بحث بعوان دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الداخلي

04-26-2010, 10:26 PM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 41

المشاركات: 2,094

بحث بعوان دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الداخلي

بـحث
دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الداخلي
في البنـوك التجـارية
تحت إشراف

الأستاذ الدكتور / محمد حسني عبد الجليل

أستاذ المحاسبة والمراجعة بالكلية

إعداد الباحث

عمـاد وليم تامـر

مقدمـة :

لا شك أن فكرة لجان المراجعة قد نشأت وتم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويمكن القول إن ظهور لجان المراجعة ودورها الرقابي يرجع إلى حدثين هامين بالولايات المتحدة خلال السبعينات هما : [1]
1- إصدار الكونجرس الأمريكي لقانون الممارسات المالية المنحرفة في الخارج بعد كثرة المدفوعات المشكوك فيها ، والتي اُفصح عنها في أوائل السبعينات حيث تم إلزام الشركات بـ :
- مسك السجلات المالية بتفاصيل معقولة بدقة وعدالة تعكس المعاملات والتصرفات في الأصول .
- أيجاد نظام كاف للرقابة الداخلية المحاسبية يعطي تأكيدات معقولة بان أهداف مجلس الإدارة من هذا النظام قد تحققت .
2- اقتراح هيئة تداول الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية بان يحتوي تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين على بيان بوجود نظام رقابة داخلية محاسبية كفء خلال الفترة التي يحدث عنها التقرير السنوي .

هذان الحدثان شددا على تنفيذ مسئوليات الإدارة لمسك سجلات مالية يمكن الاعتماد عليها وحماية أصول المنشأة والفعالية التي ستنفذ بها الإدارة تلك المسئوليات .

وتلقى فكرة تكوين لجان المراجعة بالشركات المساهمة كبيرة الحجم الاهتمام الكافي في العديد من الدول المتقدمة . ولقد أوضح ناب Knapp في دراسته العملية عام 1985 إن لإدارة الشركة قدرة على التأثير على سلوك المراجعين عند إعدادهم التقارير ، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور وظيفة المراجعة الخارجية ، كما أشار إلى انه في بعض الأحيان ينحاز المراجعين لعملائهم ، ومن هنا تظهر أهمية لجان المراجعة كأفضل وسيلة للحفاظ على العلاقة بين المراجع الخارجي والإدارة .[2]

وتتكون لجنة المراجعة من أعضاء غير متفرغين ومعينين من خارج الشركة ، ويتم اختيار وتعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه الشركة .

ويمكن القول بصفة عامة إن لجان المراجعة تهدف إلى مساعدة مجلس الإدارة في تلبية مسئولياته القانونية وأداء مهامه الرقابية لخدمة الشركة المساهمة ككل ، وكذلك تدعيم جودة أعمال المراجعة وجودة نظام الرقابة المحاسبية الداخلية والعمل كحلقة وصل بين المجلس وكل من المراجع الخارجي والداخلي وتدعيم الاستقلال لكل منهما .

ولا شك إن البنوك تمثل أحد أشكال الشركات المساهمة كبيرة الحجم والتي تتعرض للعديد من المخاطر المرتبطة
بطبيعة مصادر الأموال واستخداماتها ، وعلى ذلك فانه يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة لتقويم ملاءة رأس المال والاحتياطيات ، وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطة عمله المستقبلية .

وتعتبر إدارة المراجعة الداخلية من أهم وسائل الإدارة في الرقابة على أعمال البنك وجميع وحداته ، وهو الجهاز المنوط به مراقبة تنفيذ كافة أساليب وتعليمات جميع العمليات المصرفية وتوجيه العاملين بالبنك إلى ما يكفل صحة وسلامة وانتظام العمل وتصحيح وتسوية واستيفاء ما قد يكون هناك من أخطاء أو نقص ، وكذلك توجيههم إلى كل ما يرفع مستوى الأداء .

وفي ضوء الدور الهام الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية ، فان لجنة المراجعة تنظر إلى المراجعين الداخليين كأداة هامة للوصول إلى الحقائق ، ولذلك لابد أن يكون هناك اتصال دائم ومستمر بينهم وبين لجنة المراجعة .

مشكلة البحث :

يمكن القول إن فكرة تكوين لجان المراجعة قد انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع من أواخر السبعينات نتيجة التوصيات والضغوط التي مارستها هيئات تداول الأوراق المالية والبورصات والمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين على مجالس إدارات الشركات المساهمة العاملة في أمريكا .

ولقد أنشأت لجان المراجعة لزيادة مصداقية القوائم والتقارير المالية التي تعدها الإدارة للمساهمين [3] ، ولمساعدة الإدارة العليا للقيام بمسئولياتها بكفاءة وفعالية ، ولتدعيم استقلالية المراجع الداخلي والخارجي ، وكذلك لزيادة جودة أداء نظام الرقابة الداخلية .

ومع التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية ، كان لزاماً على الفكر المحاسبي أن ينشط وان يكون هناك اهتمام لمسايرة هذا التطور وانعكاساته لفتح آفاق جديدة لجودة أداء عملية المراجعة في تلك البنوك ، حيث أصبحت البيئة المصرفية مجالاً ملائماً لتطبيق فكرة تكوين لجان المراجعة ، لإحكام الرقابة على عملية إعداد القوائم والتقارير المالية والإفصاح لحملة الأسهم والتأكد من مصداقيتها ، وكذلك لتدعيم استقلال عمل المراجع الداخلي وزيادة كفاءة وفعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية .

وفي إطار ما تقضي به القواعد الدولية لإحكام الرقابة على أداء المؤسسات Corporate Governance من أهمية تشكيل لجان للمراجعة باعتبارها أداة معاونة لمجلس الإدارة والمساهمين على حد سواء ، وحرصاً على تحقيق مزيد من الدعم لنظم الرقابة الداخلية المطبقة بالبنوك فقد تقرر بأن يلتزم كل بنك بتشكيل لجنة للمراجعة .

ولقد برزت الحاجة إلى لجان المراجعة في ظل ما شهدته الصناعة المصرفية من أزمات عصفت باقتصاديات بعض الدول مثل دول جنوب شرق أسيا وتركيا والمكسيك ، وكانت أزمات البنوك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث هذه الأزمات ، وكانت أيضاً في الوقت نفسه نتيجة لها .

وفي ظل الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال الموضوع من قبل لجنة بازل ، فإن هذا الإطار يركز على ما يلي :

- التأكيد على استمرار مراجعة الإجراءات الرقابية على كفاية رأس المال باعتبار إن كفاية رأس المال هي ضمانة ضرورية للاستقرار المصرفي .
- توافر نظام للإفصاح والشفافية يدفع البنوك إلى الاهتمام بتحسين إدارة الأصول والخصوم واكتساب ثقة العملاء ، الأمر الذي يدعم من كفاية رأس المال وعملية المراجعة الرقابية .
- ضرورة نشر معلومات دقيقة وصحيحة في أوقات محددة وبالقدر الذي يجعل المتعاملين مع البنك على دراية بوضعه ، وخصوصاً من حيث المخاطر التي يتعرض لها ومدى قدرته على الاستمرار .

إلا إن الإطار الجديد بمفرده ليس هو الحل الأمثل لمواجهة الأزمات التي شهدتها الصناعة المصرفية ، بل يجب أن يكون هناك تكامل بين الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال والدور الذي يجب أن تلعبه لجان المراجعة في القطاع المصرفي عموماً والبنوك التجارية خصوصاً ، حيث إن لجان المراجعة في البنوك التجارية سوف تدعم الإجراءات الرقابية الموضوعة على كفاية رأس المال ، وسوف تؤدي إلى توافر نظام للإفصاح والشفافية يؤدي إلى زيادة الثقة في التقارير المالية التي تقدم إلى الجهات المختلفة .

وفي ضوء الدور الهام والحيوي الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية من حيث قيامها بمراقبة تنفيذ كافة أساليب وتعليمات جميع العمليات المصرفية وتوجيه العاملين بالبنك إلى ما يكفل صحة وسلامة وانتظام العمل المصرفي ، فإن الحاجة تنشأ إلى تدعيم استقلال إدارة المراجعة الداخلية وتدعيم استقلال المراجع الداخلي باعتبار إن المراجع الداخلي في البنوك التجارية مسئولاً عن الاستقرار المصرفي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي .

وبالتالي فان مشكلة البحث تتلخص فيما يلي :
1- عدم استقلال إدارة المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية نظراً لخضوعها لإشراف مجلس إدارة البنك .
2- ضرورة تطبيق فكرة تكوين لجان المراجعة بالبنوك التجارية لما يتعرض لـه العمل المصرفي من مخاطر سواء كانت هذه المخاطر عن عوامل داخلية ترتبط بنشاط و إدارة البنك أو عوامل خارجية نتيجة تغير الظروف التي يعمل في إطارها البنك .

[1]Price Water house & co. , Guide to Accounting Controls. The Monitoring Function - Audit Comittees & Internal Auditing. Supplement 1981 , Warren , Gorham & Lamout. Boston - New York , 1981 , PP. 1-2 .

[2]Knapp, M.C., An Empirical Study of Audit Committee Support for Auditors, Involved In Technical Disputes With Client Management , The Accounting Review , Vol LXII , No. 3, July 1987 , PP. 578-586.

[3]Wild, J.J., Managerial Accountability to Shareholders : Audit Committees and the explanatory power of earnings for returns , British Accounting Review, 1994 , p.353 .

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى