مشاركة: الإفصاح عن المعلومات المحاسـبية. منقول
كما يشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة، فمثلا تلك التي تنشأ من إعادة تقييم الأوراق المالية ذات القيمة السوقية الرائجة وتلك التي تنشأ من ارتفاع في القيمة الدفترية لموجودات طويلة الأجل. فعندما يتم الاعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم إظهارها بشكل منفصل، و تفيد تلك المعلومات لغرض اتخاذ قرارات اقتصادية. حيث يتم إظهار المكاسب عادة بالصافي بعد طرح المصاريف المتعلقة بها.
و قد ينطوي الدخل على الحصول على العديد من أنواع الموجودات أو تعزيز قيمتها، مثل:
النقدية أو المدينين والبضاعة والخدمات المحصلة في مقابل سلع وخدمات مقدمة.
- الوفاء بمطلوبات مثل أن تقدم المؤسسة سلعا وخدمات لأحد الدائنين للوفاء بالتزامها بسداد قرض مستحق.
ب- المصروفات: هي ذالك الانخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية المتخذة شكل تدفقات خارجة أو استنفاذ للموجودات أو نشوء مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية ما عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات على أصحاب المؤسسة.
- ملاحظة: إن عرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل يتخذ الأساليب عدة من أجل تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية. ومن هذه الأساليب مثلا أن يتم الفصل بين الدخل والمصروفات المتعلقة بالأنشطة الاعتيادية للمؤسسة وبين تلك المتعلقة بغيرها خلال دورة الاستغلال. كما يسمح الفصل بين بنود الدخل والمصروفات ودمجها معا بطرق متنوعة من التوصل إلى عرض العديد من المقاييس لأداء المؤسسة، وتنطوي تلك المقاييس على محرجات متفاوتة من الشمولية. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعرض قائمة الدخل مجمل الربح من العمليات الاعتيادية قبل الضرائب والربح. من العمليات الاعتيادية بعد الضرائب وصافي الربح.
و يعكس الدخل قدرة المؤسسة على توليد النقدية أو النقدية المعادلة في المستقبل على عكس النشاطات الثانوية مثل الاستثمارات طويلة الأجل التي لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر مستقبلا. وعندما يتم الفصل بين عناصر الأصول بالشكل السابق يجب فيه الأخذ بعين بالاعتبار طبيعة المنشاة وطبيعة أنشطتها لان العناصر التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية في مؤسسة ما قد تكون غير عادية في مؤسسة أخرى .
IV) - المصروفات:
و تعريف المصروفات بالخسائر التي تكبدتها المؤسسة خلال دورتها الاستغلالية او خارجها وتنشا المصروفات من:
- المصروفات التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية للمؤسسة مثل تكلفة المبيعات والأجور والاستهلاك،
- بشكل تدفق خارج أو نفاذ للموجودات مثل النقدية والنقدية المعادلة والمخزون و المصاريف الإعدادية.
و تعتبر الخسائر إحدى العناصر المكونة للمصروفات سواء أن كانت ناتجة عن الأنشطة الاعتيادية للمؤسسة أو غيرها وتؤدي الخسائر إلى انخفاض في المنافع الاقتصادية وبالتالي لا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى لذا فإنها تعتبر عنصرا من عناصر البيانات المالية.
و من الخسائر ما يتمثل في تلف الموجودات غير متداولة مثل الحرائق والفيضانات كما يشمل تعريف المصروفات أيضا الخسائر غير المحققة، مثل التي تنشأ من آثار الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية المتعلقة بالقروض التي تقترضها المؤسسة بتلك العملة. فعندئذ يتم إظهارها بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية.
ٍٍ -(Vلمحافظة على رأس المال:
إن إعادة تقييم أو إعادة بيان الموجودات والمطلوبات أو زيادة أو نقص في حقوق الملكية يترتب على هذه الزيادة أو النقص زيادة في الدخل أو المصروفات و لا تدرج في قائمة الدخل و ذلك من مبدأ المحافظة على رأس المال. وبدلا عن هذا الإجراء يتم إضافتها إلى حقوق الملكية كتعديلات للمحافظة على رأس المال .
- (VI الاعتراف بعناصر البيانات المالية.
تعرف عبارة الاعتراف بأنها عملية إدراج في الميزانية أو في قائمة الدخل لبند يكون مستوفيا لتعريف لأحد العناصر تنطبق عليه مقاييس الاعتراف التالية:
أ- كان محتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة به من أو إلى المؤسسة.
ب- كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بشكل موثوق.
وفي هذه الحالة يستلزم إيضاح مسمى البند وقيمته النقدية و إدراجه ضمن مجموع الميزانية أو قائمة الدخل وذلك بصفة الوجوب. فعدم توفر شروط الاعتراف لا تستدعي التحايل على ذلك ومعالجته عن طريق الإفصاح عن السياسات المحاسبية أو بالملاحظات والبيانات التفسيرية فذلك يعد من الإجراءات الباطلة.
1 - في حالة احتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية :
ان مفهوم الاحتمال الوارد في معايير الاعتراف إلى درجة عدم التأكد من أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بحساب معين سوف تتدفق إلى أو من المؤسسة.و يرجع ذلك
البيئة التي تحيط بالمؤسسة. ويتم تقييم درجة عدم التأكد اللازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية على أساس الدليل المتوفر عند إعداد البيانات المالية. فمثلا عندما يكون من المحتمل أن يتم تحصيل الديون المستحقة للمؤسسة فإن ذلك يعتبر تبريرا للاعتراف بالمدينين كأصل من الموجودات، ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك، إلا أنه في حالة تعدد حسابات المدينين فإنه عادة ما يصاحبها احتمال عدم التحصيل،فيؤدى إلى انخفاض المنافع الاقتصادية.
كما انه يوجد معير ثان للاعتراف بالحساب هو إمكانية قياس ما ينطوي عليه من تكلفة أو قيمة بشكل موثوق به. وفي كثير من الحالات يتطلب الأمر تقدير التكلفة أو القيمة إذ أن استخدام تقديرات معقولة يعتبر جزءا أساسيا من إعداد البيانات المالية ولا يقلل من إمكانية الاعتماد عليها.
ولكنه عندما يتعذر إجراء تقدير معقول فإنه لا يتم الاعتراف بالحساب في الميزانية أو قائمة الدخل. فمثلا المتحصلات المتوقعة من دعوى مرفوعة يمكن أن تستوفي تعريف كل من الأصل والدخل وكذلك معيار الاحتمال لأغراض الاعتراف ولكن إذا تعذر قياس المطالبة بشكل يعتمد عليه فإنه يجب عدم الاعتراف بها كأصل أو كدخل، بينما يتم الإفصاح عن وجود المطالبة في الملاحظات أو في البيانات التفسيرية أو في الجداول الملحقة.
- ملاحظات:
- حينما يفشل حساب معين في لحظة زمنية معينة في استيفاء مقياس الاعتراف فإن ذلك لا يمنع من أن يكون هذا الحساب مؤهلا للاعتراف به في تاريخ لاحق نتيجة ظروف أو أحداث لاحقة.
- عندما يجوز حساب ما على الخصائص الأساسية لعنصر ما و يفشل في استيفاء معايير الاعتراف في هذه الحالة يمكن الإفصاح عنه في الملاحظات أو المواد الإيضاحية أو الجداول الملحقة. ومن المستحسن إجراء ذلك عندما يكون العلم بالحساب ملائما لتقييم مستخدمي البيانات المالية للمركز المالي والأداء والتغير في المركز المالي للمؤسسة.
2- الاعتراف بالموجودات :
يعترف بالأصل في الميزانية عندما يكون محتملا أن تتدفق منافعه الاقتصادية إلى المؤسسة وأن يكون للأصل تكلفة قابلة للقياس بشكل موثوق به. كما
لا يتم الاعتراف بالأصل في الميزانية في الأحوال التي يتبين فيها أنه في الفترات التالية يحتمل عدم تدفق منافع اقتصادية إلى المؤسسة ناتجة عما تحملته من نفقات رأسمالية. وبدلا عن ذلك ينتج من هذه العملية مصروفات يعترف بها في قائمة الدخل. إن هذه المعالجة لا تعني أن نية إدارة المؤسسة أنها اتجهت لتحمل نفقات لغرض آخر غير خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة أو أنها قد أسيء إرشادها. و التفسير الوحيد لذلك أن درجة التأكد من أن المنافع الاقتصادية سوف تتدفق على المؤسسة في الفترات اللاحقة كان غير كاف للاعتراف بالا صل.
3- الاعتراف بالمطلوبات:
يتم الاعتراف بحساب (عنصر) من عناصر المطلوبات في الميزانية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق لخارج المؤسسة موارد ذات منافع اقتصادية نتيجة الوفاء بالالتزام، وأن قيمة هذا الالتزام قابلة للقياس بشكل موثوق به. و عمليا لا يعترف عادة في البيانات المالية بالالتزامات عن عقود لم يكتمل تنفيذها من كلا الطرفين (مثل مطلوبات عن بضاعة تم طلبها ولم يتم تسلمها). إلا أنه يمكن أن تكون تلك مستوفاة لتعريف المطلوبات وقد تكون مؤهلة للاعتراف بها إذا استوفت مقياس الاعتراف في ظل تلك الظروف. وفي هذه الحالة يستتبع الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالموجودات وما يرتبط بها من مصروفات.
4- الاعتراف بالدخل :
إن الاعتراف بالدخل عمليا يتطلب تطبيق معايير التحقق، مثال ذلك اشتراط ضرورة اكتساب الإيراد. ولكن تتوجه تلك الإجراءات عموما إلى أن تقتصر عناصر الدخل التي يتم الاعتراف بها على تلك العناصر التي يمكن قياسها بشكل موثوق به، وتتوافر لها درجة كافية من التأكد.
5- الاعتراف بالمصروف.
يعترف بالمصروف في قائمة الدخل عندما ينتج انخفاض في المنافع الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الموجودات أو زيادة في المطلوبات والتي يمكن قياسها بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة المطلوبات أو انخفاض الموجودات مثلا استحقاق مستحقات العاملين أو استهلاك المعدات او صيانة معدات النقل.
كما يعترف ايضا بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكلفة التي تم تحملها وبين اكتساب أحد عناصر الدخل. أي بمقابلة التكاليف بالإيرادات تستلزم اعترافا متلازما أو مشتركا بالإيرادات والمصروفات التي نتجت مباشرة أو بالمشاركة من نفس العمليات أو من غيرها من الأحداث. فمثلا يعترف بالمكونات المختلفة للمصروفات التي تشكل تكلفة المبيعات في نفس الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالدخل الناتج عن بيع السلع. إلا أن تطبيق مبدأ المقابلة فى هذا الإطار قد يستثنى الاعتراف بعناصر في الميزانية لا التى تستوفي تعريف الموجودات أو المطلوبات.
- ملاحظات:
عند توقع نشوء منافع اقتصادية خلال عدة فترات فإنه يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على إجراءات توزيع منطقية ومتسقة. ويعتبر ذلك الإجراء ضروريا عادة لأغراض الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام موجودات مثل التجهيزات والإنشاءات والمعدات وشهرة المحل والبراءات والعلامات التجارية، والذي يطلق عليه في تلك الحالات مصروف استهلاك أو تخفيض ( إطفاء). وتهدف إجراءات التوزيع تلك إلى الاعتراف بالمصروفات في الفترة المحاسبية التي خلالها استخدام أو استنفاذ المنافع الاقتصادية المتعلقة بها.
يعترف بالمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي ينشأ عنها عنصر من عـناصر المطلوبات بدون أن يتم الاعتراف به كأصل مثل الالتزام الناشئ من كفالة المنتجات المباعة.
و يعترف ايضا بالمصروف على الفور في قائمة الدخل عندما لا يحقق الإنفاق منافع اقتصادية مستقبلية أو عند الحد الذي تصبح عنده المنافع الاقتصادية المستقبلية غير مؤهلة للاعتراف بها كأصل في الميزانية.
- الخلاصة:
إن المتتبع لسيرورة تطور النظام المحاسبى علي المستوي العالمي بشقيه الجانب الاوربي والجانب الامريكي بالاضافة الى بعض الدول المتقدمة التي خطت خطوات هامة فى مجال تطبيق المعايير المحاسبية الخاصة. وقد كونت النتائج المتحققة هناك مرجعية أساسية لتطور المحاسبة في الكثير من الأقطار الأخرى بأهمية استخدام المعلومات المالية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية , واعتماد أسس وقواعد ومعايير ملزمة لإعداد وعرض المعلومات والقوائم المالية , وبيان دور ووظيفة المراجعة في مصداقية المعلومات بالإضافة إلى إعداد وتطوير العناصر البشرية التي لها علاقة بإعداد واستخدام هذه المعلومات وتحديد واعتماد الهيكلية الإدارية المناسبة لإدارة هذا الموضوع فمن خلال ذلك يمكن استنتاج ما يلي:
1. إن أسلوب تطوير معايير إعداد وعرض ومراجعة المعلومات المالية في معظم الأقطار التي اهتمت بهذا الجانب – بما في ذلك المعايير الدولية – قد تأثر بشكل كبير بأدبيات وإجراءات تطوير معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة مما يشكل مظهرا من مظاهر العولمة.
2. إن الاختلاف الرئيسي بين ما تضمنته المبادئ المحاسبية المطبقة في الولايات المتحدة أو ما يعرف بـ ( American GAAP) وبين المعايير المطبقة في أقطار أخرى – بما في ذلك المعايير الدولية – يكمن في اختلاف متطلبات الافصاح , أي في نوعية وحجم المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها.
3. إن الاختلاف بين الأقطار المختلفة التي توجد لها معايير محاسبية متكاملة أو جزئية فيما يتعلق بحجم ونوعية الإفصاح يرجع أساساً إلى أن متطلبات الإفصاح في هذه الأقطار منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المطبقة فيها وهي مختلفة بالطبع من دولة إلى أخرى . هذا من ناحية بينما نجد أن متطلبات الاقصاح في بلد كالولايات المتحدة تحكمها المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئات المهنية من ناحية أخرى .
.4 أن الانفتاح العالمي وتطبيق مفهوم حرية التجارة , وفتح الأسواق المالية أمام المتعددة الجنسية أصبح الهدف الآن هو تحقيق نوعاً من التطابق والنمطية الاستثمارات الأجنبية قد أثر بشكل جوهري على مستهدفات وتطبيقات المحاسبة الدولية . فبعد أن كان الهدف ( في السابق) لا يتعدى المطالبة بتحقيق نوعاً من التوافق (Harmonization) بين مفردات القوائم المالية المنشورة للشركات حتى اخذ هدفا آخر أي ما يسمى بالنمطية (Standarization) أي بالنمط الأوربي او بالنمط الأمريكي.
مما تقدم يتضح مدى أهمية المعلومات المالية في ترشيد القرارات المتعلقة بتداول الأسهم ومدى اهتمام المختصين في الدول المتقدمة بتقديم أقصى معلومات ممكنة للوفاء بحاجات المستثمرين وهذا ما يميز أسواق الأوراق المالية في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية.
وفي ما يلي بعض التوصيات موجهة للدول النامية بغرض ضبط ميزانياتها لتكون أكثر إفصاحا:
1-جانب الأصول:
أ- إظهار الأصول في مجموعات مستقلة عن بعضها بحيث توضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها فيما ماعدا الأراضي والمباني والآلات والاستثمارات التي يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة إدا كانت ضئيلة الحجم ورأى مفتش الحسابات أن هذا الدمج لا يؤثر على دلالة الميزانية.
ب - بيان البضائع التامة والبضائع تحت الصنع والمواد الأولية.
ج – فصل الاستثمارات في الشركات التابعة والقابضة عن الاستثمارات الأخرى وإظهارها في مجموعة مستقلة.
د – إثبات شهرة المحل في حساب مستقل.
ه – فصل مصاريف التأسيس وإظهارها في حساب مستقل ضمن الأصول المعنوية وعرضها بالمبلغ الصافي مع الإفصاح عن مبلغها الأصلي ومعدل التوزيع في ملحق الميزانية.
و – إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة مطروحاً منها مجموع الاهلاكات لكل حساب حتى تاريخ إعداد الميزانية.
2- جانب الخصوم:
أ - يجب أن توضح الميزانية رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر ومجموع المبالغ التي لم تسدد ورأس المال المدفوع، كما يجب إظهار كل نوع من أنواع الأسهم في حال تعدد أنواعها.
ب- بيان الاحتياطيات ذات الإيراد والاحتياطيات الرأسمالية تحت عنوان مستقل مفصلاً فيه العناصر المكونة لها.
ج – إظهار الخصوم طويلة الأجل والخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى كلٍ في بند مستقل.
د – بيان الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل: بحيث يتم اظهار:
-السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها وإذا استهلك جزء من السندات يجب أن يظهر مطروحاً من أصل السندات.
- القروض طويلة الأجل: أي التي مدة استحقاقها أكثر من سنة من تاريخ إعداد الميزانية.
- مطلوبات للمصارف.
- المخصصات: مع بيان تفصيلي عن عناصرها.
4- الملاحظات:
كما يجب أن تتضمن الميزانية ملاحظات عن كل مما يلي:
- المطاليب أو الالتزامات المحتملة إذا لم تكن الشركة قد كونت لها مخصصاً مستقلاً في الميزانية.
- قيمة العقود الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الذي لم يقيد بالدفاتر.
- أي التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها.
- أي تغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية.
يجب أن يبين في خانة خاصة في الميزانية الحالية ما يقابل كل رقم من الميزانية السابقة.
04-22-2009, 10:59 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
