تطبيق ضريبة المبيعات.. علي فوائد التقسيط كارثة
الخبراء: تطبيق ضريبة المبيعات.. علي فوائد التقسيط كارثة
رضا العراقي
حذر خبراء الضرائب والاستثمار من تطبيق ضريبة المبيعات علي فوائد البيع بالتقسيط.. وقالوا إن تطبيق هذه الضريبة يهدد نظام البيع والشراء بالتقسيط داخل الاسواق المحلية.
قال الخبراء: إن خضوع فوائد البيع بالتقسيط للضريبة العامة علي المبيعات يخالف احكام القانون ويعتبر اجراء غير دستوري مؤكدين أن تحصيل ضريبة علي فوائد التقسيط مخالف لصريح نص المادة رقم "11" من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ونص المادة "6" من اللائحة التنفيذية اللتين نصتا علي ان قيمة السلعة المتخذة اساساً لربط الضريبة تكون السعر أو المقابل السائد في السوق.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي يقول إن تحصيل ضريبة مبيعات علي فوائد التقسيط يؤكد عشوائية تطبيق القانون وتكرار الاخطاء في التنفيذ.. قال إن تطبيق ضريبة المبيعات علي فوائد التقسيط يلزم البائع بسداد الضريبة من امواله الخاصة قبل الحصول عليها من المشتري حيث إن سداد الضريبة يفوق مقدم ثمن السلعة التي يحصل عليها البائع الامر الذي يؤكد الخلل في التطبيق.
قال إنه يجب ان تكون قيمة السلعة المتخذة لحساب الضريبة بدون الفوائد المستحقة علي الأقساط.
أضاف بركة انه لا يوجد اساس دستوري لتحديد القيمة المتخذة اساساً لحساب الضريبة العامة علي المبيعات لفوائد التقسيط وان تطبيق تلك الضريبة ادي لحدوث العديد من المشكلات من كثرة التعليمات والفئات الضريبية.
قال المهندس علاء السبع عضو لجنة التجارة بجمعية رجال للأحكام المصريين إن اللوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية لا يجوز دستورياً ان تخالف أو تعدل أو تعطل أو تفسر احكام القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية طبقاً لاحكام التنفيذية باحكام جديدة لم ترد في القانون.
أكد أن الدقة والالتزام في التطبيق يسهمان في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والاجنبية وان تحصيل ضريبة مبيعات علي فوائد البيع بالتقسيط يعتبر خطأ فادحا يؤثر سلباً علي المعاملات التجارية خاصة.
قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة إن كثرة التعليمات وتعدد الفئات الضريبية أثرا سلباً علي المنظومة الضريبية مؤكداً ان هناك تشوهات ضريبية كثيرة سواء في التطبيق للتشريعات لمنظمة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات الحالي.. قال إن مخالفة مصلحة الضرائب في اجراءات التحصيل لفوائد التقسيط أدي إلي حدوث لبس واضح الأمر الذي يحتم إعادة النظر في المواد المتعلقة بتقدير قيمة الضريبة علي البيع بالتقسيط..أضاف حفيلة ان استمرار تحصيل الضريبة علي فوائد التقسيط يهدد نظام التقسيط ويحقق المزيد من التهرب الضريبي والتلاعب في الفواتير والأوراق الرسمية.. حذر حفيلة من عدم توفير الآليات التنفيذية لتطبيق التشريعات خاصة التشريعات المنظمة للاقتصاد والاستثمار.
المحاسب القانوني أشرف عبد الغني خبير الضرائب ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار يقول إن القانون 11 لسنة 1991 ورد بمادته رقم "11": تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي في خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الاحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ولقدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أضاف انه ورد بالمادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 في تطبيق المادة 11 من القانون تكون القيمة الواجب الاقرار عنها التي تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التي حررها البائع المسجل إلي مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وللمصلحة في غير ذلك من الحالات الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة بالسعر أو المقابل السائد في السوق مسترشدة بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل بالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة وسنة الصنع والمواصفات والمنشأ والعلامة التجارية بين أكثر من بائع ومشتر مستقل كل منهما عن الآخر في ذات المكان والزمان.
أضاف عبد الغني أن القانون ولائحته التنفيذية واضحان تماماً في تحديد القيمة المتخذة اساساً لحساب الضريبة وفقاً للسعر النقدي وقت التصرف ولا ينصرف بالتالي علي فوائد التقسيط التي تخرج عن مفهوم المجريات الطبيعية للأمور والتي تمثل تكلفة ائتمان لقيمة السلعة المقسطة.
__________________
Ali Ahmed Ali
05-19-2010, 09:29 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري