tetomemo

تختلف المعالجة و المحاسبة الضريبية لشركات قطع غيار السيارات :
1/ شركات استيراد قطع الغيار
2/شركات بيع قطع الغيار بالجملة
3/شركات بيع قطع الغيار بالتجزئة للمستهلك النهائي
كذلك توجد شركات استيراد لقطع الغيار المستعملة بالاضافة للجديدة و تقسم كالتقسيم السابق
كما يمكن تقسيم شركات بيع قطع الغيار من حيث منشأ البضاعة من حيث قطع غيار مصنعة محليا و بيع قطع غيار مستعملة محليا و بذلك نبدأ من مرحلة بيع الجملة حيث لا يوجد استيراد في هذه الحالة
و يكون لكل نوع من تلك الانواع محاسبة ضريبية مختلفة لذا يمكن للزميل تحديد النوع المراد بيان المحاسبة الضريبية له

mmebied

الشركة
بها نشاط الاستيراد
وأيضاً تقوم ببيع جملة وتجزئة

__________________
[align=CENTER][tabletext="width:70%;border:2px groove green;"][cell="filter:;"][align=center]
[overline]قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون[/overline][overline][/overline]
[/align][/cell][/tabletext][/align]

على أحمد على

نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة قطع غيار الســـيارات

المستعملة ، وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية ، وحرصا من المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين ، قامت الادارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -

الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0

مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0

الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :

أولا : - رقم الأعمال : -

ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -

1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وقيم قطع الغيار المستعملة وتصنيفها / عدد العمال 0

2 – موقع المنشأة ومساحتها وشهرتها ومدي تخصصها في ماركة معينة من السيارات واثر ذلك علي رقم الأعمال 0

3 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / قيمة المشتريات ومصادرها / عدد مرات الشراء / حجم المعاملات من المزادات التي يحصل عليها / حجم المبيعات اليومية ( من حيث الكميات والأنواع وأسعار البيع ) / عدد أيام العمل / هامش الربح / حجم وجهات التوريد ( أن وجدت ) / المصروفات الإدارية والعمومية 0

4 – بيانات التعامل : -

الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0

5 – الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير شراء 000 الخ 0

6 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0

ثانيا : عدد أيام العمل : -

تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0

ثالثا : - نسبة مجمل الربح :

- تحدد بواقع 25 %

- التـوريدات : يطبق بشـأنها ما ورد بالتعليمات التنفيـذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0

رابعا : - الإيرادات الأخرى :-

يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل تجارة قطع غيار السيارات والاكسسوارات / تجارة الخردة 0

خامسا : - المصروفات الإدارية والعمومية :-

تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0

تحريرا في : 5 / 5 /2003

__________________

على أحمد على

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (61) بند 191 لسنة 2000 بخصوص إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بنشاط الاستيراد .

ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .

ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة بينها وبين جمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط .

وعملاً علي التيسير علي أصحاب نشاط تجارة قطع غيار السيارات . قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الاطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد الاجتماعات مع ممثلي هذا النشاط بالغرفة التجارية بالاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق علي ما يلي : -

أولا : أسس المحاسبة : -

1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :-

أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول .

ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص .

2 - نسبة مجمل الربــح : -

تحدد نسبة إجمالي الربح كما يلي : -

المستورد 8 %

تاجر الجملة 5 %

تاجر التجزئة 12%

وبذلك تكون نسبة إجمالي الربح عند اكتمال حلقات التداول ( مستورد وتاجر جملة وتاجر تجزئة ) هــي 25 % .

3 - المصروفـات : -

يتم اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية الفعلية واللازمة للنشاط طبقاً للتعليمات رقم 8 لسنة 1999 مع مراعاة الزيادة التي طرأت علي القيمة الايجارية أخيراً وأيضاً خصم فاتورة التليفون بالكامل إذا تناسبت القيمة مع حجم رقم الأعمال .

ثانيــاً : تراعي الأمور التاليـة : -

1 - بالنسبة للسيارات المخصصة لخدمة النشاط تطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 .

2 - تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الالتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة.

ثالثــا : تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .

رابعــاً: يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .

خامسـا : يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغييرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .

سادسـا : في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق .

سابعـا : علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقـة .

تحريراً في : 18/3/2001

__________________

محمد فتحى غزال

ششششششششششششششكرا

ahmedelziniy

مطلوب التعليمات رقم 31 لسنة 2000 لو سمحت