abou_abou555

الارث معفي في حال التصرف فيه بحالته
اما دخولك به كحصة عينية في شركة لبناء عقار فالذي يخضع هو بيع الشققعند البناء واول تصرف عيه رسم نسبي 2.5% والعقار كله يعتبر تصرف اول لكل الشقق ويوجد حكم بذلك

mamdouht

شكر للاهتمام وسرعة الرد
واريد ان اسئل سيادتك بالنسبة لضريبة الدخل هل يخضعوه ام لا
وشكرا لك

أحمد فاروق سيد حسنين

وبالنسبة لسؤالك هل يخضعون لضريبة الدخل أم لا ؟
فطالما تم أعتبار هذا العمل تصرف أول فلا يخضعون
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

__________________

eskandrany

مع احترامي الشديد لكافة أراء السادة الزملاء الأفاضل فإن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يتلخص في عدة نقاط :

أ - تنص الفقرة السابعة من المادة 19 علي خضوع الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
معني ذلك أن القانون المذكور خلافاً للقوانين السابقة لا يعتد بما يسمي التصرف الأول ، بل يخضعه للضريبة إذا توافرت الشروط الآتية :
1 -واقعة مادية تتمثل في تشييد أو شراء العقار .
2 - أن تتم هذه الواقعة لحساب الشخص نفسه .
3 - ركن معنوي يتمثل في أن تكون واقعة التشييد أو الشراء بقصد البيع .
4 -توافر ركن الاحتراف .
فإذا توافرت هذه الشروط يخضع التصرف للضريبة سواء أكان تصرف أول أو غيره ، وسواء للعقار ككل أو مقسماً إلي وحدات .
أما في ظل القوانين السابقة فكان يلزم ركن الاعتياد وليس الاحتراف ، ومن ثم كان هناك مجال للقول بوجود تصرف أول غير خاضع للضريبة لعدم توافر شرط الاعتياد .

2 - تنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 علي أن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .
وهذا النص يطبق في حالة عدم توافر أي من شروط تطبيق نص المادة 19 ( كقصد البيع أو ركن الاحتراف ) مثال ذلك أن يقوم شخص ( طبيب مثلاً ) بشراء أو تشييد عقار للسكن فيه ثم بعد فترة يقوم ببيعه ‘ هنا لم يتوافر قصد البيع عندما قام بشراء أو تشييد العقار ، كما أن هذا الطبيب لم يتخذ من الأمر حرفة له ، ومن ثم ينتفي عنه شرطا قصد البيع وركن الاحتراف .

وأقترح علي الزميل السائل في ظل هذه النصوص ما يلي :

أولاً : أن يتم تحرير عقد بيع للعقار من الورثة للشركة وفي هذه الحالة يعتبر تصرفاً من الورثة فيما آل اليهم من مورثهم بحالته عند الميراث لا يخضع سواء لضريبة الأرباح التجارية لعدم توافر أي من شروط المادة 19 ، أو لضريبة التصرفات العقارية لاستثنائه منها بنص المادة 42 ؛ وهذا العقد سيمثل مستند التكلفة بالنسبة للشركة .
ثانياً : أن يتم تحرير عقود بيع للوحدات التي سيحصل عليها الورثة بنفس قيمة شراء الأرض ومن ثم لن تتحقق ثمة ارباح عن واقعة المشاركة .

أحمد فاروق سيد حسنين

ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية







مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
" علماً بأن المادة 42 منقولة كما هى من القانون السابق فى المادة 22 "

__________________

mohamedsk1429

اخوانى الاعزاء
ارجو ان تعلموا ان كل ما سبق سرده صحيح مائة بالمائة ولكن حضرتكم نسيتوا انه فى حالة وجود عقد مشارعة سوف يصبح الكيان القانونى شركة او شخص اعتبارى وبالتالى سوف لا يعتد فيه بالتصرف الاول وسوف يخضع مبارشرة للضريبة على انه شركة وليس تصرف اول لانه لا توجد تجزئة للربح بين الشركاء وبالتالى ارى من وجهة نظرة اذا تم عقد شركة سوف يخضع للضريبة اما اذا قام الممول بنفسه بالبناء كشركة واقع سوف يحسب الربح على هذا الاساس وممكن يعتد بالتصرف الاول فى هذه الحالة والله الموفق

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

eskandrany

[quote=أحمد فاروق سيد حسنين;50328]ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية









استاذنا الفاضل الأستاذ احمد
أكرر ما قلته سيادتك أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأنا من الحريصين كل الحرص علي النهل من علم سيادتكم ،و الذي لا يقل عن حرصي علي اكتساب ودكم .
ولكن اسمح لي أن أختلف مع سيادتك في عدة نقاط :
1 - أن نص اللائحة الذي استندت إليه سيادتك لا يقابل الفقرة السابعة من المادة 19 وإنما يقابل الفقرة الثالثة والتي تتحدث عن الصفقة الواحدة وقد أحال القانون إلي اللائحة تحديد المقصود بالصفقة الواحدة ، وقد صدر نص المادة 25 من اللائحة محدداً القواعد الخاصة لما يعتبر في حكم الصفقة الواحدة .
2 - أن هذا النص من اللائحة لا يصلح لقياس التصرف العقاري عليه ، فعلاوة علي عدم جواز القياس في خصوص القوانين الضريبية ، فإن مجال تطبيق الفقرة الثالثة هو الأموال المنقولة بخلاف الفقرة السابعة التي تسري علي العقارات .
3 -أن القانون الحالي حدد لفظ الاحتراف خلافاً للقوانين السابقة التي اشترطت فقط الاعتياد وقد تصدت العديد من المؤلفات التي تناولت شرح القانون التجاري إلي التفرقة بين كل من الاحتراف والاعتياد ، والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
أ - المقصود بالاحتراف :-
مباشرة الشخص للعمل التجارى بصفه دائمه و مستمره بحيث تكون التجاره هى مصدر رزقه الرئيسى ( تكسبه صفة التاجر ) .
ب - الاعتياد :-
ان الشخص يباشر العمل التجارى على فترات متباعده و ليست مستمره.
ج - الاحتراف اوسع من الاعتياد .

د - كل احتراف يعتبر اعتياد ولكن ليس كل اعتياد يعتبر احتراف .

3 - أن شرط الاحتراف ورد أيضا في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث جاء في المادة الخامسة فقرة م :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
4 - أن القوانين السابقة كانت تعترف بالتصرف الأول ولهذا نصت المادة 21 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن :
تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح .
وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
أي أن هذا القانون كان يفترض حالة ممول خضع لضريبة التصرفات العقارية ( القطعية ) 2.5% كتصرف أول ثم تكرر منه هذا التصرف فخضع للضريبة التجارية ومن ثم أجاز له القانون خصم الضريبة القطعية السابق سدادها ولا يوجد في القانون الحالي نص مماثل فيما يتعلق بخصم الضريبة القطعية وبالتالي فإنه لا يفترض في ظل القانون الحالي وجود ما يسمي بالتصرف الأول فهو إما تصرف عقاري يخضع للمادة 17 إذا توافرت شروطها حتي ولو كان تصرف وحيد ‘ أو لم يتوافر فيه شروط تطبيقها وبالتالي يخضع للمادة 42 ولا يمكن تطبيق النصين علي حالة واحدة وإلا كان يحق خصم الضريبة القطعية منعاً للازدواج .

mamdouht

شكرا سيدي الفاضل على هذة الافادة وارجو من سيادتكم صورة من هذا الحكم للاسترشاد به ولكم جزيل الشكر