تعكف وزارة المالية حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد‏,‏ يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات المعمول بها منذ 1992‏ واستبدال نظام الضريبة علي القيمة المضافة بها‏.

وتستهدف هذه الخطوة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية, من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع, فضلا عن القضاء علي أوجه القصور الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية, والتوسع في الإعفاء الضريبي لسلع محدودي الدخل.
وكشف مصدر مسئول في وزارة المالية لـالأهرام, عن أبرز ملامح مشروع القانون, وفي مقدمتها توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10 % بدلا من تقسيمها إلي3 فئات طبقا للنظام القديم, موضحا أن ذلك سيقود إلي خفض الضرائب المفروضة علي السلع الكهربائية, وأضاف أنه لن يطرأ تغيير علي الضرائب علي السيارات والتي تتراوح ما بين 30% و45 %.
وقال المصدر إن هناك اتجاها لإلغاء ضريبة المبيعات علي بعض السلع الاستراتيجية المهمة, مثل السكر والأدوية والزيت والسمن, في حين ستخضع سلع كالسجائر والكحول للضريبة, كما سيتم تعديل قانون الضريبة علي الحديد والخشب بما يتوافق مع المستويات العالمية للضرائب, بينما تتجه النية إلي إدخال معظم الخدمات النطاق الضريبي.