على أحمد على

نظرة مستقبلية
أخواننا المحاسبين
بهدوء ومن غير تعصب .. وبصرف النظر عن القانون 91 لسنة 2005 والقرار رقم 991 لسنة 2005 وما تبعهما من تعديلات أو إصدار قرارات أدت إلى محو هرماً استقر أكثر من خمسين سنة بين وجدان كل من الإدارة الضريبية والممولين والمحاسبين ..
من أجل ذلك علينا أن نتدارس الأمور بجدية..
مصلحة الضرائب لها كل الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تتخذها من أجل تحقيق الحصيلة .. مثلها مثل أى منشأة .. تعظم إيراداتها .. وتوفر نفقاتها ..
أى ليس غريبا أن تتخذ إجراءات الربط الحكمى سواء بالاتفاقيات أو غيرها .. ولكن .. هذا يجب أن تسبقه تعديلات فى القانون واللائحة .. خاصة وأن مصلحة الضرائب إدارة تنفيذية وليست تشريعية .. أى يجب أن يتم التعديل .. ثم يأتى بالتصريح .. ولكن من الواضح أن التصريحات تعددت .. نتيجة هالة إعلامية.. لم يتدارك .. مصدرها .. إنها تخص تحديد مراكز مالية ومهنية .. مستقبلية ..
هذا ينقلنا إلى العاتق الملقى علينا .. وهو أن نتسلح بالعلم وندعم رأينا بالحجة ..
وأن نطور أنفسنا بالإطلاع والدراسة.. وألا نلجأ لمخالفة قوانين مزاولة المهنة .. سواء قانون مزاولة المهنة رقم133 لسنة 1951 أو أية قوانين أو قرارات تنظم عملنا ..
تعالوا معاً من خلال هذا المنتدى
والذى يضم نخبة من الأساتذة الأجلاء
وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور / إسماعيل عصر .. وهو غنى عن التعريف ..
وله العديد من المؤلفات نذكر منها:
- المحاسبة والتحاسب الضريبى على الدخل
- أصول المحاسبة المالية
- المحاسبة والتنظيم المحاسبى فى شركات الأشخاص
- المحاسب والتنظيم المحاسبى فى شركات الأموال
- تصميم وتشغيل نظم التكاليف الصناعية
- الدراسة المالية لجدوى المشروعات الاستثمارية
- المحاسبة الالكترونية

نقوم بدراسة كل من معايير المحاسبة المصرية و المراجعة المصرية ..
بطريقة عملية تخدم كل منا وتؤهله ليكون كفئ فى عمله .. متواكبا مع التغييرات .. بعيداً عن العشوائية فى اعتماده للإقرارات الضريبية .. حاميا نفسه من أية عقوبات .. مطمئنا فيما يقوم بإعداده .. متخذا الأسلوب العلمى أساسا له .. معتزاً بمهنته ..
وللحديث بقية ...

__________________

byan

استاذنا الفاضل / علي
تعلم سيادتك جيدا و انت من أقدم شيوخ المحاسبين الضريبين أن المشكلة ليست مع المحاسب الضريبي
سيادتك جرب و انزل اشتري سلعة لاستخدام شخصي و جرب و اطلب من البائع فاتورة
كمان حاول تدي و تاخد معاه بلطف عشان ميخفش منك ستجد ان مشكلة الفوترة سببها مصلحةالضرائب العظيمة
ترى هل تعلم بسبب المصلحة العظيمة مشكلة السلع الفاسدة و الغير صالحة هل تعلم سيادتك ايضا ان تفعيل قانون حماية المستهلك موقوف تنفيذه تلقائيا بسبب الفوترة
اذا المصلحة العظيمة لا تفكر الا في الجباية باية طريقة
و هي تنتقل من قانون لقانون ضاربة بعرض الحائط استقرار المجتمع الضريبي
تقوم بصرف الوف الجنيهات لكي تحصل المئات
الفوترة سببها جميع المصالح الضريبية بدأ من العامة للمبيعات للدمغة كنا استبشرنا خير عند تطبيق المبيعات ان الفوترة سوف تعتمد لكن مذا حدث
و كنت انا نفسي اذهب لشراء اي شئي و اطلب فاتورة من حقي و حفظ حقوقي كمستهلك
يجب ان نعرف ان اردت ان تطاع فامر بما يستطاع
كما قال احد اعضاء المنتدى و غيرهم كثيرون من محاسبين الضرائب اننا لم نكن في حاجة الى قانون ضرائب جديد
مش عارف كل الفلوس الي بتتصرف على طباعة الاقرارات ده مين بيدفعها
فلوس الاعلانات و تقعد مع احد الزملاء من العاملين يقلك احنا بنشتري الورق و الكربون و الادوات الكتابيه على حسابنا
اذا العيب فيهم و الاصلاح الاقتصادي لبلادنا يبدأمن المنظومة الضريبية
الامل يعيش في قلوبنا فاذا انعدم تحطم القلب