
مشاركة: الجريدة الرسمية : القوانين 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 لسنة 2012
اتقدم بالشكر العميق للسادة القائمين على ادارة وتنسيق هذا الموقع الممتاز وخاصة الاستاذ الفاضل / على احمد على
وفيما يتعلق بالقوانين التى تم التوقيع عليها 9/12/2012 وتم نشرها بتاريخ 6/12/2012 بالجريدة الرسمية وتم الغائها فى صباح 10/12/2012
مما لاشك فيه هذا تخبط واضح وضبابية واضحة بين الرئاسة والمالية واليوم المؤتمر الصحفى للدكتور قنديل يدل تماما على انه لم يعلم بالاصدار او حتى بالالغاء او التاجيا كما تتدعى مؤسسة الرئاسة
تلك القوانين اصبحت نافذة المفعول منذ لحظة نشرها بالجريدة الرسمية
وبالتالى على الادارة الضريبية تنفيذها فور اصدارها وفقا لقاعدة الاثر الفورى لتطبيق القانون
اما التأجيل لايعفى الادارة الضريبية من تنفيذ تلك القوانين والا يتعرض رئيسها والمسؤلين للتحقيق وفق السلطة القضائية المناط بها التحقيق
ولذلك على رئيس الجمهورية بما له من سلطة تشريعية اصدار قانون بالغاء تلك القوانين مجتمعة من لحظة وتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية حفاظا على اداء الادارة الضريبية ومسئوليها من التحقيق مستقبلا
والسؤال الهام الان ما هو المحرك الرئيسى لاصدار تلك الحزمة فى هذا التوقيت .... على الرغم من مناقشتها من الحكومة منذ شهر ولم يصدر بها اية قرارات وبالتالى اذا كان المحرك الرئيسى لها والغائها هو جذب وتعبئة الرآى العام حول الرئيس لتوجيه الاصوات بالموافقة بنعم للصندوق فاعتقد انه اسلوب من اساليب المراوغة ولن يحقق اهدافه ... لان المواطن البسيط يهتم بقضاء احتيجاته الاساسية بعيدا عن صراعات السلطة والسياسة والمواطن المتوسط يتفرج وغير مهتم اهتماما كبيرا بما يجرى حوله وعند مشاركته يعتبر رايه مجرد راى استشارى لان قواعد اللعبة فى ايدى القادرون من الاعلام ورجال صناعة الاحزاب وحشد وتأييد العديد من المواطنين لمصالح شخصية مثلما ما حدث حتى الان فجميع المواطنين لم يشعروا باية تغييرات فى الحياة اليومية بمصر فمازالت عوامل عدم الامان سارية واشتعال الاسعار يوما بعد الاخر فى وضوح الشمس دون تحرك ساكناً من الجهاز الحكومى ... وبالتالى فالتعديلات الضريبية ما هى الا مراوغة كما علقت عليها باليوم السابع 10/12 والمسائية 11/12 وغيرهم من صحف منشورة
والسؤال الثانى هل تلك التعديلات فى صالح المواطن البسيط ام ضده فاذا كانت فى صالحه لماذا تم الغائها واذا كانت ضده لماذا صدرت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السؤال الاخر التعديلات الضريبية عرضت للحوار المجتمعى ولكن مسودة الدستور عرضت للاستفتاء لماذا ؟؟؟
د. نبيل عبد الرءوف