دعوة للتعديل الصحيح
ليضع كل منا نفسه مكان المشرع والمحاسب والممول والادارة ونحلم بالتصحيح في القانون وندخل بجرأة لعل أن يكون للتعديلات المقترحة صدى لصناع القرار ولتكون هذه الصفحة نواه للتغيير السليم والتطبيق الأمثل.
المواد الملحة الآن هي المادة18 ( وما ترتب عليها من قرارات وزارية )والمادة 49 في فقرتها الأولى
بعض المواد التي تحتاج الى تعديل ومنها المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 لكى ترفع عنها حرج عدم الدستورية ولان المادة 18 ترتب عليها القرار 414 لسنة 2009 الذي استجمع اغلب الجدل واخذ قدرا كبيرا من الانتقادات ولازالت السهام تنطلق نحوه الي أن تسقطه أرضا
وفي هذا الاقتراح نعرج الي التعديل المنشود الذي نرجوا أن يكون نواة للتعديلات الباقية لان المادة 18 تهم قطاعا قد يصل إلى 80% من الممولين وان جاز لنا ان نطلق على بعض مواد القانون (المواد الشعبية)ولان المادة 18 انطلق من عباءتها القرار الوزاري 414 (النجم) فاستحقت ان تكون المادة الشعبية الأولى في القانون
وقي العجالة التالية اطرح على أساتذتنا أولى التعديلات المهمة التي أرجوان تكون نواة التعديل المرجو من تلك المادة وكذلك القرار 414 لسنة 2009 والمادة 49 التي تحتاج الي تعديل لتعطي شركات الأشخاص إعفاء تحقيقا للعدالة الضريبية
وارى تجميع التعديلات التى سيدلي بها الخبراء لكي نصل الى القانون الذي يمكن تطبيقه ويوازن بين مصلحة الدولة والممول وييسر على الادارة التطبيق في ظل الشفافية .
والحوار متواصل ومفتوح
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 11-10-2010 الساعة 03:10 PM
11-09-2010, 08:25 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
