abou_abou555

سكتوا دهرا ونطقوا تفاهات اين التعليمات

elfarouk

__________________

محمد فخر الدين

صرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التي أقرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بحضور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية سيتم تطبيقه اعتبارا من الفترة الضريبية للعام الحالي 2009 الأمر الذي يلزم هذه المنشآت باتباع أحكام القرار في اقراراتها التي ستقدمها اعتبارا من يناير 2010 مؤيدة بالمستندات.
قال إن اتحادات الصناعات والغرف التجارية تبذل جهودها لتوعية التجار والصناع من صغار الممولين بالتزاماتهم أمام القرار من حيث تأييد ايراداتهم ومصروفاتهم في الدفاتر واصدار الفواتير.
أضاف أن صدور قواعد المنشآت الصغيرة يتبعه اصدار اقرارات ضريبية خاصة ببعض الأنشطة التي تتسم طبيعتها بالبساطة وعدم التشعب في أكثر من جهة حيث من المنتظر أن تصدر الوزارة مع الموسم القادم للاقرارات اقراراً للبقال التمويني والمخابز. كما من المنتظر أن تصدر قواعد خاصة بمحاسبة نشاط السيارات.

شادي المصري

أفضل شيء فيمن يعقدون تلك المؤتمرات والاجتماعات وكذلك الحاضرين لها هو انهم غيروا سياسة معينة من فترة طويلة كنا نسمعها ألا وهي سياسة الشجب ونسمع حالياً سياسة الإشادة .
والله المستعان على ما يصفون

help

بسم الله الرحمن الرحيم
لهذا الموضوع ولغيره اقترح ان نحضر لإجتماع دورى شهرى يستضيفه كل مرة مكتب من مكاتب السادة الزملاء المحاسبون القانونيون وقد مررت بتجربة مماثلة حضرها السادة الزملاء بمكاتب مدينة نصر وحتى ينجح الاجتماع يرجى التحضير له بمواضيع واعداد جيدين ولاداعى للتشاؤم فالاتحاد قوة وفى المشورة والرأى والرأى الاخر الخير الكثير وعليه ارجو ان نناقش هذا الطرح لنصل الى رأى سديد فى ضرورة الاجتماع
من عدمه مع الاخذ فى الاعتبار سلبيات وايجابيات اى قرار نتخذه بالخصوص
والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

alsorady67

ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا،

الاخوه المحاسبين الكرام

السوال الذى اطرحه هنا هو ما هو دور المحاسب القانونى المؤهل والمعترف به من الدول الدارس الواعى ذو الخبره
لماذا يستهان بالمحاسب اليس من الافضل ان يعتمد توقيع المحاسب على هذه الحسابات ومنها المصروفات الغير مؤيده الى متى سيهمش دور المحاسب ونظل ساكتين عن ضياع حقنا فى ممارسه اعمالنا
اين دور الجمعيهات المهنيه التى لا يعرف عددها
اين دور النقابه
اين دور المحاسبين القانونين

على أحمد على

• بحضور رؤساء وأعضاء اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية
• د. غالي يصدر قواعد وأسس محاسبة المنشات الصغيرة ضريبيا

وأكد حرص الحكومة علي استكمال منظومة الإصلاح الضريبي حيث ستتقدم وزارة المالية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون بتعديلات علي قانون الضرائب علي المبيعات تشمل 30 مادة وذلك لحل المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مساء أمس الخميس د. غالي مع جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس أدارة اتحادي الصناعات والغرف التجارية لإصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وشارك في الاجتماع اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي.

وأضاف د. غالي أن الوزارة ستتقدم أيضا خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مشيرا إلي أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المصرفي ستبدأ من الأحد المقبل في تحصيل مستحقات الضرائب الكترونيا من خلال 12 بنك أيضا سيتم التوسع في نظام تحصيل الرسوم الجمركية الكترونيا مشيرا إلي أن التحصيل الالكتروني بالجمارك حقق نحو 4 مليارات جنيه العام الماضي.

وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة أوضح الوزير أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة إلي تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق ارباحا يدفع الضرائب المستحقة مشيرا إلي أن المالية لا تستهدف من تلك الأسس زيادة الحصيلة.

وأضاف أن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من قيمة أخر ضريبة أقرت بها تلك المنشات علي أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية في نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام كما لا يسري عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة.

وبالنسبة للمنشات الصغيرة التي تتعامل في سلع مسعرة جبريا مثل البقال التمويني والصيدليات ،أوضح د. غالي انه إذا اقتصر تعامل هذه المنشات علي السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري فيتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقاً للتسعير الجبري وسوف يتم بالتعاون مع ممثلي تلك المنشات وضع نماذج إقرارات ضريبية تراعي ذلك.

وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشات الصغيرة أوضح د. غالي أنه سيسمح لتلك المنشات باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهي 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها و10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط 25 % من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات و15% من قيمة الأصول الاخري.

من جانبه أكد السيد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات حرص المجتمع الصناعي علي نشر ثقافة إصدار الفواتير مشيدا بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء في مجال الضرائب أو الجمارك.

ودعا أعضاء اتحادي الصناعات والغرف إلي التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم لان انتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار و صغار المصنعين والتجار كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه في معظم دول العالم وهو سهل التطبيق في مصر ويجب أن نصر عليه .

واضاف أن المجتمع الضريبي مطالب اليوم بان يتماشي مع التغير والتطور الكبير في المنظومة الضريبية وفي الماضي كان 95 % من المجتمع الضريبي يشكوا من الضرائب و 5 % متهربون إما اليوم فان 95 % راضون عن الضرائب و 5 % ما زالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.

وأشاد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ببرنامج الإصلاح الضريبي والذي خفض سعر الضريبة من 42 % للمنشات التجارية و34 % للمنشات الصناعية إلي 20 % فقط لكل المنشات العاملة في مصر.

من ناحيته حدد علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل وهي باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات في منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم وتعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحديثة مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.

وصرح الأستاذ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشات الصغيرة إلي ثلاثة فئات الأولي المنشات التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه وهذه المنشات يسمح لها أذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية وعلي هذه المنشات الالتزام بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.

إما أذا كانت تلك المنشات الصغيرة تتخذ شكل شخص اعتباري فإنها تلزم بإمساك دفتر واحد (أجندة) للإيرادات والنفقات لتحديد أرباحها من خلاله وعلى المنشاة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.

أما الفئة الثانية من المنشات الصغيرة هي التي يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي على مبلغ 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز المائة ألف ، وهذه المنشات تتبع عدد من القواعد والأسس المحاسبية لدي إعدادها لقوائمها المالية حيث تعد الحسابات بفرض استمرارية عمل المنشأة و إثبات قيمة النفقات و الأصول وفقاً للقيمة التاريخية لها علي ان تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات ، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقاً لهذا المبدأ ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقاً لهذه القواعد والأسس وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .

أما الفئة الثالثة من المنشات الصغيرة فهي التي يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ مائة ألف جنيه وهذه المنشات يتحدد صافي الربح الذي تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتلتزم هذه المنشات بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافي الربح الذي تحققه المنشاة .

ويسمح للمنشأة الصغيرة التي يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستندياً و لا تسري هذه القواعد في العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافي الارباح لتلك العقود علي أساس المستخلصات في كل سنة على حدة.

وأشار العربي إلي انه سيتم أنشاء سجل خاص في كل مأمورية لتسجيل المنشات الصغيرة والتي ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشات صغيرة قبل بداية السنة وبالنسبة للوضع الحالي فعلي تلك المنشات التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن،وتتولي وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشات الصغيرة.

وبالنسبة لنظام الفحص صرح السيد محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص انه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة وفي حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب علي الدخل.

(المصدر وزارة المالية)

__________________

الحريري

صدقوني انا مش عارف هما عاوزين اية بالضبط

ناس متخبطين يظهر ان وزارة المالية عاوزة تشغل موظفيها الا ملهمش شغله وهي سبوبه

alsorady67

السؤال الثانى المهم

انا صاحب مشروع صغير وبناء على القرار الوزارى سوف اطلب من المصلحه تعين مامور لدى لتسجيل وتظبيط الحسابات الضريبيه للمول طيب شوف الاسئله الاتيه :-
1- هل يعمل المامور مجانا لدى الممول ( اما سوف يظبطه الممول اكل وشرب وهدايا وعلاقات شخصيه )
2- هل سوف تعتد الماموريه بالحسابات التى اعدها المامور بدون فواتير طالما اطلع عليها المامور وراى انها ضروريه لمزاوله النشاط حتى ولو كانت بدون فواتير ( اين المساواه بين الممولين )
3- هل تستطيلع الماموريه دحض او رفض اى مصروف معتمد بواسطه موظفها واذا فعلت اين المصداقيه مع الممولين

واذا فعلت واخذت بالحسابات الموافق عليها بواسطه المامور فنحن جميعا سوف نقدم على مامور مجانى

بعد كل ما سبق اين دور المحاسب القانونى ( يعمل ايه اقترح ان يعمل لدى 4-5 مامير ضرائب من الباطن وياخذ حسابه من الممول وبعدين يجى المامور فى الاخر يعتمد فقط الحسابات )
وكله ح يرزق
مع تحياتى للشفافيه والاستقلاليه والنزاهه المهنيه والضرائبيه
عماد الصردى
محاسب قانونى