المحاسب الذكي للمحاسبة وللادارة وللموارد البشرية [ الكاتب : elsayed mx - آخر الردود : elsayed mohamed - عدد الردود : 705 - عدد المشاهدات : 47160 ]       »     ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد عليها [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 3124 - عدد المشاهدات : 452460 ]       »     ملخص معايير المحاسبة الدولية 2019 عمر يوسف عمر الحضري [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 11 ]       »     سؤال لاهل الخبرة [ الكاتب : Abdullahcr7 - آخر الردود : Abdullahcr7 - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 90 ]       »     برنامج المحاسب المسلم 12 – الإصدار الثاني عشر [ الكاتب : حسام هداية - آخر الردود : essam8856 - عدد الردود : 2067 - عدد المشاهدات : 150404 ]       »     برنامج حساب الضريبة حتى سنة 2019 - البرنامج يقوم بحساب الضريبة حتى سنة 2019 [ الكاتب : khaled sawy - آخر الردود : moghaziosf - عدد الردود : 9 - عدد المشاهدات : 5268 ]       »     إليكم البرنامج المحاسبي (صندوق المتجر) نسخته الرابعة الجديدة المطورة [ الكاتب : حنظلة البغدادي - آخر الردود : walid elmsry - عدد الردود : 2405 - عدد المشاهدات : 227131 ]       »     اعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات بالإكسل - مكاتب المحاسبة في مصر [ الكاتب : محمودحموده - آخر الردود : mostafamagdi50 - عدد الردود : 62 - عدد المشاهدات : 63942 ]       »     سؤال بخصوص الكتب المحاسبية [ الكاتب : عبدالله محمد بكر - آخر الردود : عبدالله محمد بكر - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 447 ]       »     كتب دورية وتعليمات تنفيذية وورد من السنوات 2005 حتى 2018 [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : باهوق - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 16207 ]       »     شرح وبيان قانون الضرائب العقاريه الجديد رقم 196 لسنة 2008 [ الكاتب : أحمد فاروق سيد حسنين - آخر الردود : صلاح الفاروق - عدد الردود : 14 - عدد المشاهدات : 12404 ]       »     مقارنة قانون مزاولة المهنة [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 541 ]       »     ملف يشمل بيان القوانين والقرارات الوزارية وقرارات مصالح الضرائب 2005 حتى 2018 [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : melias - عدد الردود : 5 - عدد المشاهدات : 7284 ]       »     مشروع قانون مزاولة المهنة من موقع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 537 ]       »     كتاب الضريبة على توزيعات الإرباح و الضريبة على أرباح بيع الحصص و الأوراق المالية [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : رجب رسلان - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 3989 ]       »     مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 670 ]       »     استماره 2 فى قانون 148 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 776 ]       »     استماره 1 فى قانون 148 طلب اشتراك مؤمن عليه طبقا للقانون 148 لسنة 2019 [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 730 ]       »     قراءة القوائم المالية البورصة السعودية [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 777 ]       »     english قواعد [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 883 ]       »    


إضافة رد
قديم 12-09-2019, 12:28 PM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 4,178
افتراضي تجميع بيان وزير المالية.. فى جامعة عين شمس ديسمبر 2019

تجميع بيان وزير المالية.. فى جامعة عين شمس ديسمبر 2019


وزير المالية.. فى جامعة عين شمس:
القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم «مصر الرقمية»
المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة
تطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي
تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية
«العاصمة الإدارية» ليست مجرد نقل المكان بل تحقيق طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن.
البحث العلمي منصة للابتكار واستثمار عبقرية المكان والإنسان فى اقتصاد المعرفة
تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» أصبحت ركيزة أساسية لنمو الاستثمار الرقمي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
أكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.
استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
قال الوزير- في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
أكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.
استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.
















أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية.
لفت إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
أكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.
استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.











أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠".
ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
وقال الوزير- في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠"- إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
وأكد الدكتور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة "الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات" بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
وأشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.
واستعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
وقالت الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.






وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:37 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
ويستهدف المشروع إلى إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
وقال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.









"المالية":القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم «مصر الرقمية»

تاريخ النشر١٨:٤٦:٤٤ – ٢٠١٩/١٢/٠٧
نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس اليوم السبت المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بالجامعة بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» بحضور ا. د خالد قدري عميد الكلية ووزير المالية .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

واكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.




















القاهرة – مباشر: أكد وزير المالية، أن التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية، يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين.

وأضاف محمد معيط، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، وفق بيان صحفي، صادر اليوم السبت.

وتابع الوزير فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس، أن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي.

وأوضح معيط أن هناك دوراً متعاظماً للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقاً لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادراً على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق.

وتابع معيط أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضاً لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو "مصر الرقمية".























أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين، بغض النظر عن أماكن وجودهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

قال الوزير -فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030»- إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.


موضحا أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

كما أكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت 15 مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.
استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.

قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.











أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».
أضاف أن المشروع يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة
قال الوزير - في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
تطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضي بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق.
العاصمة الإدارية طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
أكد الدكتور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد في زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة في تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
مصر تقدمت 15 مركزًا في مؤشر الشمول المالي
وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة في ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، لافتًا إلى أن مصر تقدمت 15 مركزًا في مؤشر الشمول المالي.






أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

قال الوزير، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠»، إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

وأكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد في زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة في تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم في المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد في الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية في الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة في علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة في ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تجلت في إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي في موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

وأشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا في في مؤشر الشمول المالى.
















كتب أحمد يعقوب
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية"، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومى الطموح للتحول الرقمى الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030" ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفى جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال فى ظل السعى الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومى وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالى والتطوير المؤسسى، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمى.

قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوى الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: "إدارة التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030" إن التحول الرقمى المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجى أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول فى دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالى مستدام، وتفاعل إيجابى بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفى، فى العديد من المجالات التى ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح معيط ، أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمى تتكامل مع رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكترونى الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية فى بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجى العالمى المتلاحق؛ فالبحث العلمى يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية فى نمو الاستثمار الرقمى والتطبيقات الذكية فى شتى المجالات.

أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية فى إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو "مصر الرقمية" فى إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

أكد الدكتور عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمى فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

وقال الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمى أصبح ضرورة فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضى قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشاد بالدور الكبير الذى تؤديه وحدة " الدكتور محمد رشاد الحملاوى لبحوث الأزمات" بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

قال الدكتور خالد قدرى ،عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمى يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة العام المالى الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

و استعرضت غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمى سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.

و قالت الدكتور جيهان رجب ، وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد فى ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمى تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.














أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»،

ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن إستراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية.
ولفت إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

أكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد في زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة في تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم في المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد في الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية في الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة في علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة في ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تجلت في إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي في موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا في في مؤشر الشمول المالى.

استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم في حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.

قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.






أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
وقال وزير المالية، حسب بيان اعلامي بجامعة عين شمس، خلال مشاركته المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» بحضور الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، ووكلاء الكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس، إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.













أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

أكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي فى موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

أشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت ١٥ مركزًا فى فى مؤشر الشمول المالى.

استعرضت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.

قالت الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمي تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لإدارة الأزمات بجامعة عين شمس.
ويستهدف المشروع وفق معيط “إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات”.
كما يستهدف “تقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات”.
كما يستهدف تعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
ويشمل تحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وفق معيط.
ويستهدف تحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي

الحكومة تبحث إجراءات إعادة هيكلة الضرائب لزيادة الحصيلة.. ميكنة الإقرارات والتعديلات التشريعية أبرز الملفات
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:03 ص

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
وأكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تجري تحولا للانتقال للمنظومة الإلكترونية بالتزامن مع الاجراءات التشريعية الراهنة لتحفيز الاستثمار وجذب ثقة المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أضاف " حسين" أن المصلحة تعمل حاليا علي بناء الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبي لتقديم الإقرارات الضريبية طواعية وتبسيط اجراءات الضرائب والتنسيق مع الجهات المعنية كالغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين لتحقيق الأهداف المنشودة، ورفع كفاءة الموظفين لديها وتدريبهم علي أحدث الوسائل المتطورة.
ذكر أن هناك عددا من المحاور تحكم عمليات تطوير المصلحة، من بينها تبسيط الاجراءات وميكنتها، وتطوير العنصر البشري لديها، اعادة هيكلة التشريعات المنظمة للعمل؛ موضحا أنه جار إعداد قانون جديد للضرائب علي الدخل وسيتم اصدار مسودته الأولي للعرض علي مجلس الوزراء ثم احالته لمجلس النواب لمناقشته قريبا، بالاضافة لدراسة تعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة نظرا لإثارته عددا من تساؤلات الممولين والمجتمع الضريبي.
أشار "حسين" إلى أن ملف ميكنة الضرائب بات ملحا لحصر المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال إصدار الفاتورة الإلكترونية للقضاء علي ظاهرة التهرب، موضحا أن المصلحة نجحت بالفعل في الشهور الماضية في إنشاء مركز اتصالات متكامل للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب وذلك من خلال الخط الساخن 16395 .

وزير المالية: القيادة السياسية تدعم مشروع "مصر الرقمية"
كتب- محمد الدسوقى

السبت، 07 ديسمبر 2019 07:05 م
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومى الطموح للتحول الرقمى، الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

وأوضح أن المشروع القومى يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفى جميع الأوقات.

وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس، المنعقد تحت عنوان "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠"، أن التحول الرقمى المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجى أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول فى دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالى مستدام، وتفاعل إيجابى بين أدوار المجتمع المدنى، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفى فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

وتابع أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتوقيع الإلكترونى الحكومى، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية.























كتب أحمد يعقوبtime-icon-news السبت، 07 ديسمبر 2019 07:12 م
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية"، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومى الطموح للتحول الرقمى الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030" ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفى جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال فى ظل السعى الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومى وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالى والتطوير المؤسسى، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمى.
قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوى الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: "إدارة التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030" إن التحول الرقمى المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجى أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول فى دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالى مستدام، وتفاعل إيجابى بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفى، فى العديد من المجالات التى ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح معيط ، أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمى تتكامل مع رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكترونى الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية فى بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجى العالمى المتلاحق؛ فالبحث العلمى يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية فى نمو الاستثمار الرقمى والتطبيقات الذكية فى شتى المجالات.

أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية فى إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو "مصر الرقمية" فى إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

أكد الدكتور عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمى فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.



وقال الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمى أصبح ضرورة فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضى قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشاد بالدور الكبير الذى تؤديه وحدة " الدكتور محمد رشاد الحملاوى لبحوث الأزمات" بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

قال الدكتور خالد قدرى ،عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمى يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة العام المالى الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

و استعرضت غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمى سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.

و قالت الدكتور جيهان رجب ، وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد فى ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمى تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.






محمد محروس
أكدت وزارة المالية ، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى « مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية « مصر ٢٠٣٠».

يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

قال إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز ال مصر في، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح أن إستراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية « مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو « مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة ال مصر يين.

أكد الدكتور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب ال مصر ية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.


















__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2019, 05:49 AM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 63
المشاركات: 1,408
افتراضي رد: تجميع بيان وزير المالية.. فى جامعة عين شمس ديسمبر 2019

مجهود مشكور عليه مأجور
الصور المرفقة
 
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:12 AM