دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
المصدر : العالم اليوم
أصدرتها مصلحة الضرائب
خارطة طريق لشرح قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة
(20-07-2009) كتب - عبدالفتاح فايد:
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلاً لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها، ويحمل الدليل عنوان "دليلك إلي الاستفادة من مزايا المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة".
ويعد هذا الدليل بمثابة خارطة طريق لأصحاب المنشآت الصغيرة في كيفية تطبيق قرار وزير المالية حيث يجيب عن أية تساؤلات يطرحها صاحب المشروع الصغير تتعلق بالضرائب وطرق حسابها وكذلك الفرق بين أية منشآت صغيرة وأخري غير صغيرة يعتبرها صاحبها من بين المنشآت الصغيرة.
كما يتضمن المعايير التي علي أساسها قسم قرار وزير المالية المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات وطريق محاسبة كل فئة منها ضريبيا وطرق سداد هذه الضريبة وكذلك كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت التي تتاجر في سلع مسعرة جبريا وأيضا محاسبة نشاط المقاولات عن العقود طويلة الأجل وتعريف وتحديد المنشآت التي لا ينطبق عليها نظام المنشأة الصغيرة. http://www.alzoa.com/docView.php?con=43&docID=16735
مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
وزير المالية: إعفاء ضريبي للمنشآت الصغيرة بإجمالي قيمة المعدات والآلات
7/20/2009 1:12:16 pm
القاهرة - اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تتيح الاستفادة من اعفاء محاسبي باجمالي قيمة المعدة التي تشتريها نتيجة لما تسمح به من خصم قيمتها من الوعاء الضريبي في سنة الشراء مما يعني امكانية الا تسدد المنشآت الصغيرة اي ضرائب كلما زادت اصولها من المعدات والآلات مما يجعلها اكثر حظا من المنشآت الصغيرة التي تحصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي التي تحصل علي اعفاء ضريبي باجمالي قيمة القرض علي 5 سنوات بينما القواعد الجديدة تسمح للمنشأة الصغيرة خصم قيمة الاصل كاملا في سنة الشراء واذا ترتب عنه خسائر ترحل لخمس سنوات قادمة.
واوضح انه بموجب القواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة فإن الوزارة اكدت استعدادها للتنازل عن الضريبة التي تحصلها من المنشآت الصغيرة في مقابل ان تكبر تلك المنشآت باستثمار اموال الضرائب في شراء اصول تتيح فرص عمل جديدة للشباب مؤكدا ان المنشآت الصغيرة في كل دول العالم هي المنشأة الاكثر استخداما للعمالة.
من جهة اخري اكد ان الوزارة تعد لحملة توعية بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء قانون الضرائب علي الدخل للتعريف بالمزايا التي تتيحها القواعد الجديدة والتي من اهمها ان المنشأة الصغيرة لن تسدد اية ضرائب كلما زادت ما تضيفه لمنشآتها من اصول وكشف الوزير انه لم يوافق علي اصدار القواعد بمحاسبة المنشآت الصغيرة منذ صدور قانون الضرائب منذ 5 سنوات الا بعد الاطلاع علي تجارب الدول في مجال محاسبة المنشآت الصغيرة كما لم يوافق علي اصدارها الا بعد الحصول علي تأكيدات من مختلف فئات المجتمع الضريبي بامكانية تطبيق الاسس الواردة بالقرار.
وقال ان القواعد بمحاسبة المنشآت الصغيرة تأتي كامتداد لتنفيذ فلسفة المنظومة الضريبية التي تقوم علي الثقة في الممول والذي ساعدت وزارة المالية علي تحقيقها علي مدي السنين الاخيرة. المصدر : جريدة المساء