الاخ العزيز
السلام عليكم

تعربف الموازنة
تُعرّف الموازنة العامةPublic Budget، بأنها: "تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة، عن فترة مالية مستقبلة، غالباً ما تكون سنة".
ويتبيـن مـن هـذا التعـريف أن المـوازنة العامة للدولة، تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد.
فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي يُنْتَظَر أن تنفقها لإشباع الحاجات العامة للشعب، وذلك خلال فترة مالية مستقبلة، غالباً ما تكون سنة.
أمّا بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية واختصاصها، في البلاد الديمقراطية، في الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة. وعلى هذا الأساس، فإن الموازنة العامة تظل مجرد مشروع موازنة، حتى تُعتمد من السلطة التشريعية.

اما الميزانية

فلكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي، في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. فإن الفرق بين الأصول والالتزامات (الخصوم) يمثل صافي المركز المالي، ويعبر عن حقوق أصحاب المشروع.
أمّا من وجهة نظر الإدارة، فإن المركز المالي، يمثل مصادر الأموال، التي يحصل عليها المشروع من أصحابه ومن غيرهم، وأوجه استثمار أو استخدام هذه الأموال في الأصول المختلفة.
ومهما اختلف تعريف المركز المالي، فإن عناصره تظهر في قائمة، يطلق عليها قائمة المركز المالي، وقد جرى العرف على تسميتها بالميزانية. وهناك من انتقد هذا الاصطلاح، إذ إن توازن الميزانية، قد يكون توازناً حسابياً فقط، ولا يمثل الحقيقة من الجهة الاقتصادية، ولكن قد يكون هذا التوازن مقبولاً، في ظل المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (أي المقبولة قبولاً عاماً)، التي تُعدّ الميزانية على أساسها.
إن العناصر المكونة للمركز المالي، تختلف من مشروع إلى آخر، باختلاف العوامل التالية:
1. اختلاف نوع المشروع، وطبيعة نشاطه، سواء كان نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي أو اجتماعي.
2. اختـلاف في مصادر الأموال، التي يعتمد عليها المشروع في تمويل عملياته، ومدى الاعتماد على الأموال المقترضة، والأرباح المحتجزة، والمُعاد استثمارها في المشروع. فبينما يعتمد المشروع الفردي،أساساً، على الأموال التي يحصل عليها من أصحاب المشروع، وعلى الديون قصيرة الأجل، المتمثلة في أرصدة الدائنين، والكمبيالات المسحوبة على المشروع، فأن الشركات، وخاصة الكبيرة منها، تعتمد بجانب رؤوس أموال الشركاء أو المساهمين، وعلى القروض طويلة الأجل.
3. اختلاف في أوجه استخدام أموال المشروع، في الأصول المختلفة، وحجم الأصول الثابتة بالنسبة إلى الأصول المتداولة. ففي المشروعات التجارية، ومشروعات الخدمات، فإن حجم الأصول المتداولة يكون كبيراً نسبياً، بينما يمثل حجم الأصول الثابتة، في المشروعات الصناعية، الجزء الأكبر من مجموع الأصول.
ومن ذلك، يتضح أن قائمة المركز المالي، أو "الميزانية"، تشتمل على جانبين:
الأول: يشتمل على الأصول، التي تمثل أوجه الاستثمار، سواء كانت أصولاً ثابتة أو أصولاً متداولة.
والثاني: يشتمل على مصادر الأموال، سواء كانت من أصحاب المشروع أو من غيرهم.
والهدف من إعداد الميزانية هو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد.