![]() |
و بدأ الفحص
تحية طيبة لكل المحاسبين بدا بحمد الله الفحص الرضيبى فقد ارسلت المامورية خطابا الى موكلى على نموذج 22 فحص متضمنا ما يلى :ـ
برجاء موافتنا بالتالى : 1) اى مستندات او محررات تؤيد ما جاء بالاقرارات الضريبية عن السنوات 2005/2008 2) اجندة يوضح بها الايرادات و المصروفات 3) اى مستندات مؤيدة للمصروفات 4) الفواتير الخاصة بالمشتريات و المبيعات ان وجدت 5) اى اخطارات او مستندات تفيد التوقف او تعديل الكيان القانونى وفى انتظار تعليقاتكم و للموضوع بقية يتبع |
مشاركة: و بدأ الفحص
أعتقد أن الفحص الآن ما هو إلا " جس نبض " للمجتمع
ولكن هل سينجح الفحص فى ظل المطالبة بضرورة تقديم فواتير المشتريات ؟؟؟؟ |
مشاركة: و بدأ الفحص
الفحص الضريبي الحالي سوف يظهر كفائة المحاسبين في حفظ الأمانة التي تحملوا عبئها علي أكتافهم
في المحافظة علي حقوق الممولين في ظل العشوائية الضريبية الحالية و في رد علي الزميل إجراءات الأخطار بالفحص هي كما يلي :- 1- الأخطار بنموذج 31 ضرائب . 2- الأخطار بنموذج 32 ضرائب . و ليعلم الجميع أن الفحص الحالي ليس فحص بالعينة و أنما هو فحص شامل بالمخالفة للقانون !!!! كما أن الممولين من الفئة (أ) غير ملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية . |
مشاركة: و بدأ الفحص
مشكله الفحص الذى بداء انه يعتمد على الربط الضريبى لصافى الربح عن سنه 2004 مهدرا مبدأ استقلال السنوات الضربيه ومبدأ التقدير الذاتى للضريبه طبقا للقانون 91 لسنه 2005
وهو يعتمد على بالونه اختبار للممولين بحيث انه يقوم على تقدير فروق ضربيه كالذى يحدث من قبل ضرائب المبيعات فاذا وافق الممول على التعديل دفع الفروق وانتهى الموضوع بان اعتمدت الماموريه ماقدرته للمبيعات وتكلفتها والمصروفات وفى حاله عدم الموافقه يتم اخطاره بنموذج 19 ضرائب ليبدا دوره الطعن واللجنه الداخليه ولجنه الطعن الخ وليثبت مبيعاته وتكلفتها ومصروفاته وهذه مشكله |
مشاركة: و بدأ الفحص
هناك بدعة جديدة كذلك بالمأموريات و هى طلب صورة كاملة من كافة مستندات الممول عند الفحص ، و عموما فهناك نقطة خطرة للغاية بدأت بعض المأموريات تستخدمها و هى أحقية المصلحة فى التقدير الجزافى إذا لم يقم الممول بالإستجابة فى الموعد المحدد لنموذج 32 فحص _ مدة 15 يوم من تاريخ الإستلام_ أو التأجيل لموعد آخر يتم الفحص به .
|
مشاركة: و بدأ الفحص
الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/5008 باطل لعدم إصدار وزير المالية قرار بتحديد الملفات التي خضعت للفحص بالعينة طبقاً لقرارات وزير المالية الصادرة بقواعد و معايير أختيار العينة و كذلك لتطبيق قرار وزير المالية الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة 414 لسنة 2009 بأثر رجعي
كما أن عدم أصدار المأموريات نماذج 31, 32 فحص بتحديد ميعاد الفحص و تحديد المستندات المطلوبة للفحص حيث أن فحص الممول ليس فحص شامل في ذات المستندات حيث أنه يجب تحديد عينة من المستندات لكل سنة تحت الفحص يعتبر مخالفة للنظام العام المقرر لإجراءات ربط الضريبة. نصيحة لكل الزملاء يجب أن تحصل علي نموذج 19 ضرائب ويتم الطعن علية و لا تقوم بالموافقة المباشرة علي الفحص حيث أن الفحص لا يكتسب قانونيتة إلا بالأخطار بالنماذج المقررة . |
مشاركة: و بدأ الفحص
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذنا الكريم خالد ارجو التحديد هل النماذج 31 و 32 ام 18 و19 ولماذا انتظر نموذج 19 وافوت على نفسى فرصة الفحص فى مرحلة النموذج 18 اولا ثم اصل الى 19 ثم الطعن مع خالص الشكر |
مشاركة: و بدأ الفحص
إجراءات الأخطار بالفحص هي كما يلي :-
1- الأخطار بنموذج 31 ضرائب . 2- الأخطار بنموذج 32 ضرائب . واذا تم الاخطار بالنماذج الضريبية يكون بالنموزج 19 فقط ولايوجد 18 |
مشاركة: و بدأ الفحص
اقتباس:
اقتباس:
" للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. اي أن عدم تقديم المستندات المؤيدة للإقرار يعطي الحق للمأمورية في التقدير طبقاً للقانون . ولذلك فمن المهم جداً أن نعرف ما لنا وما علينا ، حتي لا نتخذ إجراء ، ثم نكتشف بعد فوات الأوان أنه لا يتفق مع القانون ، خاصة في ظل الاختلاف الكبير حول القانون ومدي صحة الإجراءات التي تتبعها المصلحة . هذا بالطبع رأيي الشخصي ، ولسيادتك مطلق الحرية أن تقتنع أو لا تقتنع به ، وأدعو الله سبحانه وتعالي أن يلهمنا الصواب . |
مشاركة: و بدأ الفحص
مع كامل إحترامى لوجهة نظرك أ/إسكندرانى إلا أن هناك نقاط أتفق معك فيها و نقاط يرجع عدم وضوح وجهة نظرى بها إلى عدم توضيحى لها بشكل كاف .
بالنسبة لجزئية موعد الفحص و عدم رد الممول أو من يمثله إستجابة لنموذج 32 فحص فبالقطع أتفق معك تماما ، إلا أن الممول الذى يتجاهل مستندا كهذا هو من يجنى على نفسه و هذا ما تستخدمه مصلحة الضرائب حاليا بإرسال أعداد كبيرة من النماذج حتى تجد من يسقط فى فخ كهذا فتستكمل إجراءات التقدير الجزافى كما سبق و أسلفت إستنادا إلى صحيح القانون . أما الجزئية الأولى و هى جزئية الحصول على صورة كاملة عند الفحص فأنا هنا عند رأيى فى نقطة أخرى لم أوضحها بشكل كاف و هى : " فى حالة وجود مستندات أصلية سليمة للممول لم لا يكتفى الفاحص بالإطلاع عليها و إختيار مراجعة أو تصوير ما يريد من مستندات بدلا من تصوير كل شئ ، فلطالما تم فحص ملفات الدفاتر المنتظمة دوما على هذا النحو " و لدى حاليا نموذج عملى لهذا الشأن فى حالة بها مئات المستندات و قدتمتد للآلاف فهل نصورها كاملة ؟ |
الساعة الآن 02:49 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025