بدء اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد
بدء اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد
د.غالي : اليات للتصالح في حالات التهرب التاميني للحفاظ
علي حقوق العاملين ومناخ الاعمال
• تعويضات البطالة 65% من صافي الاجر لمدة عام بدلا من 6 اشهر .
• ضوابط لانتقال العمالة بين نظم التامينات لضمان عدم تحمل اصحاب الاعمال باعباء جديدة .
بدأت وزارة المالية في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسي الشعب والشوري مؤخرا حيث من المتوقع ان يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو 12 الي 18 شهرا اسوة بالقانون والذي استغرق اعداده واقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر كما تمت احالته لمجلسي الشعب والشوري في يناير الماضي.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان اهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع اليات واضحة لحالات التهرب التاميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الاعمال والاوضاع المالية للمنشات الخاصة لضمان عدم تعريضها لاي هزات.
مشددا علي ان المخاوف من اعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التامينات قد تؤدي الي توقيع عقوبات بدنية امر غير صحيح مشيرا الي ان اي مخالفات لقانون التامينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم اولا اخطار اصحاب المنشات بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التاكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الاوضاع وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التامينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجؤ الي القضاء.
وقال الوزير ان اللائحة ستنص علي الية للتصالح في كافة حالات التهرب التاميني وفي اي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التامينية المتعلقة بهذه الحالات كما ان الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض الا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة اخري علي ان التصالح مع التامينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجؤ للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.
وقال الوزير ان الوزارة كانت حريصة علي الاستماع الي اراء واقتراحات رجال الاعمال خلال مرحلة اقرار مشروع القانون وهو ما انعكس علي قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التي يتم التامين فيها علي العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الاول لالتحاقه لاعطاء مرونة اكبر للمنشات وايضا وضع حد اقصي للاجر التاميني ليكون ثلاثة امثال الحد الاقصي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك في حالة رغبة العامل في الانتقال من النظام الحالي الي النظام الجديد وتم النص علي عدم تحمل صاحب العمل لاية تكلفة اضافية نتيجة انتقال العامل الي النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل في ظل النظام الحالي والغاء عقوبة الحبس في حالة منع موظف التامينات من الاطلاع علي السجلات في المرة الاولي وجعلها فقط في حالة العودة لمنعه بعد ذلك.
واشار الي ان القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التامينية والاجتماعية الي جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الاعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% الي 10% فقط كما تم تخفيض نسبة ما يسدده اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم من 26% الي 19.5% وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التامينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الاجور المنخفضة والمتوسطة.
واضاف ان من القضايا الاخري التي ستركز عليها اللائحة التنفيذية ايضا وضع قواعد لاستثمار اموال التامينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والامان للاموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاوراق المالية والاراضي والعقارات والمساهمة في انشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها.
ايضا سيتم مراعاة ان تكون ضوابط استحقاق تعويض تامينات البطالة مبسطة وغير معقدة وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة.
وفي هذا الاطار اشار الوزير الي ان نظام تامينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 اشهر الي عام مع زيادة نسبة التعويض من 60 الي 65% من صافي اخر اجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة،علي ان يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.
من جانبه اوضح د.محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ان المؤمن عليه يمكنه ايضا الاستفادة من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث أن الأموال المتاحة في حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده.
وبالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية اوضح د.محمد معيط ان اللائحة هي جزء مكمل من القانون وفي اطار استمرار الحوار المجتمعي الذي اطلقته وزارة المالية حول القانون فسوف يتم التشاور بخصوص مشروع اللائحة قبل اصدارها مع منظمات الاعمال المختلفة خاصة اتحاد العمال وذلك لضمان استمرار التوافق المجتمعي الذي حظي به قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
(المصدر وزارة المالية)
06-24-2010, 12:50 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري