المصراوى

أولا - إذا حدث هذا فعلا ، فهو ناتج عن قصور فى قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب ، حيث يثار سؤال هنا كيف تم تحويل الملف مرتين إلى لجان الطعن؟
ثانيا - هل القرار الأول تم تحصينه، أى أصبح الربط فيه نهائيا، أى لم يطعن عليه.
فى هذه الحالة سوف تتمسك مصلحة الضرائب بهذا القرار ، خاصة ,إذا قام الممول بسداد جزء من الضريبة المستحقة.
ثالثا- يمكن للطاعن أن يتمسك بالقرار الثانى، ويتوجه إلى لجنة إعادة النظر أو لجنة فض المنازعات ويطالب بإلغاء واستبعاد القرار الأول.
والموضوع مفتوح للمناقشة ...

وليد الجد

__________________

أحمد كونة

الأستاذ /وليد الجد00000شكرا لإهتمامكم ولكن أذكركم بأن إختصاص لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ينحصر فى اللجان الداخلية وقرارات لجان الطعن فقط ولايتعداها إلى إحكام المحاكم وفقا للقانون0

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

okiskar

فعلاً إجابة الأستاذ / احمد صحيحة
فيتم رفع دعوى على القرار ذات الضريبة الأعلى وعند نظرها يقوم بتقديم القرار ذات الضريبة الأقل
أما بالنسبة للسؤال عن قاعدة البيانات والقصور فيها فهو ناتج عن فتح ملفين لنفس الممول عن ذات النشاط إما كلاهما حصر على الطبيعة أو أحدهما عن فتح ملف ضريبي واستخراج بطاقة ضريبية والأخر حصر على الطبيعة ولم يقدم الممول حينذاك للمأمور الحاصر ما يفيد أن لديه ملف ضريبي وكذلك قصور من المأمور الحاصر من الإطلاع بالسجلات لدى المأمورية من أنه ليس للممول ملفات أخرى .
وهذه الأمور ليست قاصرة على مصلحة الضرائب فقط ولكن من الممولين أيضاً حيث قام أحد الممولين بعد صدور قرار لجنة الطعن برفع دعوى قضائية بالقاهرة وكذلك قام برفع دعوى قضائية في محافظة أخرى وكان حكم كلا من المحكمتين مختلفين وذهب ليطالب المأمورية بحكم المحكمة الأقل وإلى الآن إدارة البحوث لم تقوم بالرد على طلب المأمورية بأي الحكمين تقوم بالتطبيق .

عصام سرحان

الاخوة الافاضل انها مناقشة مثمرة و لكن اذا كان باب الطعن مفتوح في القرارين يتم رفع دعوي علي القرارين و يتم الغاء احدهما لسبق الفصل في نفس السنوات و نفس النشاط و نفس المكان و الممول و يتم الغاء امام الخبير و يطالب بتخفيض التقديرات في الاخر امام اذا كان باب الطعن مفتوح علي واحد فقط فيتم رفع دعوي عليه و اخذ حكم و يتم اخذ القرار الاخر و الحكم و الذهاب به الي لجنه اعادة النظر لطلب الغاء البمحاسبه لعد الازدواج الضريبي و هو من حالات لجنه اعادة النظر و سيتم الفصل بدون نقاش باذن الله
و لكن اين كان المحاسب او الممول عند حضور اللجنه
و الله اعلم
عصام سرحان
محاسب قانوني خبير ضرائب

وائل الحلواني

سؤال الي الاستاذ احمد فاروق فلنفرض ان القرار الاقل مقبول من الممول ولن يتقدم الي المحكمه للطعن ما هو القرا الذي يطبق علما بأن المأموريه تتمسك بالاعلي والممول بالاقل

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

شادي المصري

في حالة عدم قيام الممول بالطعن على أي من القرارين فسوف تقوم المأمورية بالربط على كل قرار كل في الملف الخاص به (حيث أنه لا يمكن أن يصدر قراران عن ذات السنوات بملف واحد) وسوف تقوم المأمورية بمطالبة الممول بسداد الضريبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن وليس هناك أي فرصة للممول في محو أي من القرارين ، أما إذا قام الممول برفع دعوى على القرار الأعلى ضريبة فعند ذلك يقوم الممول بتقديم القرار الأقل ضريبة وهنا سيتم إلغاء القرار الأعلى لعدم الأزدواج في المحاسبة ضريبياً .