مشاركة: * * * * * * * المبادئ المحاسبية والقوائم المالية Account
. الفترة المحاسبية (المالية ) Accounting period of periodicity
تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لا يمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي .
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمر غير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبل الأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمال والمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتى يتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .
لذا تحتاج المنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التي حققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرق تقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيق النجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمنشأة .
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدم المنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية ومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.
فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغ الاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهاية هذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلومات الحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا )
وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترة المحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأن استخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفات وتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم المالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات .
ثانيا : المبادئ المحاسبية Accounting Principles
ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية ، والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو أرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف او موقف معين وهي من صنع الانسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية وتتصف بالشمول والاملاءمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية ،وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافا للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علميا ، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها .
وفى رأي مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكي FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التي سبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي :
1. مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية Historical Cost
.2 مبدا الأعتراف بالأيراد Revenue Recognition
.3 مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيرادات ) (Matching )
.4 مبدأ الأفصاح التام (الكامل ) Full Disclosure
اولا :
مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost
بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .
ثانيا :
مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition
يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطة البيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعملية أثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد في حالة توافر شرطين هما :
• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عملية مبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبون في بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة لهذا الاختلاف اساسان هما :
1- أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبر الإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري او عندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترة المحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :
نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيث أنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحقق الإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عن الخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .
2- الأساس النقدي Cash Basis
يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيط لأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لا يوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققة ومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبة للمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبة الحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالات وقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .
3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات - Matching
عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات (الإيرادات ) Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداء performance ( الربح أو الخسارة ) .
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :
يتم أولا فخص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا اتضح أنه لا توجد علاقة بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets .
إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها
4- مبدأ الأفصاح التام – Full Disclosure
أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح " الافصاح التام " مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلح المناسب Adequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهم ويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عند تكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذر والأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لها أثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار .
يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمر الذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عن جميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
02-19-2010, 09:31 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
