عودة الفحص التقديري.. يثير مخاوف المجتمع الضريبي
عودة الفحص التقديري.. يثير مخاوف المجتمع الضريبي
الخبراء:
التقدير الجزافي يشجع الممولين
علي المخالفة .. ويكافيء المحاسب غير الملتزم كتب علاء معتمد: أكد خبراء الضرائب علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حققها قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعظيم ايجابياته والتي كانت من أهمها اعتماد التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممول واعتبار الاقرار الضريبي هو اداة ربط الضريبة والتزام الادارة الضريبية بقبول الاقرار بدون مناقشة مالم تثبت الادارة بالادلة القانونية عكس البيانات المقدمة أو الشك في صحتها. كما كان من أهم ايجابيات القانون الجديد الغاء التقديرات الجزافية أو الربط التقديري للضرائب المستحقة علي الممولين والاعتماد علي الفحص المكتبي لملفاتهم.
أكد خبراء الضرائب ان اللجوء للفحص التقديري سيؤدي إلي فقد المصداقية والثقة بين أفراد المجتمع الضريبي. والي المساواة بين الممول الملتزم أو المحاسب الذي يصر علي اعداد اقرار ضريبي سليم وفقا لمستندات صحيحة. وبين الممول الذي يتعمد التهرب الضريبي وتقديم اقرار غير سليم اعتمادا علي ما ستقوم به مصلحة الضرائب لاحقا باستخراج فروق ضريبية سواء كان الممول ملتزما أو غير ملتزم.
وقال المحاسب الضريبي اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 رغم بعض التحفظات علي بعض آلياته واحكامه الا انه لاقي استحسانا كبيرا من الأغلبية داخل المجتمع الضريبي خاصة انه وضع من بين أهم أهدافه كسياسة ضريبية جديدة اعتماد اسلوب التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممول نفسه والتزام الادارة الضريبية بقبول الاقرار الضريبي بدون مناقشة مالم تثبت الادارة بالادلة القانونية عكس البيانات المقدمة أو الشك في صحتها. كما استهدفت السياسة الضريبية أيضا في أحد أركانها الأساسية الحد من اللجوء إلي التقديرات الجزافية أو الربط تقديريا للضرائب المستحقة علي الممولين والاعتماد علي الفحص المكتبي لملفات الممولين وما كان يتبع ذلك من اطالة أمد الفصل في الضرائب النهائية علي الممول نتيجة لجوء الممول للطعن علي تقديرات المصلحة للضرائب المستحقة علي نشاطه والتي كانت تأتي غالبا مغال فيها والدخول في نزاعات تصل في الغالب إلي المحاكم ويستمر نظرها لسنوات الا ان الفترة الأخيرة شهدت بعض الاجراءات التي قد يفهم منها ان هناك ردة عن هذه السياسة تهدد مصداقية القانون الضريبي وفلسفته الجديدة.
وقال إن لجوء مأموريات الضرائب الكبري لفحص جميع الاقرارات والملفات الضريبية بها بدلا من فحص عينة من الملفات كما حدد القانون قد يفجر قضية عدم مصداقية داخل المجتمع الضريبي تجاه السياسة الضريبية الجديدة التي استهدفها القانون الحالي التي ترتكز علي بناء الثقة بين الإدارة والممولين وتعميق العمل بمنهج التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممولين أنفسهم.
وحذر عبدالغني من خطورة هذا التوجه وتأثيره السلبي علي التزام الممولين من أصحاب الشركات بتقديم إقرارات ضريبية ببيانات ومستندات متكاملة وسليمة خاصة في حالة صدور نماذج فحص تقديري لاقراراتهم المقدمة عن السنوات الماضية اعتبارا من عام 2005 وذلك انتظارا للفحص المكتبي الذي يتم عادة بعد نحو خمس سنوات يستثمر خلالها أموال الضريبة انتظارا لسداد الفروق الضريبية بعد دورة النزاع الضريبي سواء داخل اللجان الداخلية ولجان الطعن الضريبية أو أمام المحاكم الضريبية. نحن نفتح القضية للحوار مع كافة الجهات المعنية للوصول إلي حلول عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وفي مقدمتها تطور العمل الضريبي بما يدعم الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
وقال المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب قام بفحص ملفات العينة لعام 2005 والتي لم يتم فحصها خلال الخمس سنوات السابقة تقديرياً. وذلك بحجة الحفاظ علي أموال الخزانة العامة علي الرغم من إصدار الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن الفحص الضريبي بنظام العينة عن سنة 2005 الصادر بتاريخ 22 فبراير .2011
أشار إلي أنه كان من الأجدر أن تقوم مصلحة الضرائب بفحص هذه الملفات خلال الخمس سنوات السابقة وهي المدة التي حددها القانون أو قبول الإقرار وذلك وفقاً لحكم القانون بأن الإقرار هو الربط أو وقف إجراءات الفحص وذلك تطبيقا لحكم الكتاب الدوري السابق ذكره.
وقال المحاسب القانوني محمد جمعة ان لجوء المأموريات الضريبية في الفترة الأخيرة إلي الفحص المكتبي والربط التقديري للضريبة لاستخراج فروق ضريبية وزيادة الحصيلة اثار مخاوف المجتمع الضريبي من ردة جديدة في السياسة الضريبية التي اتبعتها وزارة المالية لإعادة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية والتي نجح القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 في تدعيمها.
وطالب بإصدار دليل فحص ومراجعة ضريبية يشارك في إعداده خبراء من المحاسبين وأساتذة الجامعات ومصلحة الضرائب بهدف الاتفاق علي معايير محددة لفحص الاقرارات مما يقلل من حجم المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين.
أشار إلي أن قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 جاء متميزا وقويا ومنح الممولين الكثير من الحقوق إلا أن تطبيق روح وفلسفة هذا القانون يحتاج إلي مزيد من تدريب مأموري الضرائب وخاصة في المحافظات مؤكداً انه لا يمكن تطبيق الفلسفة الجديدة للقانون بنفس فكر وعقلية القانون القديم.
وطالب بضرورة أن تبادر مصلحة الضرائب بتحديد مواقف الإقرارات السابقة التي قدمها الممولون وتعلن نتائج فحص هذه الإقرارات وأن توجه خطابات شكر للممولين الملتزمين من أجل تعزيز مبادئ الثقة المتبادلة التي أرساها القانون الجديد.
__________________
Ali Ahmed Ali
09-04-2011, 12:42 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
