
مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
المبحث الثالث... العوامل المحددة لأنواع التمويل
لو نظرنا إلى الهيكل المالي لعدد كبير من المشروعات نجد أن هناك اختلافاً في مكونات هذا الهيكل المالي, فبعضها يعتمد كلياً على أموال الملكية لتمويل أصوله واحتياجاته, والبعض الآخر يتوسع بشكل كبير في استخدام الأموال المقترضة بأنواعها المختلفة ولكن يبرز سؤال هنا وهو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وجود مثل هذه الاختلافات؟ والجواب على ذلك هو إن هذه الاختلافات نتيجة لعدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أنواع الأموال التي تستخدمها هذه المؤسسة وأن عملية تحديد أنواع الأموال المستخدمة تعتمد على عدد من العوامل المتنازعة, منها ظروف المؤسسة نفسها والحالة الاقتصادية العامة وحالة الصناعة بالإضافة إلى إدارة المؤسسة لا تتمتع بحرية كاملة عند اتخاذها القرار المطلق بتحديد المزيج الذي يكون هيكلها المالي, أي تحديد نسبة كل من الاقتراض والملكية .
كما أن هذه الحرية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بمدى توفر الأنواع المختلفة من الأموال التي ترغبها الإدارة في ضوء العوامل المحددة لأنواع الأموال المستخدمة .
وأهم العوامل التي تحدد أنواع الأموال المستخدمة والمناسبة للمؤسسة هي : ــ
1. الملائمة :
إن المقصود بهذا العامل هو الملائمة بين أنواع الأموال المستخدمة لطبيعة الأصول التي ستقوم هذه الأصول بتحويلها, أي الأموال التي تحصل عليها المؤسسة يجب أن تكون مناسبة لأنواع الأصول المستخدمة ومتمشية مع طبيعتها .
فالأموال طويلة الأجل للاحتياجات طويلة الأجل كشراء الأصول الثابتة مثلاً والأموال قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل مثل الاحتياجات الموسمية .
. الملائمة :
إن المقصود بهذا العامل هو الملائمة بين أنواع الأموال المستخدمة لطبيعة الأصول التي ستقوم هذه الأصول بتحويلها, أي الأموال التي تحصل عليها المؤسسة يجب أن تكون مناسبة لأنواع الأصول المستخدمة ومتمشية مع طبيعتها .
فالأموال طويلة الأجل للاحتياجات طويلة الأجل كشراء الأصول الثابتة مثلاً والأموال قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل مثل الاحتياجات الموسمية
ويمكن تقسيم أصول المنشأة إلى ما يلي :
أ. الأصول الثابتة :
وهي الأصول التي تقدم خدماتها لفترة طويلة .
ب. الأصول المتداولة :
الأصول المتداولة الدائمة : وهي في حد الأصول المتداولة الواجب الاحتفاظ بها دوماً لضمان العملية التشغيلية ولبناء المؤسسة كوجود بضاعة في المخزن ورصيد في الصندوق ولدى البنك ولابد من وجود ذمم مدينة وأوراق قبض ومدفوعات مقدماً ....الخ .
الأصول المتداولة المؤقتة: وهي الزيادة التي تطرأ على أصول المؤسسة في المواسم المختلفة حسب طبيعة السلعة الموسمية, فالزيادة على الأصول هذه تزيد في بداية الموسم ثم تختفي في نهايته فيجب تمويل الأصول الثابتة بأموال الملكية وهي أموال طويلة الأجل, وتمويل الأصول المتداولة الدائمة بأموال الاقتراض طويلة الأجل ( كالائتمان المصرفي طويل أو متوسط الأجل والسندات ) أما الأصول المتداولة فيجب تمويلها بأموال التحاق التجاري أو مصرفي قصير الأجل.
وإن عدم مراعاة هذا العامل بسبب مشاكل للمؤسسة أم تجميد الأموال إذا مولت حاجات قصيرة الأجل بأموال طويلة الأجل أو الوقوع بالعسر المالي (عدم السيولة) إذا مولت حاجاتها طويلة.
الأجل بأموال قصيرة الأجل) ولهذا يصبح من أهم أغراض المدير المالي في هذه الحالة تمويل الأصول المتداولة المؤقتة عن طريق قروض قصيرة الأجل تتميز بالمرونة, بحيث يمكن زيادتها أو نقصانها تبعاً لتقلبات حجم الأموال, وعلى أي حال ينبغي على المدير المالي أ، يوازن هذا القدر وبين أهمية الاعتبارات من العوامل الأخرى .