غالي يصدر قريبا أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة
[justify]
يصدر قريبا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة للاسترشاد بها عند محاسبتها ضريبيا ، بما يضمن التيسيير علي اصحاب تلك المنشأت والذين أعفاهم القانون من امساك دفاتر ضريبية منتظمة. وأعلن الوزير انه سوف يصدر قريبا أيضا نموذج أقرار ضريبي للمنشآت التجارية والتي تتعامل في سلع مسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التمويني أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع محمد المصري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بحضور اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد الوزير أن قانون الضرائب علي الدخل نجح في ايجاد علاقة ثقة وشراكة بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة مع منظمات الاعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والتي شاركت بفاعلية مع وزارة المالية في اعداد مشروع القانون واصداره بصورته الراهنة التي تحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن مع الحفاظ علي حقوق وموارد الدولة ،مشيرا الي ان نجاح القانون لم يأتي من كفاءة القانون فقط ولكن لقناعة وتعاون المجتمع الضريبي بالتطور الذي حدث في التشريعات الضريبية.
واضاف ان روح التعاون والاستجابة للتطور التشريعي من المواطنين كانت العامل الأول وراء ارتفاع حصيلة ضريبتي المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلي 165 مليار جنيه العام الماضي وكان معدل النمو الأكبر في حصيلة ضرائب الدخل.
واكد الوزير انه في اطار حرص الحكومة علي التيسير و دعم الأنشطة الصغيرة بما لا يتعارض مع القانون لن يكون هناك الزام بامساك دفاتر ضريبية منتظمة للمنشآت الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن عشرين ألف جنيه أو رأسمالها يقل عن خمسين ألف جنيه أو رقم اعمالها يقل عن 250 ألف جنيه، مشيرا الي ان هذه المنشأت سوف تتم محاسبتها طبقا للاسس الضريبية التي سيصدرها قريبا. واوضح الوزير انه طبقا لمواد القانون فان المنشأت المتوسطة والتي تزيد أرباحها عن العشرين الف جنيه ستلتزم بامساك دفاتر بسيطة للغاية .
وذلك تيسيرا علي تلك المنشات والتي لابد ان يحرص ملاكها علي امساك هذه الدفاتر حرصا علي ضمان سلامة الوضع المالي لمنشأتهم،أما الشركات والمنشأت الكبيرة فانها ملزمة بامساك دفاتر ضريبية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. وحول مطالبة اعضاء مجلس ادارة الغرف التجارية بوضع الية لتسوية وانهاء الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والتجار حتي ديسمبر من عام 2004 والتي كانت في لجان الطعن قبل صدور قانون الضرائب علي الدخل ولم تستفد من الية التصالح طبقا لهذا القانون حيث تم رفع قضايا بعد التاريخ الذي حدده القانون للتصالح .
أكد الوزير انه سيتم تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية لوضع الية لتسوية وحل تلك الخلافات بصورة مرنة لا تتعارض مع مواد القانون وتراعي مصالح كافة الأطراف. وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية خلال السنوات التالية لصدور قانون الضرائب علي الدخل وحتي 31/12/2008 .
اكد الوزير انها ستتم وفقا لروح ونص القانون مع التيسير علي الممولين، مشيرا الي ان علاقة الادارة الضريبية مع المجتمع التجاري تتميز بالتكامل والتنسيق فهي ليست علاقة تضارب في المصالح حيث ان الضرائب التي يسددها المجتمع الضريبي يتم اعادة ضختها للمجتمع في صورة خدمات اساسية من تعليم وصحة وشبكة طرق وغير ذلك من خدمات وهو ما ينعكس ايجابيا علي ازدهار المجتمع ورفاهيته وزيادة نمو التجارة داخليا وخارجيا. وقد وافق الوزير علي اعادة فتح مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف التجارية ومدها بكوادر مدربة من العاملين بالضرائب لمساعدة التجار علي تقديم اقراراتهم الضريبية وللاجابة علي اي استفسار لهم .
واوضح الوزير انه حرصا علي الاستفادة من الطاقات الانتاجية المعطلة فسوف يدرس مع الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الغرف التجارية وضع الية لاستمرار تشغيل المخابز المنتجة للخبز المدعم بعد انتهائها من انتاج كامل حصتها اليومية من الخبز المدعم، مشيرا الي ان هذه المخابز تنتهي من أنتاج حصتها خلال 3 ساعات تقريبا وتغلق بعد ذلك مما يعد اهدارا لكثير من الطاقات الانتاجية، مؤكدا ان الالية ستحرص علي التاكد من عدم تسرب جزء من حصة الدقيق المدعم من هذه المخابز.
وعرض محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية استعداد الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة بتنظيم لقاءات لرئيس مصلحة الضرائب ومسئولي المصلحة مع المجتمع التجاري بتلك المحافظات وذلك لزيادة التوعية الضريبية وبث مزيد من الثقة بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي وحل المشكلات والخلافات التي قد تظهر بين فترة واخري بشكل سريع، مشيدا بالاثر الايجابي لقانون الضرائب علي الدخل علي مناخ الاعمال في مصر.
من جانبه اكد طلعت القواص نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن قناعة المجتمع التجاري بقانون الضرائب علي الدخل الجديد وجسر الثقة والتواصل التي اوجده ساهم في جذب جزء ملحوظ من الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وان مصداقية الحكومة التي نراها الان في ظل الظروف الراهنة والازمة العالمية تزيد وتدعم تلك الثقة
[/justify]
03-09-2009, 09:36 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
