الشاعــر

القانون متشدد جدا ولا يعطى اية حقوق للمسجل حتى انه يجبره على حساب القيمة المضافة على توريداته كما ترى المصلحة ويهدر الفاتورة الضريبية عند الفحص وكذلك التوسع فى الانشطة والخدمات الخاضعة للقانون ينذر بحدوث تضخم لأن عبء الضريبة فى النهاية يقع على المستهلك النهائى
لذا يجب مراجعة هذا القانون بجدية ورفع حد التسجيل للمكلفين بالتسجيل لتخفيف وطأته على المستهلك النهائى وهو المواطن .