هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
هناك ممول تعامل مرة واحدة فقط مع احدى شركات الغزل والنسيج الحكوميه بمبلغ كبير ,وقامت الماموريه بمحاسبته تقديريا سنة 2004 بنسبة ربح اكبر من حالات المثل وتم اخطاره بالنماذج الضريبيه طبقا للقانون ولم يتم الطعن فى الميعاد وبالتالى تم الربط على الممول لعدم الطعن وكان المبلغ المحصل تحت حساب الضريبه طبقا للخصم والاضافه اكبر من الضريبه المستحقه وبالتالى اخطرته الماموريه بنموذج 3,4 ربط به الرصيد الدائن وليس به ضريبه مستحقه وقامت شعبة الحجز بارسال تسويه للممول بالرصيد الدائن المستحق له .
وعندما ذهبنا للماموريه لفتح باب الطعن وعمل لجنه داخليه لتخفيض نسبة الربح رفضت الماموريه فتح باب الطعن بدعوى انه لا مجال لعمل محضر حجز للممول (استمارة 2 حجز) لعدم وجود مديونيه على الممول وطلبت تقديم طلب استرداد للرصيد الدائن .
وبالاطلاع على الملف تبين ان نموذج 19 ض تم الاخطار به فى مواجهة النيابه ولم يستلمه الممول
ولو تم عمل لجنه داخليه سوف يزيد الرصيد الدائن للممول .
والسؤال ما هى الطريقه القانونيه فى هذه الحاله لفتح باب الطعن ؟
هل امام الماموريه ام لجنة الطعن وعمل طعن مباشر ام رفع دعوى امام المحكمه ام لجنة اعادة النظر
خصوصا الناحية الشكليه .
ناقش
06-13-2009, 11:22 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري