لقد نصت المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على ما يلي:
لا تخضعالأصولالمهداةالتي تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولايسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد(25)و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.
وذلك يعنى ما يلي :
أن الأصول المهداه التي تدرج ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة ، ولا يحسب لها إهلاك عادى أو إهلاك معجل 0
وهناك مدخلين محاسبيين بالنسبة للأصول المهداة وهما :












1- مدخل الإيراد 2- مدخل رأس المال






أولا مدخل الإيراد : يكون فيه القيد كما يلي :-


xx من ﺤـ / الأصول
xx إلى ﺤـ / الإيرادات المؤجلة


وفى نهاية كل سنة يتم عمل خطوتين وهما :-


1- استهلاك الأيراد المؤجل
2- استهلاك الأصل
وتكون القيود كما يلي :-


xx من ﺤـ / الإيراد المؤجل
xx إلى ﺤـ / الأيراد


xx من ﺤـ / الإهلاك
xx إلى ﺤـ / مخصص الإهلاك


ثانيا مدخل رأس المال:
وفيه يتم إدراج قيمة الأصل المهدي ضمن الأحتياطى الرأسمالي يكون فيه القيد كما يلي :-


xx من ﺤـ / الأصول
xx إلى ﺤـ / الأحتياطى الرأسمالى
وفى نهاية كل سنة يكون القيد :-


xx من ﺤـ / مصروف الإهلاك
xx إلى ﺤـ / مخصص الإهلاك


أما بالنسبة للمعالجة الضريبية :
الأصول المهداة للشركة والتي أضيفت ضمن الاحتياطيات يعتبر إهلاكها تكاليف غير واجبة الخصم ضريبيا وذلك وفقا للمادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على ما يلي:
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و مادة و (26) من القانون، ما يأتي:


ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط 0
ب - إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة 0
ج - إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند {3} من المادة ( 25 ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك 0
[ 2 ] لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة 0
[ 3 ] لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من القانون ، بحسب الأحوال


فى ضوء ما سبق يمكن تحديد القيمة القابلة للإهلاك ، طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعادلة التالية :
رصيد أول الفترة ( لكل مجموعة أصول ) + إجمالي قيمة المشتريات والإضافات
- إجمالي قيمة التصرف فى الأصول أو التعويضات = رصيد آخر الفترة ( 31/12)
1 - فإذا كان رصيد آخر الفترة سالباً ، يتم إضافته إلى أرباح النشاط 0
2 - وإذا كان رصيد آخر الفترة عشرة الآف جنيه فأقل ، يعد من التكاليف واجبة الخصم0
3 - أما إذا كان رصيد آخر الفترة يزيد على عشرة الآف جنيه ، فيحسب الإهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة بكل بند ، ويرحل الباقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية 0
وفىرأيي الشخصي وحسب ما ورد بالمعيار المحاسبي المذكور أعلاه ، وكذلك طبقا للمعالجةالضريبية القانونية ، تتم المعالجة المحاسبية كالآتى: حيث أن الهدية مرتبطة بأصول (الجانب المدين) ولا ترتبط بالدخل، فإن ذلك يعد مدخل رأس
المال (الجانب الدائن)وبموجبه تضاف قيمة (المنحة/أو الهدية) مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة(وهنا أصحاب المنشأة قد تكون حقوق المساهمين إذا كانت شركة مساهمة أو حقوق الشركاء حسب الكيان القانوني للمنشأة .