amin rizk ali

الزميل الفاضل الموضوع حله كما يلى

أكتشف المأمور بوجود أسقاط فى المشتريات بمبلغ= 18500 ج
وأن نسبة المشتريات =70%
اذا قيمة المبيعات= 18500 ÷ 70%=26429 ج
وحيث احتسب نسبة مجمل الربح 30% من قيمة المبيعات
وعلية فقد حدد قيمة مجمل الربح
= 26429 × 30% =7929


اجابة السؤال الثانى

نسبة التأمينات الشهرية تحتسب بواقع 40 % من المرتب التأمينىتوزع بنسبة 26 % حصة المنشأة ، 14% حصة العامل
وحيث أن العامل هو الملتزم بسداد نسبة 14% وقامت المنشأة بخصمها من المرتب فلا يجوز أحتسابها ضمن المصروفات التى تتحملها المنشأة لذلك فقد قام مأمور الضرائب برد نسبة 14% لأن الملتزم بسدادها الموظف
لذلك قام المأمور بتنسيب المبلغ المسدد بواقع 14 ÷ 40 ورده للوعاء

احمد مرسي

[quote=donald_kieso;42491]


السؤال الاول

وجد أن اثناء الفحص المشتريات المحلية تفوق الاقرار الضريبى بمبلغ 18500
بمعنى توجد مشتريات غير مدرجة بحسابات الشركة ...
وكان اجراء المأمور حيت انه تم اعتماد مبيعاتها بنسبة مجمل ربح 30%
وذلك على النحو التالى
18500 * 30 /70 = 7928.5
حيث تم رد هذا المبلغ للوعاء

اللى انا مش فاهمة هوا 30/70 دى ليه وأزاى مش فاهما خالص
الطريقة الحسابية دى مش فاهمها


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
السؤال الثانى

فى التأمينات الاجتماعية حيث ان الشركة قد تحملت حصتها وحصة العامل وأدرجتها ضمن المصروفات العمومية
وكان اجراء المأمور انة رد 14/ 40 من البند للوعاء

اللى انا مش فاهمة بردة 14/ 40 انا عارف ان دى حصة العامل ولا يجوز تحميلها للشركة
بس الطريقة الحسابية اللى هيا 14/ 40 دى انا مش فاهمها


الواضح ان المأمور لم يقم باهدار الدفاتر والا لما رد الارباح للمشتريات
طالما اعتمد المبيعات
اذن فان الارباح ستتأثر بالسلب طالما ان الحساب سليم والمبيعات سليمة
اما عن رد الارباح بهذه الطريقة فانها تأتي تفصيلا من الاتي :-
رد المشتريات الى مبيعات =18500*100/70=26428.57
صافي الربح = 26428.57*30%=7928.5ولكنه اختصرها في خطوة واحدة فاصبح ماقام به شطب(100 بسط) امام (100)مقام على النحو
18500*100/70*30/100
واصبح المبلغ=18500*30/70=7928.5
السوؤال الثاني وهو عبارة عن حاصل ضرب (الاجور الاساسية*نسبة مايتحمله العامل في التأمينات)14% من40% وهي خطوة صحيحة لوضعها على الارباح وزيادة الارباح بها
وطريقة ال14/40 تماما مثل الطريقة التى وضحتها في شرح المشتريات14/100*100/40
والله المستعان

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

أبو ريناد

جزاكم الله خيراً
أستاذ / أمين
أستاذ / عمر
أبدعتم

__________________

donald_kieso

حقا ابـــــــــــــــــداع

okiskar

الله ينور عليكم يا أساتذه (الأستاذ / أمين رزق ، الأستاذ / عمر الفاروق)
فعلاً الشرح جميل وزي ماتكونوا اشتغلتم مأموري ضرائب سابقاً
أزيد أنه جرى العرف يا أخي عند الشغل في المأموريات على المشتريات سواء كانت محلية أو خارجية أن يتم حساب مجمل الربح أو صافي الربح في خطوة واحدة كما تفضل الإخوة بالشرح وهي نسبة مجمل الربح أو الصافي على متمم النسبة وذلك إختصاراً لعملية رد المشتريات إلى مبيعات ثم العودة لحساب المجمل أو الصافي
وكذلك الحال في أي شيء يحتاج أكثر من خطوة فيتم الإختصار في خطوة واحدة .
بارك الله فيكم جميعاً
والله الموفق والمستعان

atef7979

[جزاك الله خيرا وبارك لك فى عملك وجعله فى ميزان حسناتك

__________________

دمعةعلي خدالزمن

بارك الله فيكم جميعاً

__________________
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك [/URL]

عادل البرنس

السادة والأخوة الزملاء ....، تحية أعزاز وتقدير
مع أحترامي لجميع الالزملاء الأجلاء والأفاضل كيف في هذه الحالة المعروضة أمامكم أن المأمور
لم يهدر الدفاتر ويحاسب الشركة بنسبة مجمل ربح للمبيعات وذلك لأن عند الفحص الدفتري وأعتماد الدفاتر لايكون هناك نسبة مجمل ربح ولكن يتم مقابلة الأيرادات بالمصروفات والناتج في هذه الحالة أما ربح أو خسارة وفي هذه الحالة بالتأكيد المأمور قام بأهدار الدفاتر لوجود أسقاط في المشتريات يقابله أسقاط في المبيعات وهي من الأسباب القوية لأهدار الدفاتر بدليل أنه وضع نسبة مجمل ربح ....، عادل البرنس

eskandrany

يسعدني بداءة أن أرحب بك أستاذ عادل ، زميلاً عزيزاً نستمتع ونستفيد من مشاركاته الثرية .
ولتسمح لي بملاحظتين علي تعقيب سيادتك :
1 - أن الحالة المعروضة وطريقة معالجة المأمور للإسقاط في المشتريات يؤكد علي عدم إهدار الدفاتر ، حيث قام بتحويل قيمة المشتريات المسقطة إلي مبيعات وصولاً إلي مجمل ربحها ، ورده إلي صافي الربح ، ولم يكن باستطاعته تحديد قيمة مجمل الربح دون تحديد نسبة مجمل الربح ، ولو كان قد أهدر الدفاتر ، لقام بتقدير مبيعات إجمالية للمنشأة ومحاسبتها بنسبة مجمل ربح ، ولكنه اقتصر فقط علي المشتريات المسقطة .
2 - أن وجود إسقاط في المشتريات ليس بالضرورة أن يكون سبباً جوهرياً يؤدي إلي إهدار الدفاتر ، وإنما بحسب ظروف كل حالة ، فمنشأة علي سبيل المثال رقم أعمالها 20 مليون جنيه ، وتبين وجود إسقاط في المشتريات قيمته 20 ألف جنيه ، وقد تكون هذه المشتريات لأحد عناصر التكلفة التي لا تؤثر في الإنتاج كمواد التعبئة والتغليف ، فهل يمكن إطلاق القول في هذه الحالة أن الإسقاط في المشتريات علي ضآلتها قياساً علي رقم أعمال المنشأة وحال كونها لعنصر غير مؤثر في الإنتاج سواء من ناحية الكمية أو القيمة ، هل يرقي الإسقاط في هذه الحالة ليكون سبباً للإهدار ؟
في رأيي الأمر ليس حكماً عاماً ومطلقاً وإنما ينظر إلي كل حالة حسب ظروفها .
مرة ثانية مرحباً بك ويسعدنا تواصلك المثمر .

__________________