قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل
جريدة الأهرام العدد 44152السنة 132-الخميس 25 أكتوبر 2007الموافق 13 شوال1428
رئيس مصلحة الضرائب في لقائه مع الغرفة التجارية الامريكية:
قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات
كتب ـ عادل شفيق:
أعلن السيد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أنه من المنتظر ان يوافق مجلس الشعب علي مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل لتحل محل ضريبة المبيعات وهي المرحلة الاخيرة في تطوير ضريبة المبيعات وتعالج التشوهات التي كانت تعاني منها وقال ان اختيار التوقيت لاصدار ضريبة القيمة المضافة العام المقبل يتزامن مع خفض معدلات التضخم حتي لا تتسبب في ارتفاعات كبيرة للاسعار وانه سيخضع لها كل السلع والخدمات عدا تلك التي ترد بالنص في القانون. جاء ذلك في لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الامريكية بمصر برئاسة عمر مهنا واضاف ان تجربة مصر في الاصلاح الضريبي وجدت قبولا من معظم دول العالم عندما عرضها وزير المالية في مؤتمر الارجنتين مؤخرا,
وان تطوير قوانين الضرائب بمصر شملت اصدار قانون الدخل عام2005 واصلاح ضربة التمغة عام2006 وادخال نظام محاسبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة العام الجاري وكذلك تطوير الاقرار الضريبي ويتنظر اصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الضرائب العقارية العام المقبل. وطرح السيد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الامريكية عدة قضايا مهمة منها بعض القضايا المتعلقة بتطبيقات الضرائب علي فروع الشركات العالمية خاصة تلك التي تنتمي الي دول عقدت مصر معها اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي.
واوضح اشرف العربي ان مصلحة الضرائب تضع حاليا تصورا بالتعاون مع البنوك لحل المشاكل التي ظهرت فيما يتعلق بتطبيقات ضريبة الدخل والمبيعات والتمغة يراعي فيها مصالح الاطراف جميعا, وسيتم اختيار خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية يطبق عليها هذا المبدأ ويتم التوسع فيها بعد ذلك في باقي القطاعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة لحدود التسجيل في ضريبة المبيعات اوضح رئيس المصلحة ان الاتجاه الحالي هو رفع حد التسجيل ليصل الي500 الف جنيه,
وان ضريبة القيمة المضافة ستتخلص من التشوهات التي كانت موجودة بضريبة المبيعات حيث سيتم خصم الضريبية المسددة علي السلع الرأسمالية من الضريبة علي السلع التي تنتجها. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية اوضح انها اقدم ضريبة في مصر وتعود الي اوائل القرن التاسع عشر وان الثروة العقارية في مصر تصل قيمتها الي اكثر من250 مليار دولار ولا تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية150 مليون جنيه فقط سنويا وبالتالي كان لابد من اخضاع الثروة العقارية في مصر للضريبة خاصة وان القانون الجديد سيخفضها الي10% فقط بدلا من46%
10-25-2007, 06:14 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري