وزير المالية يوافق على إنشاء لجنة طعن ضريبى فى دمياط
ا لتقى اليوم السادة ممثلى محاسبى دمياط والغرفة التجارية بالاستاذ د/ممتاز السعيد وزير الماليــة , وحضر الاجتماع أ/أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير الماليــة , والأستاذة منيــرة القاضى رئيس قطاع العمليات الميدانية للضرائب على المبيعات , و د/حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون الضرائب على المبيعات , وأ/فايــز الضباعـــى مدير عام بالمكتب الفنى للمصلحة
واستمر اللقاء لمدة ساعتيــن وكان لقاءا موفقــا بحمد الله , تفهم فيه سيادة الوزير والحاضرين كافة الاعتراضــات الموجهــة من الوفد الدمياطــى للقانون والتعليمات التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة أخيــــرا .
وأهم النقــــاط تتبلور فى الآتــى :
- موافقة وزير المالية على إنشاء لجنة طعن ضريبى فى دمياط وسيبحث عن وجود مقر بدمياط تابع لوزارة المالية .
- بحث تعديــل القرار الوزارى رقم 38 لسنــة 2012 فيما يخص المادة الثانية منه والخاصة بترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة فيما يخص القانون 157 لسنــة 1981 بحيث أن المتأخرات حتى سنة 2004 لا يسرى عليها الترتيب الوارد بالمادة 111 أى يتم دفع أصل الضريبة أولا ثم المصروفات القضائية ثم مقابل التأخيــــر , وسيصدر بذلك تعليمات خلال أيام .
- قال أ/أحمد رفعت أنه تم إلغاء صفرية التكاليف حيث لا ايراد بلا مصروف .
- وبخصوص طلب اصدار البطاقات الضريبية بالمحافظات ذكر الوزير أن ذلك يواجه صعوبة بالغة بخصوص اعطاء كل ممول رقم تسجيــل ضريبي لابد أن يكون مركزيا من جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض وتكرار للأرقــام
- واحيط للوزير بأن دمياط ذات طبيعة خاصة , ويوجد تنافس بين الورش فى تخفيض الأسعار للمنافسة , وطلبنا منه أن تكون نسب الربح الخاصة بصناعة الموبيليا فى دمياط أقل من غيرها فى المحافظات الأخـــرى .
- ذكر رئيس المصلحة أنه يوجد أخبار سارة جدا لقطاع المقاوليـــــــــــن ستظهر خلال أيام .
- طلب من الوزير عودة نظام الإضافــة وهو الخصم تحت حساب الضريبة لجميع الأنشطة لتسهيل دفع الضريبة عند عمل الإقرار الضريبى , مثل الصيدليات وغيــرها , وقال ان ذلك يحتاج تشريع من مجلس الشعــب .
- قال الوزير أنه مستعد لإجراء أى تعديلات تشريعية للقانون تساعد فى تحصيل المتأخرات الضريبية البالغة 61 مليار جنيه .
- وعن موضوع رد ضريبة المبيعات وما فيه من تجاوزات صارخة تهدر المال العام فقالوا أنه صدر تعليمات جديدة بالأمس تساهم بقدر كبير فى صعوبة رد هذه المبالغ وطلبوا منا اعداد بحث فى هذا الموضوع على وجه السرعـــة .
- وبخصوص تفعيل المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 وعدم الالتفاف عليها حيث سيحقق ذلك سهولة فى المحاسبة وزيادة فى الحصيلــــة .
- قال الوزير أنه بصدد إصدار تعليمات جديدة بفحص عينة 2010 فى طريقها للصدور .
03-25-2012, 08:18 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
