أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

eskandrany

__________________

دكتور عصر

عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور .
ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]

دكتور عصر

أيضا لم يخضع القانون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين للضريبة على المرتبات والأجور ، وإنما تخضع مرتبات وأجور المنتدبون منهم للإدارة وهنا تنشأ علاقة عمل بين عضو مجلس الإدراة والشركة

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]

eskandrany

بموجب هذا النص أخضع المشرع أي إيراد لم يرد بنص المادة 6 من القانون للضريبة ، أي أن الإيراد المقصود بهذا النص لا يعد من قبيل المرتبات وما في حكمها وليس إيراداً ناشئاً غن نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية ( وهي عناصر الإيراد الواردة بالمادة 6 )
والحكمة من هذا النص ألا يفلت أي إيراد من الخضوع للضريبة إلا إذا كان معفياً بنص القانون ، تماماً كما تفضلتم سيادتكم بتأكيد ذلك .
وقد ورد النص عاماً و لا ينال من هذا العموم كونه ورد تحت الباب الرابع الخاص بإيرادات المهن غير التجارية ، فإذا كان المشرع يقصد بهذا الإيراد أن يكون متولداً عن نشاط مهني لم تكن هناك حاجة أبداً للنص عليه .
إذن الإيراد المقصود في هذا النص يجب ألا يكون ناشئاً عن المصادر التي عددها المشرع في المادة 6 من القانون والمثال الذي أورده أستاذنا الفاضل سيد عوض هو خضوع مكافأة الإرشاد عن قضايا التهرب الضريبي للضريبة بمقتضي هذا النص ، وهذا الإيراد ليس متولداً عن أي من المصادر التي حددها القانون بما فيها المهن غير التجارية .


الشكر كل الشكر لكم أستاذي الفاضل ، فما عندي ما هو إلا قطرة لا تداني فيض علمكم الغزير الذي ننهل منه جميعاً ، بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية .

__________________

help

بسم الله الرحمن الرحيم
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/ سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون
هل نطمع فى معرفة دار النشر واين نجد هذا الكتاب
كما ارجو من السادة المشرفين تثبيت المساهمة القيمة ليستفيد منها الجميع

eskandrany

__________________

eskandrany

شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل دكتور عصر ، ونطمع حتي تكتمل الفائدة أن تمدنا سيادتك بنص القانون الذي يعامل مرتب الشريك الموصي معاملة باقي الأجور والمرتبات ، لأنه من وجهة نظري المتواضعة إذا كان القانون 91 لسنة 2005 يخاطب شركات الأشخاص علي اعتبار أنها أشخاص اعتبارية بغض النظر عن الشركاء فلا يكون هناك وجه للتفرقة بين الشريك المتضامن والموصي من وجهة النظر الضريبية .
هذا من ناحية ومن ناحية أخري إذا كان القانون قد ساوي تماماً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص وأخضعهما معاً للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام المادتين 47 ، 48 من القانون 91 لسنة 2005 ، ورغم ذلك ميز مرتبات ومكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري وأخضعها للضريبة علي المرتبات ، في حين لم ينص علي ذلك بالنسبة لمرتبات ومكافآت المديرين في شركات الأشخاص رغم تماثل المراكز القانونية لكل من شركات الأموال وشركات الأشخاص وخضوعهما لنفس الأحكام .
ألا يعد هذا مخالفاً لقواعد العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة وهو من المباديء الدستورية .
مرة ثانية أشكركم شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل علي ما تمنحوننا إياه من علم ، بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم .

__________________

eskandrany

__________________