1accountant

Ⅰ مفهوم العولمة المالية:
يعبر مصطلح العولمة بصفة عامة عن تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع تشمل العالم بأسره، من جانب آخر هي تعبر عن جزء من إعادة صياغة التفكير في النظريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة إذ تمثل عملية تنمية اقتصادية واجتماعية والتنوع في المنتجات وانتشار المعلومات[1]، ففي ظل العولمة تأخذ الأنشطة والعلاقات والمعاملات طابع عالمي يتجاوز الحدود، سواء تعلق الأمر بطبيعة تلك العلاقات والأنشطة أو بخصائصها، ومن ثم فان العولمة تأخذ عدة جوانب من بينها حرية التبادل، وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات، ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة، وتتميز الاقتصاديات في ظل العولمة بسرعة التعرض للصدمات وزيادة أهمية التجارة الدولية وتزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية[2]، وتأخذ العولمة الاقتصادية عدة أنواع منها عولمة الإنتاجية والعولمة المالية والعولمة الإدارية.
وتتحقق العولمة الإنتاجية أساسا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات وتأخذ بعدين أساسيين هما التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر. أما العولمة الإدارية فهي تعبر عن الانتشار الواسع والعالمي للأساليب والثقافات الإدارية.
العولمة المالية: وهي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في الأسواق المال الأكثر ارتباطا وتكاملا، وتظهر العولمة المالية من خلال تطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات وتطور حجم النقد الأجنبي على الصعيد العالمي.
فمن خلال ما سبق يتضح أن للعولمة المالية آثار كبيرة على فرص وقدرة التمويل لدى المؤسسات، حيث أنها فتحت المجال واسعا أمام هذه الأخيرة وأتاحت لها بدائل عديدة وخيارات متنوعة من اجل صسد حاجياتها من الأموال، وكان ذلك نتيجة التحرير المالي ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال الأمر الذي ولد فرص تمويل عالمية واسعة للمؤسسات والدول على ح سواء وفي الوقت نفسه ولد مخاطر وسلبيات أكبر
أثر العولمة المالية على فرص التمويل للمؤسسات:
إن عملية تحرير المعاملات المالية وعولمتها له آثار مباشرة على الأسواق المالية المحلية التي تصبح شديدة أو سريعة التأثر بالعمليات والأحداث المالية التي تحدث في الأسواق المالية العالمية، كما توفر قدرات مالية وتسمح لها في المقابل بتعبئة المدخرات المالية، فالعولمة المالية لها آثار ايجابية كما لها اثار سلبية ونورد كلا منها فيما يلي:
أ- الآثار الايجابية للعولمة المالية: إن عملية تحرير المعاملات المالية وانفتاح الأسواق المالية وإضفاء الصبغة العالمية على جميع المعاملات المالية يتيح فرصا تمويل ضخمة ومتنوعة إذ أنها توفر خيارات وبدائل يمكن المفضلة فيما بينها من اجل ترشيد القرار التمويلي، حيث أنها تتيح التعامل في أسواق متنوعة وواسعة النطاق الأمر الذي يحقق المزايا التالية:
* تطوير الأداء الاقتصادي من خلال الحصول التمويل اللازم للقيام بمختلف الاستثمارات.
* تنويع وتعميق فرص الاستثمار في الأسواق المالية مما يشجع على جلب وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
* الاستفادة من الثروة المعلوماتية الحديثة خاصة وأنها أصبحت تتطور يوما بعد يوم وأصبحت الأموال والمعلومات والاتصالات والتجارة والاستثمارات تنتقل عبر الحدود بسرعة وسهولة.
* يمكّن الانفتاح المالي الدول النامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على ما تحتاجه من أموال لسد الفجوة في الموارد المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الاستثمارات المحلية, مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي معدل النمو الاقتصادي.
* تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين.
* إن آليات التحرير للأسواق المالية الدولية في إطار العولمة المالية تمكن الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية و موجبة، الشيء الذي يؤدي إلى تشجيع الإدخارات و توجيه مسارها من السوق المالي و النقدي غير الرسمي إلى السوق الرسمي، كما تشجع هذه الفائدة أيضا المقترضين على الاستثمار في أنشطة إنتاجية، كما أن تلك الآليات المصحوبة ببرنامج واسع للخوصصة و خلق بيئة مناسبة لنشاط القطاع الخاص، يؤدي إلى استقطاب تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال و خاصة التي يحتفظ بها المقيمون بالخارج، و هو ما يعني الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
* انخفاض الاستدانة الخارجية و ذلك نتيجة للتدفقات الرأسمالية الخاصة و المتمثلة في انسياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمار المحافظ المالية (الاستثمار الأجنبي غير المباشر)، التي من شأنها التقليص من اللجوء إلى القروض المصرفية والقروض الحكومية من جانب الدولة، وهو الأمر الذي يساعد على الحد من نمو المديونية الخارجية.
* إن الزيادة في تدفق رؤوس الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة عل المستوى المحلي، مما يشجع المستثمرين على الاقتراض و فتح مشاريع جديدة.
* تسمح العولمة المالية للبلدان المصدرة لرؤوس الأموال بخلق فرص استثمارية واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمة وتوفر ضمانات لأصحاب هذه الأموال و مجالا للتنويع تنويعا ضد كثير من المخاطر من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية والتحكيم بين مختلف الأسواق.
الآثار السلبية للعولمة المالية: لقد أنتجت العولمة المالية آثار ايجابية تنعكس على الأداء الحسن للمؤسسات والدول من خلال توسيع خيارات التمويل وإيجاد فرص مثلى لذلك، وفي المقابل أنتجت مخاطر وسلبيات نوردها فيما يلي:
* هناك مخاطر ناجمة عن تقلبات مفاجئة لرأس المال المتجه إلى الاستثمار في الحافظة المالية بالمقارنة مع ذلك المتجه إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و باعتبار أن رأس المال الموجه إلى الاستثمار في الحافظة المالية يتميز بالتعامل قصير المدى وبتحقيق الربح السريع، فهو يتعرض لتقلبات مفاجئة من حيث دخوله وخروجه من و إلى الأسواق المحلية مما يجعل السوق المالية في حالات اختلال مفاجئة قد يعرضها للمخاطر.
* سرعة انتشار الأزمات المالية بين الأسواق المالية لكون أن العولمة المالية تجعل من تلك الأسواق في تكامل وتماثل وتبادل حر فيكون من السهل انتقال وانتشار الأزمات فيما بينها.
* مخاطر تعرض البنوك للأزمات، من خلال التحرير المالي المحلي والدولي، وذلك جراء قرارات سيئة بالنسبة للاقتراض والإقراض في ضوء غياب الخبرة، والسماح بتقديم قروض سخية للأفراد والمشروعات والقطاعات على أساس المحسوبية، والإسراف في الاقتراض الخارجي، زيادة على المصاعب المالية حينما يحدث تخفيض في العملة الوطنية.
* مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة من خلال نظام تعويم أسعار الصرف وماله من مساهمة في فتح الباب أمام المضاربة على العملة، وهو ما يسبب أزمة في اقتصاديات البلدان وبالأخص في نظامها المالي.
* مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج، وهذا ما يحدث بالفعل لدى البلدان النامية التي حررت نظمها المالية وبدأت تتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وأصبحت مدخراتها تفضل لأسباب مختلفة الاستثمار خارج بلادها. والغريب في الأمر هو في الوقت الذي تتسارع فيه البلدان النامية من خلال تحفيزات عدة على فتح أبوابها لرأس المال الأجنبي، إلا أنها سمحت في ضوء العولمة المالية لأصحاب المدخرات المحلية أن يخرجوا بها للاستثمار في أي بلد من بلدان العالم.
* زيادة مخاطر جريمة غسيل الأموال، وهو عبارة عن دخول الأموال القذرة عبر آليات التحرير المالي المحلي والدولي ومن خلال إلغاء الرقابة على الصرف، وحرية دخول وخروج الأموال عبر الحدود الوطنية دون معرفة السلطات. وقد تعدد قنوات غسيل الأموال بتعدد المستثمرين الأجانب. و المقصود بالغسيل هو محاولة إخفاء المصدر غير الشرعي أو غير القانوني الذي تحققت في إطاره عمليات بناء وتراكم الثروات، مثل أرباح المتاجرة في المخدرات، تهريب السلاح، الجريمة المنظمة، وسرقة البنوك، وأعمال المافيا، وتجارة الرقيق....الخ.
* تراكم رؤوس الأموال في الدول التي تتميز بقوة اقتصادية فالدول النامية التي تتميز بضعف الفعالية الاقتصادية ستشهد هجرة وهروب رؤوس الأموال باتجاه الدول الأكثر نموا ونشاطا.
إن العولمة المالية بقدر ما كانت ذات نتائج ايجابية كانت ذات نتائج سلبية يمكن أن تسبب أزمات ومشاكل مالية بالنسبة للمؤسسات أو بالنسبة إلى الاقتصاد ككل ولهذا يجب التعامل في هذا الأمر بحكمة وحرص شديد، وقد كان لها أثر كبير على طبيعة تمويل المؤسسات ورقه ووسائله الأمر الذي أحدث طرق ووسائل تمويل جديدة أو مطورة في خضم هذه الأحداث.
Ⅱ- مفهوم التمويل:
من اجل القيام بنشاطها واستمراره كما يتحتم على المؤسسات توفير الأموال اللازمة التي تمكنها من توفير مستلزمات النشاط الضرورية، ولأجل ضمان ضلك تقوم بمجموعة من العماليات الأنشطة التي توفر لها الأموال المناسبة وذلك من خلال إتباع طرق وأساليب مختلفة هذه الأمور تندرج ضمن عملية التمويل، ويجب الحرص على اختيار الأحسن وذلك بالنظر لأهمية هذا العامل من جهة ومن جهة أخرى التعقيدات والتقلبات الذي يعرفها المحيط المالي[3].
فيمكن إعتبار التمويل مختلف العمليات التي تمكن المؤسسة من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل نشاطها سواء كان من مصادر داخلية عن طريق التمويل الذاتي أو مصادر خارجية عن طريق الاقتراض، وحسب dougallet gutman بأنه الفعالية المتعلقة بتخطيط و تجهيز الأموال ورقابتها و إدارتها في المنشأة[4].
كما يمكن أن يكون تمويل قصير الأجل أو طويل الأجل. وهناك مسألتين هامتين تشغلان بال الإدارة بشأن التمويل قصير الأجل وهما[5]:
المسألة الأولى: تتعلق بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه المنشأة في الاعتماد على هذا النوع من التمويل.
المسألة الثانية: تتعلق بكيفية المفاضلة بين المصادر المتاحة من التمويل القصير الأجل.

__________________