
غالى: فرض ضرائب تصاعدية يشجع على التهرب الضريبى
غالى: فرض ضرائب تصاعدية يشجع على التهرب الضريبى
رفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، فرض ضرائبتصاعدية مرتفعة على الشركات الكبرى والبنوك، مبرراً رفضه بأن هذا يشجع على التهربالضريبى، كما أن الحصيلة المتوقعة من هذا الإجراء متواضعة للغاية. وأكد غالى خلاللقائه مساء أمس، الخميس، مع د. باسم خليل السالم وزير المالية الأردنى والوفدالمرافق له، أن علاج الارتفاع الكبير لأرباح الشركات والكيانات الكبيرة بصورةمبالغة، لا يكون بفرض ضرائب تصاعدية، وإنما من خلال تشجيع المنافسة، وإدخال لاعبينجدد فى السوق، والعبرة دائما بمعدل ربحية تلك الشركات، مقابل استثماراتها وليس فىالأرقام المجردة لتلك الأرباح. وحول تأثير الإعفاءات الضريبية على مناخ الاستثمار،قال زير المالية، إن إلغاء الإعفاءات فى ظل عمليات الإصلاح الضريبى لم تؤثر علىحركة الاستثمارات الأجنبية، والتى ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 6مليارات دولار عام 2005، ثم 11 مليار دولار عام 2006، ثم 13 مليار دولار عام 2007،مشيرا إلى وجود عدة استطلاعات رأى تمت فى عدة دول، أظهرت أن الإعفاءات الضريبيةتأتى فى المرتبة الثامنة عند اتخاذ قرار الاستثمار فى دولة معينة، أما العامل الأولفيتمثل فى الاستقرار السياسى والاقتصادى والتشريعى، كما أن الوعاء الضريبى للشركاتالأجنبية أصبح وعاء عالميا ناتجا عن دخلها من استثماراتها فى كل دول العالم،وبالتالى فإن إعفاء تلك الشركات إنما يعنى أن الخزانة العامة تقدم دعما لتلك الدولالأجنبية، خاصة فى ظل وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى، وبالتالى فإن عدم دفعالمستثمر الأجنبى ضرائب عن أرباحه فى مصر، فسوف يدفع عنها ضرائب لبلاده. من جانبهأشار وزير المالية الأردنى، إلى أن حكومة بلاده ستقدم خلال الفترة المقبلة، وفىدورة برلمانية استثنائية قانونى الضرائب الموحد والاستثمارات، وهما على نفس نسقالقانون المصرى، حيث سيتم إلغاء العمل بالإعفاءات الضريبية فى الأردن، مشيرا إلىأنه سيتم الاستفادة من التجربة المصرية فى مشروع قانون الضرائب الموحد، وقال إنبرنامجى الإصلاح المصرى والأردنى يهدفان إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالةالضريبية، وحفز الاقتصاد لإيجاد مزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
المصدر اليوم السابع-29 مايو 2009
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني