يحيى أحمد السيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالزميل العزيز الاستاذ محمد شطورى وانا اؤيده فى الراى واوضح انه اذا لم تتجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % ولاسباب غير مبرره فهى تعدمخالفه وذلك نظرا لان الماده 44 فقره 7 اعتبرت ان تجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهو تهرب وبالتالى فاذا كانت نسبة العجز او الزياده اقل من 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهى مخالفه والسند فى ذلك هو القياس على الماده 41 فقره 2 والماده 44 فقره 6 والخاصه بتقديم بيانات خاطئه عن المبيعات اذا ظهرت فيها زياده عما ورد بالاقرار اذا لم تجاوز 10 % فهى مخالفه واذا جاوزت 10 % فهى تهرب مع الفارق ان هنا النص صريح .
وفى الواقع العملى والساده المتخصصين يعلمون انه فروق الفحص ( فروق فى المبيعات ) التى لا تتجاوز 10 % لاتعد تهربا ولا يتم اتخاذ اى اجراءات لاعتبارها مخالفه ويكتفى بتحصيل الضريبه والضريبه الاضافيه فقط .
ورايي ان المشرع اعتبر عدم تجاوز نسبة ال 10 % عن المبيعات الفعليه التى تم الاقرار عنها هو عن غير قصد من المسجل وان تجاوز هذه النسبه يكون فيه نية العمد .
وشكرا يحيى احمد السيد

شطورى

شكرا للزميل العزيز يحيى احمد السيد على ارائه المميزة
وانا اقترح تعديل هذه الفقرة بحذف عبارة اسباب مبررة

__________________
ش ط و ر ى

يحيى أحمد السيد

اتفق مع الزميل العزيز الاستاذ شطورى واؤيده فى ضرورة تعديل نص الفقره بحذف عبارة لاسباب مبرره حتى لا يحدث هذا اللغط فى تفسير النص
وشكرا يحيى احمد السيد

eskandrany

أستاذي الفاضل
إذا كان القول الفصل في هذا الأمر هو الواقع العملي ، فلنسلم جميعاً أن التفسير الذي ترتضيه الإدارة الضريبية والذي يتفق مع مصالحها هو التفسير الصحيح ، أما إذا كنا نريد مناقشة الأمر علي أسس موضوعية فلنلجأ إلي المبادئ التي استقرت في شأن تفسير النصوص الجزائية .
وعلي الرغم من كون النص واضحاً تماماً ولا يحتاج أي تفسير ، حيث تضمن شرطين اثنين حتي تقوم المخالفة :
الشرط الأول : وجود عجز أو زيادة لا يتجاوز 10 % .
الشرط الثاني : أن يكون العجز لأسباب مبررة .
فإذا لم يتحقق أي من الشرطين لا تقوم المخالفة .
أما عن قياس هذا النص علي نصوص أخري فهو أمر غير جائز قانوناً ، حيث أنه في مجال الجرائم والعقوبات لا يكون هناك مجال للقياس .
وفي هذا المجال هناك العديد من المؤلفات القانونية التي تصدت لقواعد التفسير في القوانين العقابية ، أنقل إحداها حتي تتحقق الفائدة للجميع :

وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص
فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها .

__________________

eskandrany

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شطورى شكرا للزميل العزيز يحيى احمد السيد على ارائه المميزة وانا اقترح تعديل هذه الفقرة بحذف عبارة اسباب مبررة

إذا كان النص بحالته الراهنة يؤدي إلي المعني الذي تريانه سيادتكما وهو أن المخالفة تشمل الأسباب المبررة وغير المبررة ، فما الداعي إلي اقتراح تعديله إذن ؟

__________________

شطورى

الاستاذ الفاضل / eskandrany
اولا : شكرا على مشاركتك الثرية
ثانيا : الاختلاف فى الرأى يثرى النقاش
ثالثا : نا اتفق معك فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
رابعا : اقترح التعديل حتى يكون هناك وضوح واستقرار فى هذا الموضوع

__________________
ش ط و ر ى

يحيى أحمد السيد

أخى العزيز eskandrany
شكرا على مشاركتك الجميله والفعاله وانا شخصيا من المحبين لارائك الجميله ولكن انا لم اقصد القياس من الناحيه القانونيه البحته فانا لست رجل قانون ولكن اردت ان اوضح واقع عملى يتم تطبيقه بالفعل وانا اعلم تماما ان النص معيب ويحتاج الى تعديل وان هذه الجزئيه ليست وليده هذا النقاش وانما موجوده منذ صدور القانون ومنذ ان عملنا به لذا قمت انا والزميل شطورى بمحاولة تفسير ما يتم تطبيقه فقط وليس تفسير النص كما يتراءى لنا .
وشكرا

eskandrany

أشكرك أخي الفاضل أستاذ شطوري ، وأنا دوماً أتعلم منك ، وإذا كان القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة حسبما جاء بمشاركتك فإن هذا يؤكد أن هذه الواقعة لا تعد مخالفة ، ذلك أن الأصل في الأشياء أو الأفعال هو الإباحة ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، أي أن الفعل يكون مباحاً طالما لا يوجد نص يؤثمه ، وإذا كان القانون لم يجرم هذه الواقعة صراحة فإنها لا تنطوي علي مخالفة .
وأعتقد أن هذا اللغط حول النص مرجعه أن الإدارة الضريبية أقحمت نفسها في تفسير نص واضح تماماً ولا يحتاج إلي تفسير لا لسبب إلا لأن هذا التفسير يتفق مع أهدافها ، وإنني علي يقين أنه لو عرض هذا الأمر علي القضاء سيكون الحكم هو عدم وجود مخالفة في حالة الأسباب غير المبررة لأن القاضي أمام نص واضح ، هو حقاً ينطوي علي مفارقة غير منطقية ، إلا أن القاضي ليس مسئولاً عن العيوب التشريعية ، وليس مطلوباً منه إصلاحها .
وبهذه المناسبة لتسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً ، إذا تبين وجود عجز يقل عن 10 % ، وكان ذلك بسبب حادث سرقة مثلاً ثابت بتحقيقات رسمية ، هل تقوم المخالفة في حقه حيث يتوافر الشرطين معاً ، العجز الذي يقل عن 10% ولأسباب مبررة .

__________________

eskandrany

أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة .
وأعتقد أن الغرض من مناقشة هذا الأمر لا يجب أن يكون محاولة تفسير ما يتم تطبيقه ، بقدر ما يجب أن يكون محاولة الوصول إلي التفسير الصحيح ، لأن ما يتم تطبيقه ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً خاصة إذا كان هناك هدف أو غاية نحاول دائماً لي النصوص وتطويعها بالقدر الذي يتحقق معه هذا الهدف أو تلك الغاية .
وأعتقد أن الوصول إلي الحقيقة يستلزم أولاً تجريد العقل من أية آراء مسبقة قد تؤثر علي حكمنا علي الأشياء بصورة صحيحة .
ولا أظن أن الأستاذ شطوري عندما طرح هذا الأمر للنقاش كان بقصد إيجاد تفسير لما تسلكه الإدارة الضريبية ( رغم اتفاقه في الرأي مع هذا المسلك ) ، وإنما كان بقصد عرض وجهات النظر المختلفة وصولاً إلي الرأي الصواب ، وليصحح لي الأستاذ شطوري إذا كنت قد أخطأت في ظني هذا .

__________________