مصطفى سلامه عبد السميع

فى البدايه تكون هذه البضاعه المستورده من الخارج بقيمه اقل من ثمنها الاصلى ( under value) وعليه يتم تحسين سعر البضاعه المستورده من الخارج بالفرق مما يترتب عليه دفع ضريبه مبيعات بقيمه اعلى من قيمه الفاتوره .
ويتم خصم الضريبه فى حدود الضريبه المحصله فقط على ان يتم اضافه باقى ضريبه المبيعات المسدده على التكلفه
ولا يجوز رد الضريبه
او خصمها فى اشهر قادمه
مصطفى سلامه
المدير التنفيذى لقسم ضريبه مبيعات مكتب نصر ابو العباس
0126670794

أبو ريناد

سواء فى الحسابات المنتظمة أو الفحص التقديرى ؟

__________________

ahmedalsyed72

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل اتفق معكم فى الرأى لأنه هو المطبق فى مصلحة الضرائب طبقا لتعليمات المصلحه حيث ان التعليمات نصت على ان الحد الأدنى للضريبه المحصله هو المسدد على المشتريات
ولكنى اختلف مع المصلحه فى هذا الرأى لأن الماده 23 من القانون نصت على خصم ماسبق سداده ولم تحدد ما ورد بالتعليمات ولكنه الواقع فليس من المعقول ان يعاقب المسجل مرتين الأولى عند عدم اعتماد فاتورة المورد وتقدير قيمه للسلعه الوارده وذلك لزيادة الضريبه الجمركيه وضريبة المبيعات والأرباح التجاريه نظرا لكبر قيمة الوعاء المقدر من قبل الجمارك
والثانيه عند البيع حيث ان المسجل يبيع بعد اضافة الربحيه الى التكلفه الفعليه وليس التكلفه المقدره بمعرفة الجمارك التى لم يسددها فى فيعاقب بعدم خصم ماسبق سداده بالكامل
واتفق مع الأستاذ مصطفى فى رده ولكن بالنسبه للجزء الخاص بأضافة الضريبه التى لم تخصم الى التكلفه هل مأمور ضرائب الأرباح التجاريه سيعتمدها تكلفه ام سيطلب من المسجل خصمها من ضرائب المبيعات حيث انها ضريبه مسترده
برجاء الدراسه والرد وتحياتى للصديق العزيز ابوريناد ولى تعليق على رده حيث انه من الشروط الهامه لأعتماد المبيعات الحسابات المنتظمه وعدم اللجوء الى التقدير
اسف للأطاله وخالص تحياتى للزملاء
وشكرا
احمد السيد