وليد الجد

[justify] [/justify][justify][/justify][justify]
عرف قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 حيث جاء بنص المادة 1 القانون 141 لسنة 2004 المنشاة الصغيرة بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملا "
كما عرفت المادة 2 من القانون 141 لسنة 2004 المنشات المتناهية الصغر بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها "

ومفاد النص

1- إن المنشاة الصغيرة تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع بحد ادني 50000ج وحد أقصي 1000000ج وعدد العاملين بها بحد أقصي 50 عامل .
2- إن المنشاة المتناهية الصغر تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع يقل عن 50000ج دون التقيد بعدد العاملين بها .
[/justify]

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

مصطفى أبو محمود

و الله كل مواد القانون مليئة بالأستفسارات و الأسئلة التي لم يجد أحدا حتى الأن الأجابة عليها فالغموض هو سيد الموقف منذ 4 أعوام .

و القادم في علم الله عز و جل و ربنا يستر

TAHABADR

طبقا للقانون 141 لسنة2004 اصبح 90 % من المنشات صغيرة و متناهية الصغر.

احمد مرسي

استاذنا احمد
المادة 18 بالذات لاتحتاج الى اسهاب لسبب بسيط جدا في ان المادة يشوبها عدم دستورية لانه لا يجوز تخويل الوزير مهمة من مهام الجهة التشريعية وهي قواعد محاسبة المنشات الصغيرة اذ ان الوزير يمثل الجهة التنفيذية

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

taleb 3elm

lمناقشات متميزة وربنا يبارك فى جميع اعضاء المنتدى المتميزين والمخلصين لله

شادي المصري

لا يا أخي لم يشوب المادة المذكورة عدم الدستورية ولم تعطي لجهة تنفيذية إختصاص تشريعي
وإلا لكان إصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون بقرار من الوزير المختص به شبة عدم الدستورية
أما بالنسبة للتأخير إلى الآن ...................... سوف أكمل في مشاركة قادمة
والله الموفق