مشاركة: السياسات المالية (financial Policies)
معايير التمييز بين النفقات الرأسمالية الايرادية :
تعرف النفقات الرأسمالية بأنها تلك النفقات التي تتفق في سبيل الحصول على الأصول التي لها صفة الدوام وتلك التي تزيد من مقدرة هذه الأصول على إنتاج الإيرادات، كما تشمل النفقات التي تتفق لزيادة القدرة الإنتاجية للأصول الثابتة القديمة، أما النفقة الايرادية فهي النفقات التي تستنفذ أغراضها في إنتاج الإيرادات الخاصة بتلك السنة، هذا ويتم التمييز بين هذين النوعين من النفقات استنادا الى ما يلي :
1- طبيعة النفقة والغرض منها، فالنفقة المدفوعة للحصول على أصل ثابت يمنح المؤسسة خدمات سنوية دورية تعتبر رأسمالية، وهي تختلف بذلك عن النفقة الايرادية التي يراد منها الحصول على منفعة عاجلة .
2- فترة الانتفاع بالنفقة حيث ينتفع بها لعدة سنوات إن كانت رأسمالية، ولسنة واحدة إن كانت ايرادية .
3- الدورية والتكرار، فالنفقة الرأسمالية لا يتكرر صرفها خلال دورة النشاط العادي للمؤسسة بينما يتكرر صرف النفقات الدورية .
4- طبيعة نشاط المؤسسة، إذ تعتبر نفقة ما رأسمالية في مؤسسة ودورية في مؤسسة أخرى تختلف في نشاطها عن الأولى .
أشكال وميزات النفقات الرأسمالية :
تأخذ النفقات الرأسمالية أشكالا ومميزات متعددة، منها :
1- نفقات الإصلاح المترتب عليها زيادة القوة الإنتاجية .
2- نفقات التحسين والتجديد التي تهدف الى إحداث تعديل أو تغيير في هيكل الأصول بما يؤدي الى زيادة كفايتها الإنتاجية .
3- نفقات الإضافات والتوسع .
4- نفقات التعديل، كنفقة تعديل مبنى يستخدم مخزنا يستعمل على أنه مكاتب .
5- نفقات الاستبدال .
هذا، وسيتم فيما يلي، وكما تم ذكره سابقا، تناول سياسة استئجار الأصول أو شراؤها، سياسة استهلاك الأصول الثابتة وسياسة البيع والتوزيع بالشرح والتفصيل.
أولا : سياسة استئجار الأصول أو شرائها :
قرار الاستئجار أو الشراء هما قراران ماليان يسبقهما عادة قرار بضرورة الحصول على أصل ما لحاجة المؤسسة إليه في عملياتها. وقد أشرنا الى أن الهدف من حصول المؤسسة على الأموال هو شراء الأصول بمختلف أنواعها، لكن بإمكان المؤسسة استعمال بعض الأصول في عملياتها لفترة معينة من الزمن دون تملكها، وذلك عن طريق شراء حق استخدام هذه الأصول لقاء دفع أجرة تحدد من حيث الكم ومن حيث الزمن ضمن أسس يتفق عليها، وتأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصل المستأجر ومدة الانتفاع المتوقع منه، وطول مدة الانتفاع، وتسمى عملية الانتفاع هذه بالاستئجار (LEASE).
ولا تدخل الأصول المستأجرة ضمن موجودات المؤسسة المستأجرة، وذلك لان مهنة المحاسبة تشترط الملكية لإدراج أي أصل من الأصول ضمن موجودات المؤسسة . هذا وربما كانت ميزة عدم إدراج الأصل المستأجر والالتزامات الناشئة عنه ضمن ميزانية المؤسسة من العوامل التي شجعت العديد من المؤسسات على التوسع في استعماله باعتباره اقتراضا خارج الميزانية . ( استمر هذا الوضع لغاية 1976 حين اشترطت المبادئ المحاسبية رسملة التأجير المالي ) (FINANCIAL LEASE حيث يدرج ضمن المطلوبات القيمة الحالية للدفعات وضمن الموجودات قيمة مماثلة ) .
ثانيا : سياسة استهلاك الأصول الثابتة :
تعرف الأصول الثابتة بأنها مصروفات مدفوعة مقدما توزع على عدد من الفترات المحاسبية التي يتوقع أن تستفيد من خدمات هذه الأصول لتوليد الإيرادات الخاصة بها ( باستثناء الأراضي ) .
وأطلق المحاسبون مصطلح الاستهلاك على طريقة توزيع الأصول الثابتة بشكل متماثل على الفترات المحاسبية المستفيدة من خدماتها، ويتم تحميل استهلاك الفترة لحساب الارباح والخسائر . هذا ويؤدي الاستهلاك الى تقليل الربح المعلن فكلما زاد الاستهلاك قل الربح؛ هذا من جانب الربح، أما من جانب النقد فان زيادة الاستهلاك لا تؤثر على النقد بل تزيده للأسباب ضريبية كما سنرى لاحقا .
ويهدف الاستهلاك الى الموازنة بين إيرادات الفترة والتكاليف التي تحملتها المؤسسة (بما فيها كلفة استعمال الأصول الثابتة ) لتحقيق هذه الإيرادات، كما يهدف الى تخفيض القيمة الدفترية للأصول الثابتة بمقدار التدني في قيمتها على مدى سنوات استعماله .
ومن المزايا الأخرى التي يقدمها الاستهلاك هي تخفيضه للدخل الخاضع للضريبة مزودا المؤسسة بوقاء ضريبي تحسب قيمته على النحو التالي :
الوقاء الضريبي الذي يخلقه الاستهلاك = قيمة الاستهلاك السنوي x نسبة الضريبة.
ويعرف الاستهلاك بأنه " توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل على حياتها الإنتاجية المقدرة، كما يمكن أن يعرف بأنه " التلف أو التدني في قيمة الأصول الثابتة سواء كان ذلك ناتجا عن الاستعمال أو مرور الزمن أو التقادم" .
الموجودات القابلة للاستهلاك :
وهي الموجودات التي تتوافر فيها الشروط التالية :
1- إمكانية استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة .
2- أن تكون حياتها الإنتاجية محددة ( لا يتوافر مثل هذا الشرط في الأرض).
3- أن تمتلكها المؤسسة من أجل الاستخدام في الإنتاج أو توزيع بضاعة أو خدمة أو التأجير للغير أو من أجل أغراض إدارية .
أسباب استهلاك الموجودات الثابتة :
ويتم استهلاك الموجودات الثابتة للأسباب التالية :
1- الاستعمال .
2- التلف المادي ( PHYSICAL DETERIORATION ) 0
3- التقادم ( OBSOLESCENCE ) وقد يكون نتيجة لمرور الزمن أو التطورات الفنية .
4- الحدود القانونية والحدود الأخرى المتوقعة على استعمال الموجودات الثابتة .
العمر الإنتاجي :
وهي المدة المتوقعة لحياة الموجودات القابلة للاستهلاك، أو عدد الوحدات المتوقع إنتاجها باستخدام تلك الموجودات قبل الاستغناء عنها .
ويرجع تقدير العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك عادة الى الخبرة في العمر الإنتاجي لموجودات متشابهة الى جانب المعلومات الفنية المتوافرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسببات الاستهلاك المشار إليها سابقا. هذا ويقضي الأصل المحاسبي الدولي الرابع بضرورة إعادة النظر في العمر الإنتاجي للأصل الثابت دوريا وتعديل نسب الاستهلاك للفترة المالية الجارية والفترات اللاحقة وذلك في حال حدوث انحراف جوهري في التقديرات عما كان مقدرا في السابق .
تواجه الإدارة عند تحديد السياسة الاستهلاكية بالمشكلات التالية :
أ - أسس احتساب الاستهلاك .
ب - طرق احتساب الاستهلاك .
ج - أثر وطريقة الاستهلاك المتبعة في المؤسسة وكيفية استعمال الاستهلاك كوقاء ضريبي (TAX SHIELD ) .
هذا وسيتم فيما يلي استعراض المشاكل المتعلقة بتحديد السياسة الاستهلاكية أعلاه .
1- أسس احتساب الاستهلاك :
يتم احتساب الاستهلاك للأصل الثابت استنادا الى قيمته التاريخية، وقد انتقد بعض الباحثين الأساس الذي تقوم عليه هذه القيمة، وطرحوا بدلا من ذلك القيمة الاستبدالية للأصل كأساس للاستهلاك، وبسبب الانتقادات الموجهة الى مفهوم القيمة الاستبدالية وكثرة الاجتهادات حول هذا المفهوم رجحت كفة القيمة التاريخية أساسا لاحتساب الاستهلاك .
القيمة التخريدية ( SCRAP VALUE ) :
غالبا ما تكون القيمة المتبقية للموجودات الثابتة غير ذات قيمة عادية مع نهاية عمرها الإنتاجي إلا أن القيمة المتبقية لبعض الأصناف قد تكون هامة أحيانا .
2- طرق احتساب الاستهلاك :
يتم تحديد قيمة الاستهلاك استنادا الى القيمة التاريخية للأصل المستهلك وحس الخطوات التالية :
أ - تحديد تكلفة الأصل الذي سيتم استهلاكه، وتساوي هذه التكلفة ثمن شراء الأصل وما يتبع ذلك من مصروفات ( النقل، نقل الملكية، التركيب والرسوم الجمركية ومصروفات التجارب ) حتى يصبح جاهزا للتشغيل .
ب - تقدير الحياة الإنتاجية المتوقعة وتحديد الفترات المحاسبية التي ستستفيد من خدماته .
ج - تقدير القيمة التخريدية المتوقعة للأصل والتي تمثل القيمة السوقية للأصل بعد انتهاء فترة الاستفادة منه
د - تحديد القيمة القابلة للاستهلاك وتساوي الفرق بين الكلفة والقيمة التخريدية .
ه - توزيع القيمة القابلة للاستهلاك على عدد الفترات المحاسبية التي ستستفيد من خدمات الأصل .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم