طريق التحويل البنكي والجزء الآخر بشيك تم سحبه بالفعل من حساب المستورد بالبنك ، فأين عدم المنطقية في ذلك ؟

__________________

loverkoko

استاذنا العزيز اسكندرانى اسف على الأطالة عليك فى هذة الحالة وكل عام وانتم بخير
ولكن فلنضغ فرضاً
ان الممول يقوم بدفع قيمة بيانات الرسالة بالخارج نقدا للمورد الخارجى والمورد الخارجى يرفض توثيق فاتورة فى السفارة فاذا وضعنا القيمة الجمركية الموجودة بشهادة الأفراج الجمركى المضاف عليها سعر التحسين حيث ان هذا هو الأثبات الوحيد بالنسبة للمشتريات وقمنا باثبات المبيعات الحقيقية طبقا للفواتير والسجلات فى هذة الحالة سوف ينتج خسارة هل ستعتد مصلحة الضرائب بهذة الخسارة حيث انها خسارة مثيتة باوراق حيث انى اذا اردت ان اسجل البضاعة بالربح فلن اجد لها اى اوراق بمعنى اننا سنسجل المشتريات بقيمة 175000 الف جنية طبقا للأفراج الجمركى والمبيعات بقيمة 150000 الف جنية نرجو الأفادة

eskandrany

إذن الممول لديه فاتورة غير موثقة تم سدادها نقداً للمورد بالخارج ، ومن السهل أن يحصل الممول علي أي مستند من المورد يفيد استلامه لقيمة الفاتورة وأعتقد أن المورد لن يمانع ، فإذا لم يتيسر ذلك أنصحك بأن تقوم بإمساك دفاتر ويتم قيد قيمة الفاتورة في ح / تسهيلات موردين بحيث أنه عند فحص هذه الرسالة يثبت للمأمور الفاحص أنه لم يتم سداد القيمة في حينه ( حتي تستطيع معالجة عدم وجود مستند السداد بصفة مؤقتة ).
وفي السنة التالية أو في نفس السنة ولكن بعد فترة من الوقت إذا أمكن إجراء حركة عن طريق البنك توضح سداد القيمة ( كأن يتم سحب القيمة بشيك كما أوضحت لسيادتك من قبل ) يكون لديك مستند سداد يتم قيده في ح / تسهيلات موردين.
باختصار يتم توسيط ح / تسهيلات موردين للتغلب علي مشكلة مستند السداد مرحلياً .

1 - بالتأكيد لن تعتد مصلحة الضرائب بهذه الخسارة لأن تحسين السعر لا يعتبر تكلفة حقيقية وأقل ما يمكن أن يفعله المأمور الفاحص هو استبعاد ما يقابل تحسين السعر لأن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يختلف عن القانون السابق ، ففي السنوات قبل 2005 كانت المحاسبة تتم علي أساس نسبة مجمل ربح ( في الحالات التقديرية ) وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التكلفة يؤدي إلي زيادة مجمل الربح ومن ثم كان الاتجاه إلي اعتماد قيمة البضاعة طقا لتقييم مصلحة الجمارك بما يتضمنه من تحسين سعر لأنها كانت تمثل القيمة الأعلي ، أما في ظل القانون 91 لسنة 2005 فإن المحاسبة تتم بالفرق بين الإيرادات والتكلفة .

2 - اثبات المشتريات بقيمة تحسين السعر سيؤدي إلي الاصطدام أيضاً بضرائب المبيعات وأغلب الظن أنها لن تعتد بقيمة المبيعات وستقوم بتعديلها بنسبة ربح من التكلفة فإذا كانت التكلفة 175000.00 ونسبة الربح التي ستعتمدها 10 % تكون المبيعات المعدلة 192500.00 مما ينتج عنه فرق ضريبة 4250.00 جنيه ، وهنا سيحدث نوع من التعارض بين قيمة المبيعات المعتمدة في كل من المصلحتين .

لذلك فإنني لا أتفق معك في اثبات المشتريات بتقييم الجمارك .

وأخيراً أخي الفاضل لا تتحرج أبداً من عرض أية مشكلة قد تصادفك علي صفحات المنتدي وكن واثقاً أن الجميع سواء مشرفين أو أعضاء لا يملون البتة من زيادة مساحة النقاش في أية مشكلة لأننا جميعاً نستفيد من خبرات وثقافات بعضنا البعض .

مع أطيب تمنياتي بالتوفيق

__________________