ايمان حسن

القرار كلمة مشتقة من أصل لاتينى وتعنى البت النهائى الإرادة المحددة لصناع القرار بشأن ما يجب عمله وما لا يجب فعله للوصول إلى هدف محدد
والقرار من وجه نظر القانون الإدارى هو قرار إدارى لصدوره من جهة إدارية منوط بها تنفيذ القانون وإن كانت بعض القوانين قد ألصقت به طبيعة قضائية والمهتمون بالقانون الإدارى يتناولون القرار من زوايا مختلفة من حيث جهة الاختصاص والسبب فى صدوره ومحله وشكله وشروط صحته وطرق تنفيذه والطرق المختلفة للتظلم منه ومدى جواز سحبه وإلغاءه بينما تجد المهتمين بعلم الإدارة يركزون على القرار باعتباره أحد مكونات العملية الإدارية حيث يهتمون بطريقة اتخاذه ومراحله وطرق المشاركة فى صنعه وفاعليته وترشيده وتقيمه
فالقرار الإدارى من وجهة نظر القانون الإدارة ما هو إلا"وسيلة تستخدمها أجهزة الدولة كى تمكنها منن القيام بمهامها ومباشرة الأنشطة الموكولة إليها"وبذلك يعتبر القرار الإدارى مظهر من مظاهر السلطة الذى تتمتع به الدولة ودائمة اللجوء إليه
التمييز بين القرار الإدارى وأعمال الدولة الأخرى:
يثار التساؤل عن كيفية التفرقة بين القرار الإدارى وأعمال الدولة الأخرى التشريعية والقضائية ولقد انقسم الفقهاء فى ذلك إلى قسمين أحدهما يأخذ بالمعيار الشكل والأخر يأخذ بالمعيار الموضوعى
أولا:المعيار الشكلى:
وفيه يعتبر كل عمل يصدر من السلطة التنفيذية عملا إداريا وكل عمل يصدر من السلطة التشريعية عملا تشريعيا وكل عمل يصدر من السلطة القضائية عملا قضائيا
ثانيا:المعيار الموضوعى:
وفى ذلك المعيار تتم التفرقة بين الأعمال طبقا لجوهر العمل نفسه دون النظر إلى الجهة التى أصدرته
فالأعمال التى تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تعتبر أعمالا تشريعية والأعمال التى تتضمن أحكاما لها صحة للشىء المقضى به تعتبر أعمالا قضائية وغير ذلك من الأعمال تعتبر أعمالا تنفيذية
:
يعرف القرار فى القانون الإداى بأنه:
"إفصاح عن إرادة المنفردة الملزمة للأفراد بما لها من سلطة عامة والذى يصدر فى الشكل الذى يتطلبه القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث أثر قانونى نتى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونيا وكان الباعث عليه مصلحة عامة"
من هذا التعريف يتضح لنا ضرورة توافر عناصر أساسية لسلامة القرار الإدارى وتلك العناصر هى:
-الاختصاص
-الشكل
-السبب
-المحل
-الغاية
وفيما يلى تفسير لمضمون تلك العناصر:
1-الاختصاص:
نتيجة لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الاختصاصات فلا يجوز صدور القرار الإدارى إلا من البيئات أو الأشخاص التى تملك ذلك وبتحديد من القانون
وتتوافر ركن الاختصاص يجب أن تتزافر العناص التالية:
أ-عنصر الشخص:
فمن المفروض أن يصدر القرار الإدارى من الجهة أو الشخص الذى حدده المشرع وفى بعض الحالات يجوز التفويض فى إصدار القانون طبقا للقواعد المحددة لذلك
ب-عنصر الموضوع:
وفيه يقوم المشرع بتحديد الأعمال التى يجوز للهيئات والأشخاص إصدار القرارات المتعلقة بها وتنفيذها وقد يتم تحديد تلك الأعمال تحديدا دقيقا دون الحاجة لاستئذان جهة أخرى أو قد يشترط المشروع ضرورة الموافقة المسبقة لجهة أخرى
ج-عنصر الزمن:
وفيها يتم تحديد الفترة الزمنية للهيئة أو الشخص والتى يتمكن أثنائها من مزاولة اختصاصه وهى تلك التى تبدأ بتكوين الهيئة وتنتهى بحلها وتعين الموظف وتنتهى بانتهاء اختصاصاته أو خدمته
وعلى هذا الأساس تطبق قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية للماضى وعدم إرجاء أثارها للمستقبل فالقرار الصادر يجب إلا يمس الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية إلا إذا نص على ذلك صراحة
د-عنصر المكان:
ويقصد به تحديد المكان الجغرافى والذى يجب على رجل الادارة من مزاولة اختصاصاته فى حدوده فبعض رجال الإدارة يمارسون اختصاصاتهم على نطاق كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء أما المحافظون فيمارسون اختصاصات رئيس الجمهورية داخل محافظتهم ورؤساء مجالس المدن داخل مدنهم
2-الشكل:
ويقصد به المظهر الخارجى والذى تعلن به الإرادة عن إرداتها والأصل هو حرية الإرادة فى التعبير عن إرادتها وقد يفرض المشرع أشكالا معينة تظهر فيها الإدارة إرادتها فقد يشترط المشرع شكل القرار وضرورة تسبيبه واتخاذ إجراءات تمهيدية لإصداره أو ضرورة الموافقة المسبقة لجهة أخرى
ولا شك أن مخالفة تلك الإجراءات الشكلية قد تؤدى إلى بطلان القرار
3-السبب:
ويقصد به الحالة الواقعية أو القانونية أو المشكلة البعيدة عن إرادة رجل الإدارة وتتطلب منه ضرورة التدخل بما له من سلطة إصدار القرار
ويشترك كل من السبب والغاية فى توجيه إرادة متخذ القرار نحو اتخاذه
4-المحل:
ويقصد به الأثر القانونى الذى يترتب على اتخاذ القرار فمن المفروض شرعا أن يكون محل القرار جائزا وسليما من الناحية القانونية ومن الممكن تنفيذه عمليا فصدور قرار بنقل الموظف إلى وظيفة أخرى يكون محله هو قطع علاقته بوظيفته السابقة ولا يجوز صدور قرار بفصل موظف دون تحقيق أو معاقبته بالعمل 24 ساعة متواصلة لأنه بذلك يصبح قرارا متعذر التطبيق من الناحية العلمية
5-الغاية:
ويقصد بها الهدف أو الغاية من وراء صدور القرار فكل قرار يصدر لابد أن يكون له هدف محدد
ولا شك أن تحديد المحل والغاية من صدور القرار إنما فيه حماية للمرؤوسين من سوء استخدام رجال الإدارة لسلطاتهم وتعسفهم ضد معارضيهم أو استخدامها لخدمة ذويهم وتحقيق المصالح الشخصية
:
سوف يتم فيما يلى تلخيص لتصنيف القرارات إلى أنواعها من وجهة نظر فقهاء القانون الإدارى وذلك من حيث:
أولا:تصنيف القرارات من حيث التكوين:
قرارات بسيطة:وهى القرارات القائمة بذاتها ولا ترتبط بعمل قانونى أخر
قرارات مندمجة:وهى قرارات تدخل فى تكوين عملية قانونية مركبة تتم على مراحل حيث يترتب على صدورها ضرورة صدور عدد أخر من القرارات
ثانيا:تصنيف القرارات من حيث شكل القرار:
قرارات مكتوبة:مثلا لائحة التعليمات أو الأوامر المكتوبة
قرارات شفوية:وهى القرارات التى تصدر عن طريق الكلمة المنطوقة
ثالثا:تصنيف القرارات من حيث مصدر القرار:
قرارات لإعضاء السلطة التنفيذية:مثل قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
قرارات لممثلى المصلحة المركزية:وهى القرارات الصادرة من سلطات لا مركزية مثل قرارات مجالس المحافظات والمدن والقرى
رابعا:تصنيف القرارات من حيث رقاية القضاء:
قرارات تخضع لرقابة القضاء:وذلك من حيث الإلغاء أو التفويض
قرارات لا تخضع لرقابة القضاء:وهى القرارات التى تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية
خامسا:تصنيف القرارات من حيث الموضوع:
-قرارات متعلقة بالإجراءات وأساليب العمل
-قرارات متعلقة بالموارد المالية
-قرارات متعلقة بالأشخاص المكلفين بأداء عمل معين
-قرارات متعلقة بالرقابة لقياس الإنجازات وتحديد الانحرافات
سادسا:تصنيف القرارات من حيث أثارها بصفة عامة:
القرارات الكاشفة:وهى التى تقتصر على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل أى لا تستحدث جديدا
القرارات المنشئة:وهى قرارات يترتب عليها أثار جديدة
سابعا:تصنيف القرارات من حيث أثرها بالنسبة للأفراد:
قرارات ملزمة للأفراد:حيث يلتزم الأفراد بتنفيذها قهرا
قرارات ملزمة للإدارة فقط:وذلك مثل الأوامر والتعليمات
ثامنا:تصنيف القرارات من حيث المدى:
قرارات فردية:وهى القرارات التى تتصل بشخص مجرد ذاته
قرارات تنظيمية:وهى القرارات التى تشتمل على قواعد عامة مجردة وتنطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها دون تحديد لشخصه
تاسعا:تصنيف القرارات من حيث علانيتها:
قرارات صريحة:وهى القرارات التى يعبر عنها صراحة
قرارات ضمنية:وهى القرارات التى لايعبر عنها صراحة ولكن تستنتج ضمنيا من مظاهر معينة فعدم رد الإدارة على شكوى أحد العاملين يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض
عاشرا:تصنيف القرارات من حيث اتصالها بالوظيفة:
القرارات الوظيفية:وهى القرارات التى يصدرها المدير بما له من سلطات تنفيذية مستمدة من وظيفته
القرارات الشخصية:
وهى القرارات التى يصدرها المدير بصفته الشخصية
أنواع القرارات الإدارية:
من الممكن تصنيف القرارات الإدارية من عدة جوانب مختلفة كما يلى:
أولا:تصنيف القرارات طبقا لدرجة أهميتها:
1-القرارات الاستراتيجية:
وهى القرارات المرتبطة بالأهداف طويلة الأمد والسياسات الخاصة بها والمشكلات العامة ولذلك فهى تتخذ فى مستويات الإدارة العليا
2-القرارات التكتيكية:
وهى القرارات التى ترتبط بوسائل تحقيق الأهداف وتتخذ على مستوى الإدارات الوسطى والأقسام وتهدف إلى وضع القرارات الاستراتيجية موضع التنفيذ
3-القرارات الروتينية:
وهى القرارات الخاصة بالمواقف اليومية المتكررة الحدوث ويكون تأثيرها محدود الأثر فى مدى فترة زمنية قصيرة وتتميز بكثرة تفصيلاتها
ثانيا:تصنيف القرارات من حيث درجة توقعها:
1-القرارات النمطية:
يقصد بالقرارات النمطية تلك القرارات المتكررة الصدور فى أوقات محددة مثل قرارات الترقية السنوية للعاملين والعلاوات الدورية والأجازات والإحالة للمعاش وهى قرارات تصدر على نفس النمط للقرارات السابقة لها طالما لا يوجد تعديل فى القوانين واللوائح وتتميز بصفة الدورية والروتينية
2-القرارات الاستثنائية:وهى القرارات التى ترتبط بالمواقف نادرة الحدوث فى حياة المنشأة كقرار زيادة رأس المال المستثمر وقرار إدخال منتج جديد أو تغيير نشاط المنشأة والقرارات اللازمة لمعالجة المشاكل التى لم يسبق للمنشأة التعرض لها
ثالثا:تصنيف القرارات طبقا للنمط القيادى لمتخذيها:
1-القرارات الأوتوقراطية:
وهى القرارات التى يصدرها القائد بنفسه دون المشاركة من مرؤوسين معتمدا فى ذلك على سلطاته التنفيذية
2-القرارات الديمقراطية:وهى القرارات الجماعية الصنع حيث يشترك المرؤوسين فى المناقشة وإبداء الاقتراحات مما يرفع من روحهم المعنوية ويزيد من اقتناعهم بضرورة التعاون فى تنفيذه
رابعا:تصنيف القرارات من حيث اتصالها بوظبفة المنظمة:
1-قرارات تتعلق بالعاملين بالمنظمة:
وهى القرارت الخاصة بكل ما يتعلق بتشغيل العاملين منذ التحاقهم بالعمل حتى بلوغهم سن الإحالة للمعاش كقرارات الاختبار والتعين والتدريب والأجور والترقية والحوافز وغير ذلك
2-قرارات تتعلق بنشاط المنظمة:
طبقا لتقسيم أوجه نشاط المنشأة على أساس الوظائف المختلفة التى تؤديها المنظمة يصدر كل مدير تنفيذى عددا من القرارات الوظيفية المتعلقة بمجال عمله فمدير المشتريات يصدر القرارات الخاصة بإدارته واللازمة بتحديد مصادر الشراء المناسبة والكميات الاقتصادية للشراء والوقت المناسب ومستويات الجودة والأسعار ومدير الإنتاج يتخذ القرارات اللازمة بتنظيم المصنع داخليا وتحديد سياسات الإنتاج وكمية المنتج وأساليب الرقابة على مستويات الجودة ومدير التسويق يتخذ القرارات الخاصة بخط المنتجات والتشكيل والتنويع والتمييز والتبين والتسعير ومنافذ التوزيع والإعلان والترويج
خامسا:تصنيف القرارات للأثار المترتبة عليها:
1-القرارات الإيجابية:
يقصد بالقرارات الإيجابية القرارات التى يترتب عليها اتخاذ سلوك معين أو وقت سلوك معين مثل تعبئة وتغليف السلعة أو إتباع نظام البيع بالتقسيط أو فتح معارض للبيع لإتباع المنشأة لسياسة التوزيع المباشر توفيرا لعمولة الوسطاء
2-القرارات السلبية:
وهى تلك التى تعنى استمرار المشكلة قائمة بسبب عدم إمكانية اتخاذ قرار لوجود بعض القيود المفروضة فقد يكون الوقت غير المناسب أو لعدم توافر إمكانيات التنفيذ أو لنقص فى البيانات والمعلومات المتاحة أو لعدم معرفة رد فعل المتأثرين باتخاذ القرار
سادسا:تصنيف القرارات طبقا الوقت المتاح لاصدارها القرار السريع:
قد تواجه إدارة المنظمة بمشكلة غير متوقعة تتطلب قرارا سريعا وقد تواجه الإدارة بمشكلة عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية لاتخاذ القرار السليم وهنا يجب على الإدارة مواجهة الموقف والتضحية بدقة القرار حتى لا يتفاقم الوضع ولذلك فإن كثيرا من القرارات تعتمد فى إصدارها على الموازنة بين الأهمية النسبية للبيانات غير المعلومة أو غير المؤكدة والأهمية النسبية للسرعة فى إصدار القرار
سابعا:تصنيف القرارات من حيث درجة الرسمية:
1-القرارات التنظيمية:
وهى تلك القرارات التى يصدرها المدير بصفته الرسمية مستخدما فى ذلك سلطته المستمدة من وظيفته
2-القرارات الشخصية:
وهى القرارات التى يصدرها المدير بصفته الشخصية ولا يجوز له تفويض سلطة إصدارها إلى مرؤوسيه
خصائص عملية اتخاذ القرارات الادارية
يمثل القرار الإدارى خلاصة العملية الإدارية والمقياس الحقيقى لكفاءة المدير على مقدرته فى مواجهة مشاكل العمل المستمرة لذا ارتبط لفظ المدير بالقرار الإدارى مما دعى البعض إلى تعريف المدير بأنه كل من يصدر قرارا إداريا مهما كان موقعه فى خريطة التنظيم الإدارى للمنشأة وإن كانت درجة أهمية القرار وشموله ودرجة تفصيله والفترة الزمنية التى يتناولها تختلف من مستوى إدارى معين إلى مستوى إدارى أخر
فاتخاذ القرار الإدارى هو المحصلة النهائية للربط فى التنفيذ بين وظائف الإدارة ووظائف المشروع من أجل الوصول إلى الهدف المحدد له
خصائص عملية اتخاذ القرار الإدارى:
من خلال عملة التعريفات السابقة لمفهوم القرار الإدارى يمكننا ذكر الخصائص المميزة له فيما يلى:
1-عملية هابطة:
أن الغاية من اتخاذ القرار وتنفيذه هى الرغبة فى تحقيق هدف معين فالقرار ليس هدفا فى حد ذاته بل هو وسيلة من أجل تحديد ما يجب عمله وأسلوب تنفيذ العمل ومن يكلف بالتنفيذ ومتى يؤدى ذلك العمل فقرار إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة قرار يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والإسكانية
2-عملية عامة وشاملة:
تطبق عملية اتخاذ القرار على كافة المنظمات مهما اختلفت أوجه نشاطها فهو عملية ضرورية ووظيفة أساسية من وظائف الإدارة كما أنها لا تقتصر على مستوى تنظيمى معين بل تطبق فى كافة المستويات الإدارية للمنظمة
3-عملية جماعية نتيجة مجهودات مشتركة:
تتطلب عملية اتخاذ القرار المرور بعدة مراحل قد يعمل فى كل مرحلة أشخاص مختلفين فهناك مرحلة جمع المعلومات والدراسات الاسكشافية لتحديد المشكلة ومرحلة تحليل المعلومات ومرحلة تحديد بدائل العمل المتاحة وتقييمها ثم مرحلة الإصدار والتنفيذ والمتابعة وجميع هذه المراحل متكاملة ولا تتم إلا بالمجهودات المشتركة فالقرار الإدارى لابد أن تكون صناعته صناعة جماعية وإصداره فردى لإمكان تحديد المسئولية
4-عملية تتمتع بالحرية فى المقارنة والاختيار من بين البدائل:
لا يكتفى لاتخاذ القرار وجود أكثر من بديل بل لابد من التمتع بحرية اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة دون ضغط من الظروف البيئية المحيطة باتخاذ القرار
5-عملية مستمرة:
يتميز اتخاذ القرار الإدارى بالديناميكية والاستمرارية فهو يسير جنبا إلى جنب مع استمرار المنشأة فى مزاولتها لنشاطها فالمشاكل اليومية متعددة فالقرار لا ينتهى بمجرد صدوره بل لابد من تغييره بتغير الظروف البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية
6-عملية مستقبلية تمتد من الماضى إلى الحاضر من أجل المستقبل:
قرارات اليوم من أجل المستقبل ولذلك فكل قرار يحتوى على درجة معينة من المخاطرة كما أن الأمر يتطلب تمتع متخذ القرار بالقدرة على التنبؤ بالظروف والإحداث المستقبلية واحتمالاتها كما أن قرارات اليوم تعتمد على قرارات الأمس فلابد من دراستها وتحليلها وتقييمها لمعرفة أسباب فشلها ونجاحها فكثيرا ما تكون الأحداث المستقبلية امتداد لإحداث الماضى
7-عملية مفيدة :
ليس لمتخذ القرار مطلق الحرية فى اتخاذه بل توجد أمامه بعض المحددات والمعوقات والتى يكون مصدرها البيئة المحيطة بالمنشأة أو ظروفها الداخلية
8-عملية اجتماعية وإنسانية:
تتأثر عملية اتخاذ القرار بالتركيب السيكولوجى لكل من متخذ القرار والمتأثرين وما تحتويه البيئة من خصائص مميزة لها من عرف وعادات وتقاليد وقيم
9-عملية تعتمد على التحليل والدراسة المتعمقة:
لا يمكن الاعتماد على إصدار القرار بالصدفة أو بتطبيق مبدأ التجربة والخطأ إذ لابد من الدراسة لبيئة القرار وظروفها والمتغيرات المستقبلية المتوقعة وتوفير الوقت والإمكانيات المناسبة وتهيئة ظروف التنفيذ وفى بعض الأحيان قد يتطلب الأمر التدخل لاتخاذ قرار سريع وهنا يجب على متخذ القرار الموازنة بين السرعة والدراسة المتأنية
10-عملية متسلسلة:
إن صدور قرار واحد خاصة ذو الصفة الاستراتيجية قد يعقبه صدور سلسلة متصلة من القرارات التفسيرية والتنفيذية تبدأ من المستوى الإدارى الأول لبقية المستويات الإدارية الأخرى فكل قرار إدارى يسبقه قرار ويعقبه عدة قرارات وهكذا
الاتجاهات الحديثة فى اتخاذ القرارات الإدارية:
1-الاعتماد على الأساليب الكمية:
لم يقف تطور علم الإدارة عند حد الاستفادة مما وصلت إليه العلوم الاجتماعية والطبيعية بل ذهب إلى الاستفادة من المبادىء العلمية للعلوم الرياضية والإحصائية فى ترشيد قراراته الإدارية عن طريق التوسع فى استخدام الطرق الكمية التى تتضمن عددا من الطرق التحليلية منها استخدام بحوث العمليات،البرمجة الخطية بالطرق البيانية والبسيطة،وطريقة السمبلكى،وطريقة النقل والمواصلات،واستخدام نموذج بيرت،والمسار الحرج ونماذج صفوف الانتظار،ونماذج المخزون،نظرية المباريات الإدارية ونظم المعلومات
2-معالجة البيانات إلكترونيا بالكمبيوتر:
إن الوظيفة الأساسية الإدارة والاختيار الحقيقى لكفاءة المدير هو مقدرته على مواجهة المشاكل وإتخاذ القرارات الإدارية الجيدة وفى الوقت وبالتكلفة المناسبة لذلك اتجهت الأنشطة الإدارية إلى استخدام نظم معالجة البيانات إلكترونيا مما نتج عنه توفير كثير من الوقت والجهد فى عملية تسجيل وتصنيف وتحليل وحفظ البيانات والمعلومات يدويا وتوفير الوقت اللازم للمدير للتفكير الخلاق فى إيجاد البدائل المناسبة وفى سرعة دراستها وتقيمها وسرعة اتخاذ القرارات الإدارية فكثيرا ما كانت السرعة فى اتخاذ القرار الإدارى تمثل قيدا على متخذ القرار مما كان يدفعه إلى التضحية بضرورة الدراسة المطلوبة على حساب الجودة ولقد أدى انتشار استخدام الحاسبات الألية إلى تغيير وتطور ملحوظ فى نغيير مواصفات وشروط من يعملون فى مراكز اتخاذ القرارات وفى مسئولياتهم
3-التحليل السلوكى للمتأثرين باتخاذ القرار الإدارى:
تزداد أهمية القرار الإدارى بازدياد أهمية الإثار الاقتصادية المترتبة على سلامته فالقرار الاستراتيجى المرتبط بالأهداف طويلة الأجل كقرار شراء المعدات الرأسمالية والذى يلزم المنشأة بإنفاق مبالغ كبيرة يعتبر قرارا ذا أهمية خاصة يخرج عن نطاق مسئولية إدارة المشتريات إذ يقع على عاتق الإدارة العليا وكلما ارتبطت القرارات الإدارية بنواحى بشرية كلما زادت درجة أهميتها أيضا إذ إن رد فعل القرار وتأثيره على سلوكيات الأفراد كثيرا ما يرتبط بنواحى عاطفية ومن هنا كثر الاتجاه نحو التحليل السلوكى للأفراد المتأثرين والمنفذين للقرار فمسئولية متخذ القرار لا تقتصر فقط على اتخاذ قرار سليم بل تشمل أيضا مدى قبوله من الأفراد ومدى تهيئة الظروف المناسبة لتطبيقه فمن المعروف إن كثيرا من الأفراد يعترضون على التغيير بالرغم من أن ذلك سوف يحقق الأهداف العامة للمنظمة ولكن قد لا يحقق أهدافهم الشخصية فقد يؤدى ذلك التغيير إلى فقدهم لفرض الترقى مستقبلا أو زيادة مسئولياتهم وتحديد واجباتهم أو تغيير فى أسلوب العمل فعلى متخذ القرار أن يولى بعين الاعتبار ردود فعل الأفراد وسلوكياتهم ولا يلزم هنا إن يكون محللا أو خبيرا نفسيا بل المطلوب أن يكون على علم بذلك حتى يمكنه التوفيق بين الأهداف العامة للمنظمة والأهداف الخاصة للأفراد عن طريق إقناعهم بأن أهدافهم لا تتحقق إلا من خلال تحقيق الأهداف العامة
4-ازدياد الاتجاه نحو المشاركة فى اتخاذ القرار الادارى:
يجب الاعتراف بأن صناعة القرار إنما هى نتيجة لمجهودات مشتركة بين المدير والرؤوسين ومن أهمية الدور الذى يقومون به لضمان سلامة عملية التنفيذ ولا يتم ذلك إلا من خلال المشاركة والإقناع وليس إصدار الأوامر والتعليمات فمسئولية متخذ القرار لا تقتصر فقط على شرح مبررات إصدار القرار بل تمتد لمطالبة المرؤوسين بالمشاركة بتقديم مقترحاتهم وأرائهم فى كل ما يتعلق بمسئولياتهم واختصاصاتهم لأن فى ذلك خير ضمان لسلامة تنفيذ ما أسهموا فى صنعه وتعديله هذا إلى جانب الرد على استفساراتهم فقد يدرك شخصين فى نفس المستوى الوظيفى والخبرة مدلولات القرار بطرق مختلفة وذلك بسبب التركيب السيكولوجى وخلفية كل منهما فعن طريق الحوار والمناقشة يمكن توصيل المفهوم الصحيح للمعلومات بنفس المدلول لدى جميع المرؤوسين بما يقضى على التفسيرات الجانبية والشخصية

__________________

كوكو

__________________