صلاح الدين عبد الصمد

ممول لم يقدم الاقرار عن عام 2007 قامت الماموريه بفحصه وتم عمل اتفاق مباشر بالجنه الداخليه بضريبه قدرها 10000 جنيه بعد ذلك قدم الاقرار الضريبى بنفس اسس الاتفاق المباشر باللجنه الداخليه هل ينطبق عليه احكام الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 علما بان تاريخ نقديم الاقرار والجنه الداخليه كانت سنه 2012

عادل الطويل

لى ملف شركة تضامن تم عمل لجنة داخلية تقديرياً عن سنة 2004 و كان صافى الربح 8000 جنية و رقم اعمالى 80000 جنية قدمت الاقرار عن سنة 2005 برقم اعمال 35000 جنية قامت المأمورية عند المحاسبة اخذت رقم اعمال الاقرار 35000 جنية و اضافة 55000جنية رقم اعمال تقديرى طبقا للمادة 90من القانون 91لسنة 2005 فهل يمكن تخفيض رقم الاعمال عن سنة 2005 عن رقم اعمال 2004 و النزول بصافى ربح سنة 2005 عن سنة 2004 فى اللجنة الداخلية لسنة 2005 و خاصة ان الحالة تقديرية بحتة

okiskar

في اللجنة الداخلية لا يجوز النزول عن رقم الأعمال السابق طالما أن الحالة تقديرية بحتة
في لجان الطعن يمكن النزول عن رقم الأعمال في السنة السابقة تطبيقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية بحيث أن يكون التخفيض في رقم الأعمال مستنداً لقرائن تؤيد ذلك .
والله الموفق والمستعان

__________________

nasser_5077

هل تخضع ارباح اعادة التقيم للاصول الثابتة الى الضريبة

عادل الطويل

الرجاء قرار لجنة طعن او قرار لجنة داخلية عن نشاط تجارة سيارات به ( نسبة مجمل ربح او نسبة صافى ربح بسيط )يتناسب مع رقم اعمال متوسط يمكن الاسترشاد به كحالة مثل فى عمل لجنة داخلية لسنة 2004 ؟؟
و الرجاء ارفاق رقم قرار لجنة الطعن و الدائرة و صورة من اللجنة الداخلية
للاهمية و لسيادتكم جزيل الشكر

eskandrany

هذا الفرض يلجأ إليه البعض توقياً لعدم تطبيق عقوبة عدم تقديم الإقرار المنصوص عليها في المادة 135 من القانون ، ولكن الممول يوقع نفسه في مغبة تطبيق مقابل التأخير لأنه في هذه الحالة قدم الإقرار الضريبي عن سنة 2007 ( والواجب تقديمه في موعد غايته 31/3/2008 ) قدمه سنة 2012 ، بضريبة مستحقة قدرها 10000 جنيه وبالتالي أعطي المأمورية الحق في احتساب مقابل التأخير اعتباراً من 1/4/2008 طبقاً لأحكام المادة 110 من القانون .
أما إذا لم يقدم الإقرار وقامت المأمورية بربط الضريبة من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية ، ونتيجة التفسير الخاطيء للمادة 110 تقوم المأموريات باحتساب مقابل التأخير في هذه الحالة من 1/4/2008 بالمخالفة لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون - المادة 127 والتي تنص علي :

تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

فإذا كان البند 1 من المادة 110 ينص علي أن :
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها،
ثم حددت المادة 127 من اللائحة الحالات التي تكون فيها الضريبة واجبة الأداء ومنها الاتفاق باللجنة الداخلية ، فيجب أن يحتسب مقابل التأخير في هذه الحالة من تاريخ الربط باللجنة الداخلية .
بناء علي ذلك ففي رأيي أن ما كان يجب اتباعه في هذه الحالة ألا يتم تقديم الإقرار ، وأن يتم الطعن علي الربط بمقابل التأخير إذا ما قامت المأمورية باحتسابه من 1/4/2008 استناداً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية .

__________________

ahmedhegy

هل يعتبر الثروة العقارية نشاط تجاري يدخل ضمن التهرب الضريبي ؟

__________________
أحــــــمد حـــــــجـي

eskandrany

تعتبر واقعة التهرب في هذه الحالة جريمة واحدة ذلك أن المشرع الضريبي شدد العقوبة في حالة العود ولكنه لم يحدد شروط تطبيق هذا العود ومن ثم يتم الرجوع إلي قانون العقوبات الذي يستلزم لتوافر ركن العود سبق صدور حكم نهائي وبات .

__________________

aliadhm

كيف يمكن معالجة البضاعة التالفة بالمخازن فى حالة الشركات التجارية وما هى القيود المحاسبية