ايمان حسن

في ما يخص الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية بعض الشركات الأمريكية في الثمانينات ويرتبط بالأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام المنتجة بالشركة وعلى الرغم من المزايا التي قد يحققها هذا النوع الجديد من الأسهم إلى أنه خلق نوعا من التضارب في المصالح بين المستثمرين[1].
وفيما يتعلق بالأسهم العادية المضمونة القيمة فقد ظهرت في أمريكا عام 1984 لأول مرة أسهم عادية تعطي لحاملها الحق في مطالبة المنشأة بالتعويض إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محددة[2].

المطلب 02: السندات:السندات هي صكوك متساوية القيمة، قابلة لتداول وغير قابلة للتجزئة، تمثل قرضا جماعيا طويل الأجل يعقد عن طريق الاكتتاب ويجري العمل على أن تصدر الشركات في شكل شهادات اسمية أو لحامليها قابلة للتداول ويوقع عليها مجلس الإدارة.
ولا يمثل كل سند جزء من قرض والمقترض، والمقترض قد يكون الدولة، أو يكون شركة مساهمة، فتوجد سندات حكومية، وسندات شركات المساهمة، وحامل السند يعتبر مقرضا ويستحق فائدة سنوية ثابتة مقابل استثمار أمواله في سندات، والسندات تمثل بالنسبة للمقترض مصدر تمويل طويل الأجل، والأموال المتحصل عليها ينبغي أن تستثمر استثمارا طويل الأجل والعمل بغير هذا يكون كمثل من يقترض من البنك لشراء حاجات استهلاكية[3].
يوجد أنواع مختلفة من السندات وكل نوع له تاريخ استحقاق محدد حيث ينبغي أداء هذه السندات ويحصل حملت السندات على الفوائد قبل دفع التوزيعات للملاك مع الأولوية في الحصول على كافة حقوقهم إذا ما تم بيع وتصفية أصول الشركة وإذا توقفت أو تعرضت الشركة في سداد أي من هذه الحقوق فهذا يعني الإفلاس القانوني للشركة[4].
لحامل السند الحق في الحصول على الفائدة المتفق عليها في الموعد المتفق عليها بشرط أن لا يزيد على الحد الأقصى المسموح به قانونا وتعتبر الفائدة جزءا من الدين فمتى حل أجل استحقاقها تعين على الشركة الوفاء بها أي كان مركزها المالي، وسندات أنواع عديدة أهمها مايلي:
السندات العادية أو الصادرة بالقيمة الاسمية: وهي صكوك تصدر بقيمة أقل من القيمة الاسمية المبينة ولا يلتزم المكتب عند الاكتتاب في هذا النوع من السندات إلى بدفع القيمة الأولى بحلول الميعاد المتفق عليه لرد قيمة السند يسترد حمله القيمة الاسمية المذكورة فيه والفرق بين القيمتين يسمى علاوة الوفاء.
والسندات ذات النصيب وهي سندات عادية تصدر بالقيمة الاسمية المبينة فيها وتعطى الحق في فائدة سنوية ثابتة تضاف إلى هذه الفائدة جائزة مالية تمنح لعدد من السندات يجري تقييدها بطريقة القرعة وسندات المضمونة برهن أو كفالة هي سندات عادية تصدر بالقيمة الاسمية وتعطي فائدة ثابتة سنويا ولكن إصدارها يقترن بإنشاء ضمان أو تأمين خاص بالوفاء بقيمتها تشجيعا للجمهور على الاكتتاب فيها وفي ما يخص السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وهي سندات تصدر بقيمة لا تقل عن القيمة الاسمية للسهم وتعطي حاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم أو الاحتفاظ بها كما هي ويرد النص على هذا الحق في نظام الشركة عادة كما يرد في شروط القرض نفسه أي عند إصدار السندات مع ذكر الأسس التي بموجبها التحويل ومهلته، ويؤدي التحويل إلى زيادة رأس المال ولذلك يجب أن تتبع في شأنه الإجراءات المقدرة في القانون لزيادة رأس المال وكون لحملة السندات حق الاكتتاب في السهم الجديد ووفاء قيمتها بطريقة المقاصد مع قيمة السندات غير أن الحملة لا يرغمون على هذا الاكتتاب بل يعود لهم الخيار بين تحويل سنداتهم إلى أسهم أو بين استرداد قيمتها الاسمية مال م يشترط في وثيقة الاكتتاب أو في نظام الشركة ما لم يخالف ذلك، و تتطرح عند ذلك الأسهم الباقية التي لم تستنفذ بالتحويل في الاكتتاب العام[5].
المطلب03: الأسهم الممتازة: تقع الأسهم الممتازة بين سندات والأسهم العادية، فهي تجمع في خصائصها بين نوعين فهي تشبه السندات من حيث ثبات العائد والأولوية في الحصول على هذا العائد قبل حملة الأسهم في تواجدها فهي دائمة رغم الاتجاه الحالي لتكوين احتياطات لإعادة شراء أسهم العادية فهي لا تعبر في حكم النفقات كالفوائد التي تعفى من الضريبة[6]، يمثل السهم الممتاز سند الملكية وله قيمة اسمية ودفترية وسوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، والسهم الممتاز ليس له تاريخ استحقاق ولكن من الممكن أن ينص في العقد على استدعائه في توقيتات لاحقة.
إن حامل السهم الممتاز له الأولوية على حملت السهم العادي في أموال التصفية وله الحق في التوزيعات السنوية، تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم، أما إذا لم تحقق المنشأة أرباح في سنة معينة، أوحققت أرباح فإنه لا يحق للمنشأة إجراء توزيعات لحملة السهم العادي في أي سنة لاحقة ما لم يحصل حملة السهم الممتاز على التوزيعات.
ومن مزايا التمويل بالأسهم الممتازة أن المؤسسة ليست ملزمة قانونا بإجراء التوزيعات كل سنة تحقق فيها الأرباح[7]، كما أن إصدار الأسهم الممتازة يساهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة وهو ما يترتب عليه زيادة الطاقة الافتراضية المستقبلية للمنشأة، أما عيوب التمويل بالأسهم الممتازة فيتمثل في ارتفاع تكلفتها نسبيا فتكلفة التمويل بالأسهم يفوق التمويل بالاقتراض لأن التوزيعات لا يتحقق منها وفر ضريبي كما أن حملتها يتعرضون لمخاطر أكبر من التي يتعرض لها المقرضين وبالتالي ويطلبون عائدا أعلى.
وبالإضافة إلى الأسهم الممتازة التقليدية هناك أسهم ممتازة ذات التوزيعات المتغيرة والأسهم الممتازة التي لها حق التصويت في ما يخص أسهم الممتازة ذات التوزيع المتغير فقد ظهر لأول مرة في الو.م.أ سنة 1982 نوع جديد من الأسهم الممتازة تربط فيه التوزيعات بمعدل العائد على نوع من السندات الحكومية على أن يتم التعديل على نصيب السهم من الأرباح مرة كل ثلاثة شهور بناءا على أن التغيرات التي تطرأ على تلك الأسهم عادة ما ينص على أن لا تقل نسبة التوزيعات عن 75% من القيمة الاسمية للسهم.
أما عن السهم الممتازة التي لها حق التصويت فتعطى كتعويض لحملة الأسهم العادية عند انخفاض القيمة السوقية للسهم العادي.
المطلب 04: أوراق مالية أخرى:هي أدوات مستحدثة وانتشرت في السنوات الأخيرة وأخذت أشكالا متعددة وكان الغرض منها أساسا حماية المستثمر ضد مخاطر التغير في السعر ومن أبرز هذه الأدوات عقود الاختيار، عقود الآجلة، وعقود مستقبلية[8].
فقد خيار الشراء يعطي لحامليه حق شراء أصل معين (أسهم، سندات) مقابل أن يدفع للطرف الآخر أي محرر العقد مكافئة غير قابلة للرد علاوة محددة وذلك مقابل أن يقوم بائع الخيار بتنفيذ العقد ويرتبط هذا الثمن بالسعر الذي يتفق عليه في العقد وهو سعر الممارسة أو التنفيذ وبالمدة التي يحق للمشتري التمتع فيها بحق محل العقد.
أما عن خيار البيع فيعطي لحامله بيع أصل معين مقابل دفع ثمن مناسب يتمثل في مكافأة لإقناع الطرف الآخر محرر العقد خيار البيع لتنفيذ الاتفاق.
في حين عقد الأجل عقد بين طرفين إما لبيع أو لشراء أصل معين سعر محدود بتاريخ معين في المستقبل ويستخدم المستثمرون هذه العقود الآجلة لتفادي تعرضهم لمخاطر تقلبات أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولية وتدفقات الإرادات المطلوبات المستقبلية.
وفي ما يخص العقود المستقبلية فهي التزام تعاقدي نمطي أي بفئات محدودة للبيع أو للشراء أصل معين بسعر محدد وبتاريخ معين في لمستقبل، وأهم الاختلافات بين العقد المتقبلي والآجل أنه متاح للتداول في البورصة كما أنه يختلف عن عقود الخيار من حيث أنه ملزم لطرفي العقد بتنفيذ الاتفاق[9].
وأهم الأطراف الرئيسية للعقود المستقبلية هي المشترين والبائعين أو المضاربين والراغبين في التغطية من المستثمرين ويستخدم عادة في هذا النوع عدة طرق للتغطية والتي من أهمها:
تغطية الشراء: هي قيام المستثمر لشراء عقد أصلي على أصل في سوق العقود المستقبلية بتواريخ تتفق مع توقيت الحاجة لهذا العقد بما يمكن من مواجهة مخاطر تغير الأسعار.
تغطية البيع:تعني بيع عقود مستقبلية لتجنب مخاطر انخفاض أسعار أصل معين أما التغطية باستخدام أصل مختلف هي عملية شراء أو بيع لأصل بديل لتغطية عقد أبرم على أصل آخر[10].
الفصل الثاني: مكانة سوق الأوراق المالية من خلال وظائفها وتنظيماتها
المبحث الأول : وظائف وأهمية الأوراق المالية
وسوف تتطرق في هذه المبحث لوظائف سوق الأوراق المالية وأهميتها وكذا العوامل المؤثرة في هذه السوق:
1-الوظائف الاقتصادية لسوق الأوراق المالية :
لقد تناول العديد من الكتاب تحديد وظائف سوق الأوراق المالية من أكثر من زاوية وبالرغم من تعدد هذه الوظائف إلا انه يمكن تجميعها في أربعة وظائف رئيسية وذلك إلى جانب بعض الوظائف الأخرى التي وجبت نتيجة للتطور الذي تعرضت له سوق الأوراق المالية وما يتبع ذلك من الحاجة لتحسين أداء هذا السوق(1)
أولا: الوظيفة التمويلية :
وتتعلق أساسا بتعبئة الادخار وتوزيعه على مختلف المشاريع الاقتصادية مع توفير درجة من السيولة لكن من المدخرين المستثمرين كما تتعلق أيضا بتكوين رأسمال الثابت أو الدخول إلى أصول طبيعية أو المحافظة عليها أو التوسع فيها ولذالك فهي تحقق للمشروع قيامة،والاستمرارية وديمومة الإمداد بالأموال و تحقيق الاستقرار.
كما تحقق للمدخرين حرية وحركة التوظيف للمال المدخر والحصول على عائد وإذا لم يستطع المدخر التوظيف من خلال الإصدار الجديد و السوق الأولية عند أنشار المشروع أو زيادة رأس المال،فهو يستطيع ذلك من خلال السوق الثانية،الموجهة تحدث مباشرة بين المستثمرين المدخرين و المشروعات دون تدخل وسطاء ماليين والتمويل بهذه الصورة تحقق ثلاث أهداف الأولى هو تحديد السيطرة على الإدارة أو السلطة الاقتصادية والثاني هو التركيز والثالث هو إعادة التأهيل وهي ثلاث عمليات ضرورية من اجل النمو والفعالية للمؤسسات الصناعية المالية .
والتمويل يتم بطريقتين عن طريق زيادة المديونية أو التمويل عن طريق المشاركة في رأس المال و التمويل عن طريق زيادة المديونية أو التمويل بالسندات بقرض أن تقوم لسوق رأس المال بالفصل بين الاستثمار وبين تمويل الاستثمار والطلب من السوق المالي الأموال يعتبر تعديلا هيكليا في هيكل الأموال الدائمة من السوق المشروط ويخلف مخاطر اقتصادية عليه وعلى قدرته على الحصول على تمويل والسداد من أن يراعي المشروع قدرته على مواجهة الآثار المترتبة على المديونية والمشروع عند ما يطلب المديونية يجب أن يراعي حاجته الحقيقية إلى الأموال وهذه الحاجة تتوقف على المتغيرات المرتبطة بنموه ونمو القطاع الذي يعمل فيه وبصفة خاصة عليه أن يراعي الأخطار التالية :
الخطر الأول: هو خطر نقص السيولة أو ألا سيولة المرتبطة بتحويل الأموال إلى أصول طبيعية
الخطر الثاني : ويتعلق بقدرته على سداد أو تجديد الاقتراض فكل مشروع يجب أن يكون قادرا على سداد ديونه وسنداته في المدة القصيرة أو الطويلة،فأسعار السنادات والإقبال عليها وتقديم الأموال وموافقة هيأت سوق واس المال جميعها تتوقف على قدرت المشروع على تسديد التزاماته .
الخطر الثالث : يتعلق بسعر الفائدة أو خدمة الدين فعند تحديد سعر الفائدة يجب أن يوفق بين رغبتين متعارضتين،رغبة في تخفيض تكلفة الدين وهذا يتطلب تخفيض سعر الفائدة ورغبته في جذب الادخارات السائدة وهذا يتطلب رفع سعر الفائدة وكل هذه المؤشرات يمكن الحصول عليها من البوصة .
الخطر الربع : يتعلق بتاريخ الإصدار وهذا التاريخ مهم عند إصدار السندات إذا يجب أن تتجنب الظروف الزمنية التي يكون فيها سعر الفائدة مرتفع أو أن هناك إصدارات كثيرة أو لا يتوقع في السوق الادخارات اللازمة.
ومن كل ما سبق نصل إلى أن هيكل رأس المال يجب أن يكون متوازنا بين حقوق الملكية وحقوق المديونية و معدل النمو في النشاط الاقتصادي للمشروع وهذه هي إحدى الأسس التي تقوم عليها السياسة التمويلية في البورصة
ثانيا: الوظيفة التثمينية أو التسعيرة:
تتسم سوق رأس المال من حيث التعامل أو المفاوضة على سوقين رئيسيين لسوق الرسمية أو السوق الغير رسمية
- السوق الرسمية أو البورصة هي أكثر أهمية و تنظيما تخضع لرقابة السلطات الرسمية ويتعامل فيها أوراق الشركات الأكثر أهمية لاقتصاد القوي .
- السوق الغير رسمية فهي إمكانية الاستفادة من الأسواق المالية دون الخضوع إلى شروط القيد وهذه السوق غير محددة بمكان ويتم فيها البيع والشراء بواسطة التلفون أو الفاكس أو بواسطة الاتصالات الالكترونية
ولتحقيق جميع العروض يجب أن تعود إلى السوق المالي وتحصل منه على المؤشرات التالية:
* معدل العائد الرأس مالي
* الأهمية النسبية للأرباح والمنافع
* المديونية ومعدل المديونية
*الإمكانية المستقبلية لنمو العائد
وتفيد البورصة في زيادة عدد المشروعات وزيادة عدد المدخرين وإعادة توزيع مصادر التمويل واعتماد المشروع على السوق المالي ............الخ