إذا ورد الإقرار في عينة فحص سنة 2009 فقط فلا يحق للمأمورية فحص السنوات السابقة إلا إذا توافر في إحداها الحالة المنصوص عليها في المادة 90 وهي " إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة " .
وهناك حالات قد تضطر فيها المأمورية إلي فحص بعض عناصر إقرارات السنوات السابقة فقط لغرض فحص إقرار سنة 2009 ، مثال ذلك الخسائر المرحلة أو الإهلاكات الضريبية ، وفي هذه الحالة تقوم المأمورية بفحص هذه العناصر للوصول إلي مدي تأثيرها علي سنة 2009 فقط ، ولا يحق لهل تعديل إقرارات السنوات السابقة حتي ولو انطوت هذه العناصر علي خطأ في تطبيق القانون .