
4 شروط لانهاء ورطة تحصيل الضرائب
إصدار صكوك ضريبية*.. آلية للتصالح*.. فض للمنازعات*.. وإسراع بالفحص
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل*:الوفد ..... تواجه مصلحة الضرائب حالياً* مأزقاً* شديداً* في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة عن نشاط عام* 2009* الملقب بعام الازمة المالية،* حيث تدور كافة التوقعات الصادرة عن وزارة المالية وقيادات المصلحة منذ حدوث الازمة حول تأثر حصيلة الضرائب نتيجة تراجع أداء الأنشطة الانتاجية والصناعية داخل مجتمع الاعمال،* لذا يفرض هذا الوضع الصعب ضرورة حتمية علي كاهل الادارة الضريبية لإيجاد مصادر جديدة تحقق من خلالها الحصيلة دون الاكتفاء بموارد الاقرارات فقط،* حيث تبلغ* الحصيلة الضريبية المستهدفة بالكامل للموسم الحالي نحو* 141* مليار جنيه،* ولكن تبقي المشكلة في تحقيق الجزء الاكبر منها والذي يتعلق بتحصيل* 94* مليار جنيه عن ضرائب الدخل*.. في هذا الصدد يطرح* »خبراء الضرائب*« وصفة جديدة لخروج الادارة الضريبية من هذه* »الورطة*« تتضمن* 4* شروط رئيسية لتحقيق تلك الحصيلة المستهدفة*. من جانبه يطالب اشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مصلحة الضرائب بضرورة السعي الجاد لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمصلحة حول الأوعية الضريبية للسنوات السابقة علي صدور القانون الحالي رقم* 9* لسنة* 2005* ويؤكد أن إنهاء تلك المنازعات يتطلب إصدار عدة قرارات إدارية لوضع ضوابط وقواعد جديدة لتسوية هذه المنازعات،* في مقدمتها بث الثقة في التعامل مع الممولين لإنهاء هذه المنازعات ومنح الصلاحيات الكاملة للجان الداخلية بالمأموريات الضريبية،* وأعضاء لجان الطعن الضريبي حتي يتم العمل بحيادية تامة في تطبيق احكام القانون بعدالة وشفافية ودون التقيد بأهداف الحصيلة او تعليمات خاطئة استمرت لسنوات طويلة في السابق،* والتي تسببت في تعطيل اجراءات التسوية الفعالة والتوصل الي صيغة محددة لانهاء تلك المنازعات مع الممولين،* مما ادي الي تراكم متأخرات ضريبية تقدر وفقا للإحصاءات الرسمية بأكثر من* 50* مليار جنيه*. ويقترح* »عبدالغني*« تدخل الحكومة لتنمية موارد الحصيلة الضريبية هذا الموسم وتجاوز التأثيرات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي الحصيلة الضريبية،* وذلك من خلال طرح مشروع قانون جديد للتصالح في المنازعات الضريبية بأنواعها بين المصلحة والممولين،* علي ان يتضمن هذا القانون التصالح علي نسبة من مبالغ* الضريبة المتنازع عليها،* بحيث تشمل عمليات التصالح تلك المنازعات المنظورة امام المحاكم والتي تقدر بنحو100* ألف منازعة،* بالاضافة الي المنازعات والخلافات المنظورة عن السنوات حتي عام* 2004* أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن الضريبي،* خاصة أن تعطيل تحصيل مبالغ* للضريبة النهائية واستمرار الخلافات لسنوات يقلل القيمة النقدية لهذه الحصيلة بفعل التضخم النقدي*. واتهم أحمد شحاتة المحاسب القانوني والخبير الضريبي مصلحة الضرائب ببطء الاجراءات التي اتخذتها لإنهاء فحص اقرارات الممولين ضمن عينة الفحص لإقرارات اعوام* 2005* و2006* و2007،* واكد ان هذا التخاذل في عملية الفحص يعد السبب الرئيسي في مخاوف حدوث انخفاض في حصيلة الضرائب العام الحالي تأثراً* بالأزمة المالية،* موضحا أن بعض المأموريات قامت بإجراء عمليات الفحص الميداني لإقرارات مئات الممولين منذ أكثر من عام ومع ذلك لم يخطر هؤلاء الممولون بنتائج الفحص لإقراراتهم حتي الآن،* مؤكداً* ان هذا الأمر تسبب في انخفاض الحصيلة الضريبية وتحقيق عجز متوقع بها هذا العام*. ويقترح المحاسب القانوني محمد جمعة قيام الإدارة الضريبية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتفعيل بعض الآليات المهمة التي تتيحها احكام قانون الضرائب الحالي رقم* 91* لسنة* 2005* ومن أهم تلك الآليات ما أقره القانون بالمادة* 115* بأحقية وزير المالية في اصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضريبة يكتتب فيها الممولون وتكون لعوائد تلك الصكوك قوة إبراء عن سداد الضرائب المستحقة،* موضحا أنه يمكن بناء علي طلب الممول مالك هذه الصكوك استخدامها في تسوية المستحقات الضريبية المستحقة عليه للضرائب،* مشيرا الي ان هذه الصكوك يمكن ان تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية خاصة اذا نجحت المصلحة في تشجيع وجذب الممولين للاكتتاب فيها،* من خلال التحديد العادل لعوائدها بما يتناسب مع انخفاض معدل المخاطرة الاستثمارية لها باعتبار أن هذه الصكوك مضمونة من الخزانة العامة للدولة كما ان عوائدها معفاة من الضرائب،* وفقا للقانون،* مما يضمن لها تنافسية بين أدوات الدين الأخري في الاسواق المالية*.