mkamal

مع تفضلك بهذا الرد أخى الكريم أ/إسكندرانى يكون الإتفاق بيننا تاما فى شأن الفحص الذى يتم حاليا ، و هكذا فقد كان الأجدر بالمصلحة أن تدرب الزملاء القائمين بالفحص على أسلوب واضح و مبسط للتعامل مع الملفات المختلفة ، لكن للأسف الشديد هناك حالة من العجلة الغير مبررة للفحص بأى شكل كان حتى و إن شابه قصور قانونى من جوانب عديدة ، وو ثقافة التقادم السابقة لا تزال مسيطرة على عقول قيادات المصلحة ، بينما فى القانون الحالى لا يسقط حق المصلحة فى إستئداء الضريبة بالتقادم و إنما يسقط حقها فى مراجعة الإقرار بعد خمس سنوات من آخر موعد لتقديمه و هو ما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن .
أى أن الفحص كان يفترض أن يكون بإختيار عينة من ملفات الممولين الذين لا تتسم بيانات إقراراتهم بالموضوعية مقارنة بما وافقوا عليه فى السنوات السابقة و هو ما لم يتم بالمرة حتى اللحظة .
و كل عام و أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير و اليمن و البركات

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى

eskandrany

__________________

خالدعبدالنبي

الأستاذ /محمد كمال الشناوي
أن مأمور الضرائب الفاحص له سلطة الضبطية القضائية فيكفي أطلاعه علي أصول المستندات و أثبات الأطلاع بمحضر أعمال الفحص لأن تصوير كافة المستندات سوف يمثل عبأ علي الممول و المحاسب و المصلحة ذاتها عند حفظ الملفات حيث أنه من غير المنطقي نقل نسخة كاملة من الدورة المستندية والسجلات لكل ممول عن كل سنة من سنوات الفحص لأن ذلك غير منطقي و غير مقرر بالقانون .

__________________

mkamal

أخى الكريم أ/خالد عبد النبى
كل عام و أنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم أعاده الله علينا جميعا بالخير و اليمن و البركات
المشكلة الحقيقية كما سبق و أسلفت أنا و أخى الفاضل أ/إسكندرانى هى فى المأمور الفاحص ذاته الذى لم يتم تدريبه على الفحص المستندى السليم_ إلا من سبق لهم فحص دفاتر منتظمة بالطبع و هم قليلون للغاية_بخلاف الإبتكارات التى لا علاقة لها بالقانون أو اللائحة من قريب أو بعيد مثل لجان جودة الفحص التى تعرض عليها الملفات لخوفهم الشديد من أخطاء التطبيق رغم أن الأساس نفسه مخالف للقانون ، لذا فأرجح ما قاله أ/إسكندرانى فى رده الأخير أن الأمر عبارة عن بالون إختبار ( و كأن الممولين للأسف أصبحوا كفئران التجارب من وجهة نظر المسئولين) ، و أزيدك من الشعر بيتا حيث وصلنى من عدد من الزملاء بمأموريات مختلفة أن عدد غير قليل من الملفات لم تصدر لهم تعليمات بإصدار نماذج له رغم إنهاء فحصه .
و كل عام و أنت بخير

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى

خالد بن الوليد

السؤال الذي يشغل بالي في هذا الموضوع هو هل في حالة عدم الاستجابة لنموذج 32 سيتم توقيع غرامة قدرها 10000 جنية طبقا للمادة 135 وكيف سيتم تطبيق الغرامة ؟

eskandrany

__________________

محمد حمودة الدربى

هناك بعض انماموريات التابعة لمنطقة قنا والبحر الاحمر.... بدات بالفعل فى تحرير نماذج 19 ض يوم الاربعاء11/8/2010 على ان تصدر الى الممولين يوم الاحد الموافق 15/8/2010وذلك بالنسبة لملفات العينة الاولى

mednasr

السلام عليكم , كل عام و جميع الزملاء بخير
بدأ الفحص و بدأ يتضح النوايا الخبيثة لمصلحة الضرائب و من خلفها وزارة المالية فى إهدار كافة حقوق صغار الممولين والتنصل من التصريحات السابقة بأن الإقرار فى ظل هذا القانون هو ربط ذاتى و ليس للمصلحة الحق فى تعديل أو تقدير الضرائب دون وجود دليل مادى على مخالفة القانون و على هذا أصدرت المصلحة تعليمات يتضح فيها نواياها و هى :-
1- الإزدواجية فى محاسبة الممولين فهناك تعليمات لمحاسبة ملفات الشركات و أخرى لمحاسبة الملفات الفردية لنفس الأنشطة و ليست تعليمات لمحاسبة الأنشطة كما هو متعارف عليه.
2- إتخاذ ايرادات عام 2004 الواردة فى اللجان الداخلية أساس الفحص أو التقدير لأرباح المنشآت الصغيرة .
3- عدم إعتماد نسب مجمل الربح المتعارف عليها فى الملفات التقديرى و إحتساب صافى الربح بخصم المصروفات العمومية من الإيرادات مباشرة و إحتساب الضريبة على هذا الأساس.

Zaki Farouk Aiad

[frame="7 80"]شكرا جزيلا للسادة الزملاء على هذه المناقشة الجميلة والمفيدة وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وربنا يجعل كلامنا خفيف على السادة مأمورى الفحص والسادة رؤساء المأموريات . وشكرا[/frame]

__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]