هشام حلمي شلبي

مفهوم انخفاض الاصول
ومدى تاثير انخفاض الاصول على صدق وعداله القوائم الماليه
راجع المعيار المحاسبي المصري رقم 31 والذي تناول موضوع اضمحلال الاصول الثابتة

موقف التكلفه التاريخيه من هذا المفهوم
مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost
بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .


رقم المعيار المحاسبي الدولي الذي تناول هذا الموضوع هو المعيار المحاسبي الدولي رفم 36
دا رابط المعيار
http://www.esnips.com/nsdoc/55016e61...4-cd00bb8794f7

اما رقم المعيار المحاسبي الامريكي
لم يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية معيار محدد يحكم محاسبة الأصول الثابتة. وقد نجد فقرات في بعض المعايير الصادرة في أمريكا تحكم بعض المسائل المتعلقة بمحاسبة الأصول الثابتة إلا أنه صدر في ديسمبر 1947 عن لجنة الأبحاث المحاسبية نشرة رقم 43 من ضمنها الباب التاسع تناولت فيه المعالجات المحاسبية لاستهلاك الأصول الثابتة كما أنه نشر في مارس 1995معيار محاسبي عن مجلس معايير المحاسبة المالية برقم 121 يحكم المعالجات المحاسبية للهبوط في قيمة الأصول طويلة الأجل كما يحكم المعالجات المحاسبية المتعلقة بالتخلص من الأصول طويلة الأجل وسوف يتم تناول هذه المعايير والمعايير الأخرى ذات العلاقة في هذه الدراسة بالشرح والتحليل في فقرات لاحقة كما سوف نقارنها بالمعايير الدولية والبريطانية المماثلة.

اما رقم المعيار المحاسبي المصري رقم 31 فهو الذي تناول موضوع اضمحلال الاصول الثابتة

الاميره الكبيره

انا متشكره كتير اخي على الرد على الموضوع وجزاك الله كل خير

sababa

يسلمو كتير كتير

اشرف ق

اشرك ولكن نود شرح مفصل وبالقيود ان وجدت حول
1- انتهاء القيمة الدفترية للاصول واستمرارها فى اداء دورها
2- الهبوط فى قيمة الاصول او انقضاءها مع وجود قيمة دفترية لها
وشكرا

rewish

5 – المعالجات المحاسبية للأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ :
5/1 - الأصول الثابتة:
إضافات الأصول الثابتة :
1 – عند شراء أصل جديد سواء على الحساب أو نقداً فإنه يتم تحمليه بكامل القيمة على حساب الأصول الثابتة وذلك كالاتى : -
من حـ / الأصل الثابت ( حسب نوعه ) ×××
إلى حـ / النقدية ×××
إلى حـ / البنك ×××
إلى حـ / الموردين ×××
2 – كما يمكن توسيط حساب مشروعات تحت التنفيذ وذلك بالنسبة للأصول التى لم تكتمل بعد للتشغيل حيث يتم تعليه المدفوع لحساب هذه الأصول بهذا الحساب على أن يتم تحليلها وإعادة تحميلها على الأصول المختلفة عند بدء تشغيل واستغلال الأصل الثابت وذلك وفقاً للمعالجة التى سنوردها فى البند 5/1/2 .
استبعادات الأصول الثابتة:
عند استبعاد أصل ثابت لأى سبب يتم الاستبعاد بالخطوات الآتية : -
1 – احتساب إهلاك الأصل المستبعد حتى تاريخ الاستبعاد ويجرى القيد التالى : -
من حـ / أهلاك أصول ثابتة ( حسب نوع الأصل ) ×××
إلى حـ / مجمع أهلاك الأصل الثابت ×××
( إثبات أهلاك الأصل المستبعد خلال الفترة من / / 200 حتى / / 200)
2 – يتم ترصيد حساب مجمع أهلاك الأصل المستبعد ويتم اقفاله فى حساب الأصل الثابت بالتكلفة وذلك كالاتى : -
من حـ / مجمع أهلاك الأصل ×××
إلى حـ / الأصل ( بالتكلفة ) ×××
( اقفال حساب مجمع أهلاك الأصل المستبعد )
3 – عند بيع الأصل المستبعد فإنه يمكن أن تكون القيمة البيعية مساوية أو أكبر من أو أقل من قيمة الأصل بالتكلفة : -
أ – فى حالة كون القيمة البيعية مساوية لصافى قيمة الأصل فإنه يتم الأثبات بالدفاتر بالقيد التالى :-
من حـ / مجمع الإهلاك ×××
من حـ / النقدية ×××
أو من حـ / البنك ×××
أو من حـ / المدينين ×××
إلى حـ / صافى الأصل بالتكلفة ( بعد استبعاد المجمع ) ×××
( إثبات بيع الأصل بالتكلفة الدفترية )
ب – عند بيع الأصل بقيمة أكبر من أو أقل من القيمة الأصل ( بالتكلفة ) ينتج عن ذلك أرباح أو خسائر رأسمالية يتم إثباتها بالقيد التالى : -
من مذكورين ×××
حـ / مجمع الإهلاك ×××
حـ / النقدية ×××
أو من حـ / البنك ×××
أو من حـ / المدينين ×××
حـ / الخسائر الرأسمالية ×××
إلى حـ / الأصل بالتكلفة ×××
( حـ / أرباح رأسمالية ) ×××
5/ 2 - المشروعات تحت التنفيذ :
ويقصد بها المشروعات الاستثمارية والتوسعات الجديدة ، وقد تتم هذه التوسعات الجديدة من السوق المحلى أو عن طريق الاستيراد .
ويتم تقسيم حساب المشروعات تحت التنفيذ إلى حسابات استاذ مساعدة يخصص لكل نوع من انواع الأصول حساب وذلك إذا تعددت هذه المشروعات .
أولاً : من السوق المحلى :
أ – يتم تحميل حساب المشروعات تحت التنفيذ ( حسب نوع الأصل ) بقيمة الدفعات المقدمة من قيمة شراء الأصل كما يحمل حساب مشروعات تحت التنفيذ ( بقيمة المنفذ ) " المستحق للمقاول .
من حـ / دفعات مقدمة لشراء أصول ×××
أصول تحت التنفيذ ( حسب نوع الأصل )
إلى حـ / النقدية أو البنك أو الموردين ×××
قيمة دفعة مقدمة لشراء أصول أو المنفذ من الأعمال ( وفقاً للمستخلص المقدم ) .
ب-فى حالة اتباع سياسة الدفعات المقدمة للمقاولين يتم تخفيض الدفعات المسددة للمقاول بقيمة الأعمال المنفذة دورياً مع كل مستخلص بالقيد التالى : -
من حـ / المشروعات تحت التنفيذ ×××
أصول تحت التنفيذ ( حسب نوع الأصل)
إلى حـ / دفعات مقدمة ×××
( تحميل حساب مشروعات تحت التنفيذ بقيمة الأجزاء المنفذة )

ج-عند استلام المشروع بالكامل يتم اقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ فى حـ / الأصل الثابت بالقيد التالى : -
من حـ / الأصل الثابت ( نوع الأصل ) ×××
إلى حـ / مشروعات تحت التنفيذ ×××
(اقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ فى حـ / الأصل الثابت)
ثانياً : عن طريق الاستيراد من الخارج :
1- يتم فتح اعتماد مستندى ويحمل حسابه بجميع المبالغ المخصومة لحساب الاعتماد وذلك ( كالعمولات والمصروفات البنكية الخاصة بالاعتماد والجمارك ومصاريف التخليص …… ) . وتقيد بدفتر البنك بالقيد التالى : -
من حـ / اعتمادات مستندية لشراء الأصول ×××
إلى حـ / البنك والنقدية والدائنون ×××
( إثبات مصروفات الاعتمادات المستندية لشراء أصل …… )
2- عند وصول الأصل واستلامه وتركيبة يتم إقفال قيمة الاعتماد المستندى فى حساب الأصول بالقيد التالى : -
من حـ / الأصول الثابتة ( حسب نوع الأصل ) ×××
إلى حـ / اعتمادات مستنديه لشراء أصول ×××
إقفال حساب المشروعات تحت التنفيذ ( اعتمادات ) فى حساب الأصل الخاص به .

__________________
if you fail to plan you plan to fail

http://www.aliahmedali.com/forum/chat/

دعوه اي انشاء قسم البنوك والمصرفين

alaaaboulela

يتم ملاحظه الاتي بخصوص إنخفاض قيمة الأصول
- القوه الشرائيه وأثرها على قيم الأصول
ويجب أن يقاس على أساس رقم قياسي
في إجمالي قيمة البنود لكامل الميزانيه وليس الأصول الثابته فقط
- الفرق بين الدخل الإقتصادي والدخل المحاسبي وهو الناتج عن الإختلاف في تقدير قيم الأصول بالطريقه المحاسبية عن حقيقه تلك الأصول والتي هي تمثل القيمة الإقتصاديه الفعليه للأصل فمثلا في حالة إتباع الإداره لطريقة القسط المتناقص فيكون الدخل المحاسبي أقل من الدخل الإقتصادي في السنوات الأولى والعكس في نهاية العمر للأصل أما إتباع طريقة الإهلاك المتزايد فيكون الدخل الإقتصادي في السنوات الأولى أقل من الدخل المحاسبي لسنوات عمل الأصل

__________________

طارق عمر

الأخوة الأعضاء أريد أن أعرف ما هى الأصول التى يعاد النظر فى إنخفاض فى قيمتها هل هى الأصول المثبتة والمعالجة على أثاث التكافة التاريخية ام ألصول المثبتة على أثاث القيمة العادلة أى هل الأصل المثبت بالتكلفة التاريخية ينتظر حتى يتم التخلص منه حتى يظهر لنا ربح أو خسارة رأسماية أم يتم له التقيم كل سنة وفوريا يثبت الزيادة فى قيمته أو الأنخفاض فى قيمت مع كل سنة .
ولو فرض أن ألاصل المقيم بالتكلفة التاريخية يعاد النظر فى الإنخفاض فى قيمتة فى كل سنة شأنه مثل الأصول المثبتة على أثاث إعادة القيمة هل يتم الرجوع الى كل السنوات السابقة منز إقتنائة ونطبق معيار التغير فى التقديلاات المحاسبية والسياسات المحاسبية والأخطاء .
برجاء سرعة الرد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكري فتحي

الرجاء التكرم من اي عضو بتكلم عن طرق اعادة التقيم للاصول الثابتة

waelhasaan

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

__________________