بسم الله الرحمن الرحيم
فوجئت في يوم 28/12/2010 بوجود مامو ر من المامورية يريد عمل محضر معاينة ومناقشة عن سنوات 2005 /2008 وقام بعمل المناقشة مع الممول وطلب ايصالات استهلاك الكهرباء عن تلك الفترة وان يتوجه الممول اليه في خلال يومين اي قبل بداية العام الجديد حتى ينتهي من الملف
ذهبت مع الممول الي المامور وفؤجئت بالاتى :
وجود ربط عن سنه 2004 بمبلغ 1453 جنية ضريبية مستحقة وبيانها كالتالي :
نوع النشاط : بقالة جافة
المحاسبة عن سنة 2004
اسس المحاسبة :
ايراد يومى × عدد الايام × نسبة مجمل الربح
مجموعه 1 = 95 × 310 × 8 % = 2356
مجموعه 2 = 85 × 310 × 10 % =2635
مجموعه 3 = 75 × 310 × 15 % = 3488
----------
8479
مصروفات عمومية 450
--------
صافي الربح الضريبي 8029
وهذا ما ورد بنموذج 18 و19 ضريبة موحدة
وبالاطلاع علي الملف تبين الاتى
1- عدم استلام الممول اي نماذج تخص السنة
2- تاريخ ارسال نموذج 18 ضريبة في 3/12/2006
3- محضر اثبات حالة عن سنة 2004 بتاريخ 15/5/2009 يفيد ان المنشاه مغلقة
4- مذكرة بتوجية نموذج 19 ضريبة بتاريخ 29/7/2009
5- توجيه نموذج 19 ضريبة في 24/8/2009 عن سنوات 98/2004 علي الرغم من خلوه النموذج من السنوات 98 / 2003 وورد بها سنه 2004 فقط
6- مذكرة ربط عدم طعن بتاريخ 10/12/2009 وتحتوى علي الاتى :
** قد تم اخطار الممول بنموذج 18 ضريبة بتاريخ 18/1/2005 وارتد في 18/12/2006 وهناك محضر اثبات حالة في 31/5/2009 علي ان المنشاه مغلقه ولم يتم الاستدلال او التعرف علي مكان وجود الممول ومن ثم سوف يتم الاعلان باللوحة في 1/6/2009
** وقد تم ارسال نموذج 19 بتاريخ 24/8/2009 وارتد في 7/9/2009
ولذلك تم الربط علي الممول لعدم الطعن خلال الفترة القانونية
7- عدم وجود اي علم وصول يفيد استلام الممول لتلك النماذج او ارسال الماموريثة لهم
فما موقف الممول من كل تللك البيانات
علي العلم ان المامورة تريد ان تستكمل الملف علي هذه الاسس واستكمال سنوات 2005/2008 علي ذلك الاساس
ارجو الافادة
لانى مش قادر افكر خلاص تعبت من المامور دى جدااااااااااا
متابعة للتعليمات العامة رقم( 2 ) لسنة 2006 والصادرة بتاريخ 28/8/2006 بشأن خطة العمل العاجلة وبعد مضي فترة تجاوزت ثلاثة أشهر علي صدورها يتعين موافاة مركز المعلومات بمكتب رئيس المصلحة بالبيانات التالية فورا على مستوى المناطق الضريبية ولكل مأمورية تابعة: · حالات الربط لعدم الطعن التي تم تصويبها موضحا بها رقم الملف واسم الممول وقيمة الضريبة بعد التصويب وأساس الربط وتاريخه. · الملفات التي تقدم ممولوها بإقرارات معدلة عن سنة2004. · الحالات التي سحبت من لجان الطعن وتم حلها وقيمة الضريبة وأساس الربط وتاريخه. · الملفات التي لحقها التقادم ونجحت المأموريات في حلها وقيمة الضريبة وتاريخ الربط. ويلزم أن تصل هذه البيانات في موعد غايته الثلاثاء الموافق 26/12/2006 وسيكون لهذه البيانات وحجم الإنجاز تقدير خاص. وعلى المناطق الضريبية والمأموريات بذل أقصى الجهود خلال الفترة من ديسمبر وحتى نهاية فبراير لزيادة الإنجاز من هذه الحالات علاوة على ما يلي: 1- الانتهاء من إجراءات الفحص والربط للسنوات حتى نهاية سنة 2004. 2- بالنسبة لعام2005 فيلزم عند إنهاء الفحص حتى سنة2004إتاحة الفرصة للممولين للتقدم بإقرارات معدلة لمن قدم إقرار غير كامل وحث من لم يقدم إقرار علي تقديم الإقرار وعلى المأموريات قبول هذه الإقرارات. 3- يلزم أيضا توعية الممولين بأهمية التقدم بالإقرارات الضريبية في موعدها والتأكيد علي أن المصلحة تهدف بكل جدية إلى تنمية أسلوب التقدير الذاتي. هذا وسيكون ما يتحقق من إنجاز محل متابعة وتقييم في نهاية فبراير من عام2007. وبالله التوفيق،،، صدرت في: 5/12/2006
فى إطار الإجراءات الجادة التى تقوم بها المصلحة لحل مشاكل الممولين والانتهاء من فحص وربط جميع الملفات حتى نهاية سنة 2004م و ما تبين من وجود عدد كبير من الملفات التى تم الربط عليها على أساس عدم الطعن مما أدى زيادة حجم المتأخرات بالمأموريات بصورة غير حقيقية إلى جانب قيام بعض المأموريات بعمل محاضر حجز وجنح تبديد للممولين وهو ما يعوق مسيرة المصلحة من نيل ثقة المجتمع الضريبي فى ظل الإصلاحات الجارية خلال هذه الفترة.
لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة فتح باب الطعن فى حالات الربط لعدم الطعن الآتية: أولاً: الحالات التى تم الربط فيها ولم يكن علم الوصول مستوفيًا للبيانات الأساسية الواردة بالبند (1) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم(40) لسنة 1999. ثانياً: فى حالة عدم وجود علم الوصول لدى المأمورية وذلك من واقع الدفاتر والسجلات بها. ثالثاً: وفى جميع الأحوال يكون على المأمورية فتح باب الطعن فى حالة قيام الممول بالاعتراض على محضر الحجز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه وذلك دون النظر لتاريخ الربط. وعلى كافة المناطق والمأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة. صدر فى / /2007. رئيس