
مشاركة: غدا.. يبدأ قبول إقرارات الثروة العقارية
أقتصاد
44850>السنة 133-العدد</TD><TD>2009</TD><TD>سبتمبر</TD><TD>22</TD><TD>3 من شوال 1430 هـ الثلاثاء
غالي يصدر7 نماذج
لإقرارات الثروة العقارية تيسيرا علي الملاك
كتبت ـ آمال علام:
يوسف بطرس غالىدعت مصلحة الضرائب العقارية كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية التامة أو المشغولة بسرعة تقديم إقرارات الثروة العقارية عقب انتهاء أجازة العيد مباشرة وقبل نهاية فترة تقديم الإقرارات نهاية ديسمبر المقبل وذلك حتي لا يحدث زحام أو تكدس عند نهاية فترة تقديم الإقرارات.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه اصدر قرارا وزاريا بنماذج إقرارات الثروة العقارية والتي تشمل7 نماذج مختلفة وذلك للتيسير علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتيسير علي الملاك والمنتفعين بتلك العقارات الأول خاص بالوحدات السكنية والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية,
والنموذج الثاني خاص بالمنشات السياحية والثالث للمنشات الصناعية والنموذج الرابع للوحدات التجارية والإدارية والخامس للمنشات الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والنموذج السادس للمنشات البترولية والنموذج السابع خاص بالموانئ.
وأوضح الوزيرأنه تم تشكيل لجان عمل لخدمة ومساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية و مديرياتها والمأموريات التابعة لها في إنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو400 مأمورية.
وأضاف د. غالي انه في إطار عمليات حصر تمهيدي للوحدات العقارية فقد تم تشكيل لجان للحصر والتقييم للعمل في7 مناطق وهي الساحل الشمالي ومرسي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس والقاهرة الجديدة بجانب لجان أخري في المدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادرات و6 أكتوبر وبرج العرب.
من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تقديم إقرارات الثروة العقارية لا علاقة له بخضوع أو عدم خضوع الوحدات العقارية للضريبة العقارية الجديدة فحتي العقارات المعفية من أداء الضريبة مطالب ملاكها بتقديم إقرار عنها وذلك للاستفادة من تلك الإقرارات في وضع خريطة عقارية متكاملة لجميع محافظات الجمهورية,
وهو ما سيساعد متخذي القرار علي تحديد المناطق التي تحتاج لمزيد من الخدمات العامة أو تحسين الخدمات المتوافرة بالفعل, أيضا فانه بعد استكمال عمليات الحصر والتقدير والتي ستعتمد بصفة أساسية علي إقرارات الثروة العقارية سيمكن وضع مؤشرات حقيقية حول أسعار الوحدات العقارية في الأحياء والمناطق المختلفة وقيم الإيجارات السائدة في تلك المناطق وهو ما سيساعد علي ضبط السوق العقاري والحد من المضاربات فيه.