medhat.seif

حكمت المحكمة اولاً:- بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981المعدل بالقانون رقم 187لسنة 1993فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب ´عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط او معايير لهذا التقدير ثانياً:- عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه ثالثاً:- إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة