أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

10-25-2011, 05:53 PM

حاتم محمد حجاج

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Nov 2007

العمر: 49

المشاركات: 188

أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

أريد اسس محاسبة شبكات المحمول بالارض الزراعية

__________________
الحجاج

التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 11-03-2011 الساعة 07:06 AM

11-03-2011, 06:53 PM

حاتم محمد حجاج

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Nov 2007

العمر: 49

المشاركات: 188

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

الدال عى الخير كفاعلة

__________________
الحجاج

11-11-2011, 08:21 PM

حاتم محمد حجاج

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Nov 2007

العمر: 49

المشاركات: 188

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

الدال عى الخير كفاعلة

__________________
الحجاج

12-11-2011, 01:29 PM

اشرف عطية

مشارك

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 41

المشاركات: 31

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

الدال عى الخير كفاعلة

12-11-2011, 04:47 PM

اشرف عطية

مشارك

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 41

المشاركات: 31

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

الدال عى الخير كفاعلة

02-01-2012, 02:34 PM

احمد مرسي

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 57

المشاركات: 850

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

رأ ي خاص
هناك حاله عملية في هذا الموضوع وهي ان المحاسبة بالنسبة للشركات فان هذه الشركات تخضع للفحص من واقع دفاترها المنتظمة لان الثلاث شركات الموجودة تخضع لقانون الاستثمار وبالتالي نتيجة الفحص هي التي تظهر موقف الشركة
اما اذا كان السؤال عن موقف محاسبة مؤجر الارض التي يتم بناء الابراج فيها ففيها حالتان
الاولى وهي استئجار عقار قائم (حتى وان كان مسورا ) او سطح منزل ففي هذة الحالة تدخل في وعاء الضريبة ضمن ايرادات الثروه العقارية ايرادات عقارات مبنية
الثاتية اذا اجر المؤجر جزءا من ارضه الزراعية وبورها فقط وقامت الشركة بالبناء عليها وتركيب الاجهزه والابراج اللازمة فان هذه الحالة يحاسب عنها على اساس انها ايراد يخصم منه مصروفات مقابل الحصول على الايراد وذلك لان الارض المؤجرة انتفى عنها شرط الارض الزراعيه وكذلك انتفى عنه صفة العقار لان المؤجر لم يقم بالبناء او التمهيد وبالتالي لم يتحمل اية مصروفات وتدخل في وعاء الضريبه الى جانب ايراداته عن الثروه العقارية لباقي الارض

والامر متروك للمناقشة

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]

[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 02-01-2012 الساعة 02:42 PM

02-04-2012, 03:11 PM

احمد مرسي

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 57

المشاركات: 850

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

حالة
ممول قام بتبوير ارض مساحتها قيراط من ارضه الزراعية واجرها لشركة من شركات المحمول ولم يتحمل اية تكاليف او مصروفات فكيف تتم محاسبته

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]

[/glow1][/frame]

02-04-2012, 03:17 PM

احمد مرسي

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 57

المشاركات: 850

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

حالة 2
ممول قام بتاجير ارض فضاء داخل الكتلة السكنية لشركة من شركات المحمول دون اية تكاليف منه وقامت الشركة بالتركيبات اللازمة وقامت بتمهيد الارض

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]

[/glow1][/frame]

02-06-2012, 03:26 PM

eskandrany

تاريخ التسجيل: Oct 2008

الدولة: اسكندرية

المشاركات: 1,486

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي

في رأيي أن هذه الحالة يحكمها الفقرة 8 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الاراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
وفي هذا النص نجد أن لفظ الأراضي جاء عاماً ليشمل كافة أنواع الأراضي علي خلاف القانون السابق ( 187 لسنة 1993 ) والذي كان يقصر الأمر علي تقسيم أراضي البناء حيث نص في المادة 21 منه علي :
تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
مؤدي ذلك أن إطلاق وعمومية لفظ الأراضي يجعل الحكم سارياً علي كافة أنواع الأراضي بما فيها الأراضي البور والزراعية .
ونأتي إلي واقعة التقسيم ، ولأن القانون كمبدأ عام يحظر تقسيم الأراضي الزراعية والبور حيث تنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ....... الخ
وتنص المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ......... الخ
فإن تعريف المقصود بتقسيم الأراضي قد عني به قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء ، وقد تصدت محكمة النقض لتعريف تقسيم الأراضي في حكم لها حيث قضت :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أوللمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لأسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هى " أولاً " : - تجزئة الأرض إلى عدة قطع - " ثانياً " :- أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبنية فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها. " ثالثا" :- أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم .

( الطعن رقم 3377 لسنة 56ق ،جلسة 14/10/1986 )

مما تقدم فإن الحالة المعروضة يتوافر بشأنها معني تقسيم الأراضي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 .
ونأتي أخيراً إلي لفظ التصرف الوارد بالمادة 19 ، وقد استقر الفقه علي أن التصرف كاصطلاح قانوني يقصد به نوعان من الأعمال التصرف المادي ، والتصرف القانوني :
أ ـ ويهدف التصرف المادي إلى إجراء تغيير مادي في الشيء محل الملكية ، كالبناء في الأرض , أو إعدام الشيء باستهلاكه .
ويراعى أن سلطة التصرف المادي في الشيء مقصورة على المالك ، فهي طابع مميز لحق الملكية . أما باقي الحقوق العينية فلا يملك أصحابها هذه السلطة ، فالمنتفع مثلا ً يلزم بالمحافظة على الشيء المنتفع به ورده عند انتهاء حق الانتفاع .
ب - أما التصرف القانوني ، فيقصد به نقل ملكية الشيء أو تقرير حق عيني عليه ، سواء كان هذا الحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية ( كالانتفاع والارتفاق ) ، أو من الحقوق العينية التبعية ( كالرهن ) .
بناء علي ما تقدم فإن التصرف قد يكون بنقل ملكية الشيء أو تقرير حق عيني عليه كالانتفاع عن طريق الإجارة .
من كل ما تقدم فإن الواقعة المنشئة للضريبة تتوافر في هذه الحالة طبقاً لأحكام المادة 18 فقرة 8 ، ويكون إيراد التأجير خاضعاً للضريبة كإيراد تجاري ، وتقتصر التكاليف علي ما قد يتكبده المؤجر من ضريبة الأطيان الزراعية المقابلة للقطعة المؤجرة .

__________________

التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 02-06-2012 الساعة 03:30 PM

02-07-2012, 02:10 PM

#10

احمد مرسي

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 57

المشاركات: 850

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية

شكرا على الاضافة المفيدة ياريس

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]

[/glow1][/frame]

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى