
مشاركة: ما هو المقصود بالأصول الثابتة
المعيار الدولي لمحاسبة الأصول الثابتة :
استخدم المعيار الدولي لمحاسبة الممتلكات والآلات والمعدات في الفقـرة (7) منه اصطلاح "الممتلكات والآلات والمعدات" بدلاً من اصطلاح "الأصول الثابتة" وسوف يطلق عليها فيما يلي الأصول الثابتة وذلك للتسهيل على القارئ وقد عرف الممتلكات والآلات والمعدات بأنها موجودات ملموسة تتصف بما يلي :
1- تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج أو في نقل البضاعة أو في تقديم الخدمات أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية أو لتأجيرها.
2- الاستهلاك ـ هو التوزيع المنتظم لمبلغ الأصل الثابت القابل للاستهلاك خلال العمر الإنتاجي للأصل.
3- المبلغ القابل للاستهلاك = تكلفة الأصل أو المبلغ الآخر المستخدم بدلاً من التكلفة في القوائم المالية مخصوماً منها القيمة المتبقية للأصل (الخردة).
4- العمر الإنتاجي هو:
أ - أما الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة.
ب- وأما عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.
يلاحظ أن تعريف الأصول الثابتة أشترط لاعتبار الأصول بأنها ثابتة ما يلي:
* أن تكون ملموسة.
* تحتفظ بها المنشأة لغرض استخدامها.
ويلاحظ أن هذا التعريف لم يشترط حداً أدنى للعمر الإنتاجي للأصل كما أنه لم يشترط عدم بيعه ولكن يمكن القول أن هذا الشرط يدخل ضمن شرط استخدام الأصل بمعنى أن التعريف عندما اشترط استخدام الأصل فإنه يعني ضمناً اقتناءه لاستخدامه وليس لغرض بيعه والاتجار فيه.
كما نلاحظ أن تعريف الاستهلاك أشترط التوزيع المنتظم لمبلغ الأصل الثابت القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنتاجي .. وقد عرف مبلغ الأصل الثابت القابل للاستهلاك كما عرف العمر الإنتاجي في فقرات لاحقة أما التوزيع المنتظم فلم يتطرق إليه إلا أنه يمكن القول بأن المقصود بالتوزيع المنتظم هو توزيع مبلغ الأصل القابل للاستهلاك على كل فترة محاسبية خلال العمر الإنتاجي للأصل باستخدام تشكيلة من الطرق المنتظمة مثل طريقة القسط الثابت أو طريقة القسط المتناقص ... الخ وذلك بشكل ثابت بغض النظر عن مستوى ربحية المنشأة أو اعتبارات الضريبة وذلك حتى تكون نتائج عمليات المنشأة من فترة لأخرى قابلة للمقارنة.
ويلاحظ من تعريف المبلغ القابل للاستهلاك أن المقصود به صافي قيمة الأصل. سواء كانت قيمته مدرجة في القوائم المالية بالتكلفة أو مدرجة فيها بمبلغ إعادة التقييم (حيث يسمح في كثير من البلاد بإعادة تقييم الأصول الثابتة) ناقصاً القيمة المتبقية للأصل بعد أن ينتهي عمره الإنتاجي أي قيمته خردة فمثلا إذا كان لدى المنشأة أصل قيمته 12.000 ريال وقيمته خردة عند الاستغناء عنه تساوي 2.000 ريال فإن القيمة القابلة للاستهلاك تكون 10.000 ريال (12.000 - 2.000).
كما يلاحظ من تعريف العمر الإنتاجي للأصل أن العمر الإنتاجي يمكن أن يحدد بالفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين العمر الاقتصادي للأصل والعمر الإنتاجي لغرض هذا المعيار. فالعمر الاقتصادي هو العمر الذي يبقى فيه الأصل قادرا على الإنتاج مثلما هو الحال بالنسبة إلى الحاسب الآلي فقد يستطيع الأصل في العمل مدة عشرة سنوات ولكن المنشأة لا تنوي استخدامه أكثر من 5 سنوات بسبب التقدم التكنولوجي الذي يطرأ على الحاسبات الآلية. لذا فإن العمر الإنتاجي بالنسبة للمنشأة هو خمس سنوات وليس عشر سنوات.
كما يلاحظ أيضاً أن العمر الإنتاجي يمكن أن يحدد بعدد الوحدات المنتجة. مثلما لو قدر للسيارة أنها تستطيع السير 200 ألف كيلو متر أو أن الآلة الرافعة يمكنها أن تعمل 5.000 ساعة عمل وهكذا.
مما تقدم يتضح أن معيار المحاسبة الدولي يشترط:
أ - أن يكون الأصل الثابت ملموسا وأن يكون الغرض من الاحتفاظ به هو الاستخدام.
ب- توزيع قيمة الأصل القابل للاستهلاك على أساس منتظم طوال فترة العمر الإنتاجي للأصل.
ج- يحسب الاستهلاك إما على أساس زمني أو على أساس وحدة الإنتاج.
2/3 المعيار البريطاني لمحاسبة الأصول الثابتة :
عرف مشروع المعيار المحاسبي رقم (51) - فقرة (57) الأصول الثابتة بما يلي:
1- الأصول التي تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج أو في نقل البضاعة أو في تقديم الخدمات أو لتأجيرها للغير أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية وقد تشمل أدوات يحتفظ بها لغرض صيانة وإصلاح تلك الأصول.
2- لقد تم اقتناؤها أو تصنيفها بقصد استخدامها على أساس مستمر.
3- لا يوجد نية إلى بيعها خلال الدورة العادية لنشاط المنشأة.
وعرف المعيار رقم (22) معيار محاسبة الاستهلاك في الفقرة (3) منه الاستهلاك بأنه مقياس الأهتراء أو استهلاك أو انخفاض القيمة الاقتصادية الإنتاجية للأصل سواء نتج ذلك عن الاستخدام أو مرور الوقت أو التقادم التقني أو التغيرات السوقية ويجب أن يوزع الاستهلاك بحيث يحمل جزء عادل من تكلفة أو إعادة تقييم الأصل على كل فترة محاسبية يتوقع أن تستفيد من استخدام هذا الأصل.
باستعراض تعريف الأصول الثابتة أعلاه نلاحظ أنه لم يشترط في الأصل أن يكون ملموسا وأشترط ما يلي:
1- استخدام الأصل في المنشأة أو التأجير للغير.
2- استخدام الأصل على أساس مستمر.
3- عدم وجود نية لدى المنشأة لبيع الأصل خلال الدورة العادية لنشاط المنشأة .. بمعنى اقتنائه لغرض غير بيعه.
نلاحظ من هذا التعريف أنه:
4- يشابه إلى حد ما التعريف الوارد في التعريف الدولي فيما عدا أنه لم يشر في التعريف أن يكون الأصل ملموسا وأشار بصراحة إلى عدم وجود نية للمتاجرة في الأصل.
5- لم يتطرق إلى قيمة الأصل القابلة للاستهلاك كما أنه لم يتطرق إلى العمر الإنتاجي للأصول ولم يورد تعريف له كما أنه لم يتناول الطرق التي يتم بها استهلاك الأصل وتجدر الإشارة إلى أنه يسمح في بريطانيا بإعادة تقييم الأصول الثابتة لذا ورد ضمن تعريف الاستهلاك الإشارة إلى قيمة الأصل المدرجة على أساس التكلفة أو إعادة التقييم.
6- نخلص من هذا أن المعيار البريطاني يشترط في الأصل ليعترف به أنه أصل ثابت ما يلي:
أ - يحتفظ به لغرض استخدامه في المنشأة أو لتأجيره للغير.
ب- توفر نية الاستمرار في استخدامه.
7- وباستعراض تعريف الاستهلاك يلاحظ ما يلي :
أ - اعتبر الاستهلاك مقياس للأهتراء أو انخفاض في قيمة الأصل.
ب- أن الاستهلاك يمكن أن ينتج عن الاستخدام أو مرور الوقت أو التقادم التقني أو التغيرات السوقية.
ج- أن الاستهلاك ينبغي توزيعه على الفترات المالية التي تستفيد من استخدام الأصل بحيث تحمل كل فترة بجزء عادل من التكلفة أو إعادة التقييم.
8- يلاحظ من هذا التعريف :
أ - أن الاستهلاك هو أهتراء الأصل الناتج عن الاستعمال أو نتيجة هبوط قيمته بسبب تقني أو تغير ظروف السوق.
ب- توزيع الاستهلاك على كل فترة مالية يتوقع أن تستفيد من استخدام الأصل.
ج- يسمح بحساب الاستهلاك على أساس تكلفة الأصل أو إعادة تقييمه.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم